پیگیری ها حکایت از آن دارد که دستور «لغو افزایش قیمت» توسط رئیس‌جمهور به‌طور موقت صادر شده است و رشد قیمت‌ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. روز گذشته وزیر صمت نیز تایید کرد بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. به این ترتیب بعد از فراز و فرود ۴۸ساعته قیمت خودرو باید منتظر راند سوم قیمت‌گذاری باشیم.
با توقف قیمت گذاری خودرو ها از سوی شورای رقابت به بهانه پایان فعالیت اعضا، شرایط برای حذف این شورا از چرخه قیمت گذاری خودرو ها فراهم شده و به نظر می رسد با رونمایی وزارت صمت از بسته پیشنهادی در روزهای آینده شاهد توقف تولید همراه با زیان از سوی خودروسازان باشیم.
رییس سازمان حراست کل کشور، مهم‌ترین مشکل تولید را اقتصاد دستوری خواند و گفت: اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سبب ایجاد فساد شده و این امر باید اصلاح شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در جلسه سه‌شنبه کمیسیون صنایع مقرر شد که تا جلسه یکشنبه، رفع ابهامات شورای نگهبان که توسط کمیته صنایع تهیه شده به کمیسیون ارجاع داده شود. ممکن است امروز در کمیسیون اصلاحات نهایی انجام و در غیر این صورت به جلسه سه‌شنبه منتقل می‌شود.
پس از نامه نگاری های متعدد مسئولان سازمان بورس با وزیر صمت در نهایت قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو به مرحله پایانی خود نزدیک شد و به زودی شاهد فروش خودرو در بورس کالا خواهیم بود هرچند پیشنهاد خودروسازان فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار بود اما تعیین قیمت در بورس کالا در نهایت منجر به شفافیت در قراردادها و حذف رانت خواهد شد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در هیج زمانی قابل قبول نبوده و هر زمان هم که اجرا شده، نتوانسته آثار مثبتی برای تولیدکننده و مردم بر جای بگذارد.
اخبار مربوط به تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو و همچنین حذف سیستم قرعه‌کشی، تاثیری بر بازار خودرو نداشته و رکود همچنان بر معاملات حکمفرما بوده و قیمت‌ها اندکی افزایش داشته است؛ بیشترین میزان معاملات در اختیار خودروهای داخلی و مونتاژی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان است.
صحبت های وزیر مبنی بر اصلاح ساختار مالی خودروسازان با برنامه ریزی کارشناسی می تواند خودروسازان را بر روی ریل توسعه قرار دهد، اما در این میان باید برخی برنامه ها به صورت کوتاه مدت جهت بازیابی توان تولیدی خودرویی ها در دستور کار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم، گفت: خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد.
شورای رقابت بار دیگر در آستانه حذف از پروسه قیمت‌گذاری خودرو قرار دارد. این شورا یک‌بار نیز در سال ۹۷ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد. حالا نیز سیاستگذار به دنبال حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو است تا نهاد مورد نظر خود را جایگزین کند. برخی منابع موثق نیز با اشاره به طرح حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو تاکید دارند که دولت در کنار وعده افزایش تولید و کاهش قیمت به دنبال اختیارات لازم برای تعیین قیمت خودرو است.
بررسی مصوبه واردات خودرو برای رفع ایردات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که با وجود درخواست وزیر صمت مبنی بر مسکوت ماندن یک‌ساله این طرح، نمایندگان با انگیزه ساماندهی بازار اصرار بر رفع ایرادات دارند. با این حال اعمال «سقف» برای واردات، متفاوت از آزادسازی کامل و عامل رانت است.
افزایش تعداد خودروهای ناقص از یک سو و کاهش عرضه از سوی دیگر در کنار زیان انباشته و مطالبات سر به فلک کشیده قطعه سازان از خودروسازان درشرایط کنونی ضرورت اصلاح شیوه های قیمت گذاری در این صنعت را بیش از پیش کرده اما کارشناسان این صنعت معتقدند تحقق این موضوع در گرو شروطی است و در صورت عدم اجرا، قیمت گذاری در این صنعت اصلاح نخواهد شد.