عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است و مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می رسد.
سفر وزیر صمت به سوریه برای حل صادرات خودرو به سوریه می تواند مشکلات پیش آمده را برطرف و فرصت توسعه صادرات را در اختیار خودروسازان قرار دهد. اما لازمه تحقق این موضوع همراهی خودروسازان و قطعه سازان برای تولید محصولات با کیفیت خواهد بود.
شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان درحالی انتظار لغو ممنوعیت واردات در دولت جدید را دارند که شنیده می‌شود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در رابطه با نامه‌ای با مضمون "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند" گفت : خودروسازان قصد داشتند که رفع اتهام کرده و به اطلاع همه برسانند که ممنوعیت واردات خودرو به سبب حمایت از تولید داخل و خودروسازان داخلی نبوده است؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو آزاد شود، خودرویی قابل رقابت با محصولات آنها در این سطح قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی، نخواهد بود.
ممنوعیت واردات در صنعت خودرو، توانست فعالیت بخش خصوصی حاضر در این صنعت را کمرنگ کند. این در حالی است که حیات مجموعه های کوچک و خصوصی صنعت خودرو به نوعی به واردات گره خورده است.
تکیه بر منابع ارزی ایرانیان مقیم خارج و همچنین صادرات در قبال واردات و در نهایت واردات به صورت اعتباری سه راهکاری است که فعالان این حوزه معتقدند با اجرای این روش ها، ضرورتی برای تخصیص ارز به حوزه واردات خودرو وجود ندارد.
شورای نگهبان با رد کردن بخش واردات خودرو در بودجه ۱۳۹۹ کل کشور نشان داد که به‌دنبال حمایت از تولید داخل است و هم‌اکنون دولت باید با تغییر سیاست در صنعت خودرو کشور؛ زمینه فعال شدن تولید با کیفیت داخلی را فراهم کند.
سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت اولویت امسال این سازمان را توجه ویژه به کشور‌ها همسایه و شرکای مهم تجاری اعلام کرد و گفت: برنامه ای برای واردات خودرو نداریم.
همزمان با هدف صرفه جویی ارزی از یک سو و حمایت از تولیدات داخلی، ممنوعیت واردات خودرو های وارداتی اجرایی شد تا پس از آن شاهد تعطیلی و تعدیل نیروهای انسانی فعال در این حوزه باشیم.
واردات خودرو در حالی در سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی متوقف شد که به دلیل کمبود عرضه و از سوی دیگر افزایش تقاضا، شاهد افزایش قیمت های چشمگیری در این بازار بودیم. هرچند به گفته فعالان این حوزه آزادسازی واردات منجر به تعادل بازار خواهد شد اما ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نشان داد که این ممنوعیت در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت و تنها باید به آرام شدن بازار با تکیه بر ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات بسنده کرد.
وزارت صنعت دستور العمل بند ۷ مصوبه دولت در خصوص ترخیص خودروهای در گمرک مانده را ابلاغ کرد و بر این اساس ثبت سفارش جدید خودروهای در گمرک مانده بلامانع بوده اما این مجوز تنها تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت معتبر است.
از تیرماه امسال و ممنوعیت واردات خودرو ، حدود 16 هزار خودرو در گمرک باقی مانده که هرچند به گفته مسئولان امر حقوق و عوارض گمرکی تعداد زیادی از آنها پرداخت هم شده، اما تاکنون تصمیمی برای ترخیص آنها از سوی هیات دولت گرفته نشده است.
بیش از ۱۳۰ روز از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد، این در شرایطی است که با وجود تغییر سکاندار وزارت صنعت، هیچ چشم‌انداز روشنی برای رفع ممنوعیت واردات آن هم در آینده نزدیک تصور نمی‌شود.
آمار و ارقام از آنچه در نیمه نخست سال بر صنعت خودروسازی گذشته است نشان از روند نزولی تولید و واردات خودرو دارد که این آمار در دراز مدت برای صنعت خودرو ایران کمی نگران کننده خواهد بود. از این رو بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که شاید نیمه باقی مانده امسال نیز همین روند ادامه یابد، اما مدیر عامل پیشین سایپا می گوید با کمی تغیر رویکرد در صنعت خودروسازی می توان مشکلات پیش پای این صنعت را کاهش داد. حال پرسش اینجا است که این تغییر رویکردها چگونه اجرایی خواهند شد؟
تنها شش ماه زمان لازم بود تا همه آنچه طی سال های اخیر در صنعت خودرو رشته شده بود، پنبه شود. از گسترش همکاری های میان خودروسازان و قطعه سازان و افزایش تیراژ تولید گرفته تا گسترش روابط بین المللی و ورود شرکای خارجی خودروسازی به ایران، همگی در مدت شش ماه سر از جای اولش در آورد.
طبق تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ایران، در شهریورماه سالجاری تعداد یک هزار و ۲۵۹ دستگاه انواع خودروی سواری از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده است؛ بنابراین با احتساب خودروهای وارداتی در شهریورماه، در مجموع طی ۶ ماهه نخست سالجاری، ۱۳ هزار و ۷۷۱ دستگاه انواع خودروی سواری وارد کشور شده است. براساس آمارهای گمرک، واردات این تعداد خودرو به کشور ۳۷۹ میلیون و ۵۷۰ هزار دلار، ارزبری داشته است.