برخلاف آنچه تصور می شد، وزیر صنعت معدن و تجارت در آخرین مهلتش برای حضور در مجلس جهت رسیدگی به استیضاحش، بازهم در مجلس حاضر نشد. حال این پرسش مطرح است که آیا پیشنهاد وزارت کار به شریعتمداری دل او را به ماندن در کابینه قرص کرده است؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به خبرهای منتشر شده مبنی برحضور وزیر صمت در جلسه پیش از استیضاحش در مجلس اظهار کرد: فردا محمد شریعتمداری ساعت 7 صبح در مجلس حاضر است.
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه هنوز رییس جمهور نامه کتبی برای معرفی شریعتمداری برای وزارت کار به مجلس ارائه نکرده است، گفت: اگر شریعتمداری فردا به کمیسیون نیاید، استیضاحش قطعی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شش ماهه اول امسال ۵۲۰ هزار حلقه لاستیک در داخل تولید شد که علاوه بر تامین نیاز خودروسازان که برای خودروهای نوی خود نیاز داشتند مابقی آن در شبکه منظم با همکاری سازمان راهداری کشور در اختیار مراکز توزیع لاستیک قرار گرفت.
خبر ماندن یا رفتن وزیر صمت در هفته گذشته سوالات متعددی را پس ذهن فعالان اقتصادی ایجاد کرد که آیا رفتن یا ماندن محمد شریعتمداری به نفع یا به ضرر صنعت است و دیگر اینکه تبعات رفتن یا ماندن وزیر صمت ، چه سود و زیانی برای صنعت، معدن و تجارت کشور در بر دارد؟
انتشار خبر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در شرایطی که قرار بود استیضاح وی در نشست هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود، یکشنبه گذشته از سوی یکی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد؛ این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار خودرو و همچنین مشتریان از مدت‌ها پیش در انتظار پاسخگویی وی در مورد تخلف گسترده در واردات خودرو بودند.
انتشار خبر تسهیل ترخیص کالاهای ضروری از گمرک به استثنا خودرو، این سوال را در ذهن ایجاد می کند که مشکل مراجع مربوط با مبحث واردات خودرو به کشور چیست؟ اگرچه خودرو در زمره کالاهای اساسی به شمار نمی آید اما ترخیص آن ها از گمرک در تعدیل قیمت بازار خودرو کمک شایانی می کند.
در حالی که محمدرضا شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بی آنکه شورای رقابت را از شمول قیمت گذاری خودرو خلع ید بداند، دو مرجع کارشناسی قیمتگذاری را به ترتیب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اعلام کرده بود، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از به حاشیه رفتن بی سر و صدای این شورا از نظام قیمت گذاری خودرو اظهار بی اطلاعی کرد.
عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده و وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز دو محور از 14 محوری است که سکاندار صنعت کشور را به مجلس خواهد برد تا در مورد آن‌ها پاسخگو باشد. حال این پرسش مطرح است که آیا همه عوامل گرانی بازار خودرو بر گردن وزارت صمت بوده یا عوامل دیگری نیز در این میان دخیل هستند؟
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: نمی‌توان شورای رقابت را حذف کرد، بلکه ممکن است بنا به دلایلی برخی از کالاها و خودروها را از شمول قیمتگذاری خارج کنند، شورای رقابت تابع اصل 44 قانون اساسی و ثابت است.
سیده فاطمه ذوالقدر به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت متذکر شدند که به منظور شفاف سازی در افکار عمومی و رفع مشکلات بعدی در بازار خودرو اقدامات لازم برای رفع اخلال سهوی یا عمدی در سایت های فروش خودرو داخلی را انجام دهند.