صبح امروز رییس سازمان توسعه و تجارت از احتمال واردات مجدد و البته محدود خودرو خبر داد این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع نیرو محرکه وزارت صنعت از این بابت ابراز بی اطلاعی کرده است.
مشاور خودرویی وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار کرد: وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است. همچنین تا دو هفته آینده و پس از اصلاحیه های تصمیمات برای این صنعت، از آشفتگی های قطعه سازان و خودروسازان کاسته می شود.
قانون وزارت صمت را موظف کرده بسته کاملی برای تولید و رواج استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در کشور ارائه کند، اما این وزارتخانه به بهانه‌های مختلف از این تعهد قانونی شانه خالی می‌کند.
حال نامساعد اقتصاد این روزهای اقتصادی کشور علاوه بر صنعت خودروسازی به صنعت قطعه سازی نیزسرایت کرده، به گونه ای که کسادی بازار و در مقابل تنش‌های مالی یکی پس از دیگری اقتصاد قطعه سازان را تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه ای که برخی از آن‌ها در حال جمع کردن بساط تولیدات خود هستند. اما آیا وزارتخانه یا سازمان های تابعه اصلا به فکر راهی برای نجات این صنعت مولد، استراتژیک و زیرساختی صنعت خودروسازی است؟
بعد از ممنوعیت‌های پیاپی واردات خودرو در ۲ سال اخیر برخی از شرکت‌ها به فکر فعالیت به عنوان تولیدکننده خودرو افتادند، شرکت‌هایی که بعضا از خلا‌های قانونی استفاده کرده و به راحتی اقدام به تولید در کارخانه‌های دیگر شرکت‌ها و پیش فروش عمده محصولات خود کردند.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: جوسازی‌هایی مبنی بر استفاده واردکنندگان از ارز دولتی تیتر رسانه‌ها می شود که امریست اشتباه و استفاده از ارز دولتی طبق دستور آقای جهانگیری حق مسلم همه متقاضیان ارز است.
عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از کم کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مطالبات کامیون داران، گفت: عدم تامین قطعات یدکی و لاستیک، زمزمه ایجاد بازار سیاه را به وجود آورده است.
کد خبر: ۱۸۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفت گو با خودروکار؛
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: هنوز تعداد زیادی قطعات خودرو به دلایل متعددی پشت درهای گمرک باقی مانده است و برای ترخیص به مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز دارند.
دبیر انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو، از تدوین دستورالعمل ضوابط فعالیت شرکت‌های امدادخودرویی و ارسال آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب و اجرا خبر داد.
اتاق تهران در شهریورماه سال گذشته طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت بروز فساد در واردات خودرو را گوشزد کرده بود اما در طول ۹ ماه گذشته هیچ تصمیمی در آن مورد اتخاذ نشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: خودروهای وارداتی در دست یک نفر نیستند و این موضوع پرونده را دچار پیچیدگی خاصی کرده و عملا امکان بازگشت خودروهای وارداتی وجود ندارد.
رییس مرکز حراست وزارت صنعت گفت: تعداد تخلف در واردات خودرو، تنها ۶ هزار و ۴۸۱ مورد بوده که مرکز حراست وزارتخانه در بهمن ماه ۹۶ آن را شناسایی و به نهادهای مربوطه اعلام کرده است.
اگرچه عدم انتشار نام شرکت‌های واردکننده خودرویی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند انتقاداتی را برانگیخته اما تا این لحظه نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه بانک مرکزی این لیست را منتشر نکرده و تنها مسوولیت را بر گردن یکدیگر می‌اندازند.