کد خبر: ۷۸۳۱
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲
وزیر صنعت مطرح کرد:

رشد ١٤ درصدی توليد خودرو در سه ماهه نخست سال/پراید تا سال ۹۷ تولید می شود

وزير صنعت معدن و تجارت با بيان اينكه صنعت رشد توليد قابل توجهی را در دولت يازدهم تجربه كرده است، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری صنعت خودرو رشد توليد ١٤ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری روز صنعت و معدن با بیان اینکه رشد منفی ۴٠ درصد سرمایه گذاری صنعت در حال حاضر به مثبت ٨ درصد رسیده است، گفت: در سال جاری طرح رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط تمدید شده است.

او افزود: در سالجاری دو طرح با همکاری نظام بانکی برای نوسازی اصناف و صنایع کشور در راستای افزایش کارایی و توسعه صادرات برنامه ریزی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: صنعت در زمینه تولید افزایش تولید را تجربه کرده و در سه ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ١۴ درصدی را تجربه کرده است.

او در رابطه با ادغام يا تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: در دوره گذشته وزارت بنده پيشنهاد ادغام ارائه شد كه در چند سال اخبر اين موضوع عملي شد و به نظر بنده ادغام تصميم مناسبي بوده و در دولت يازدهم ادغام و تجميع در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت با جديت پيگيري شد.


وزير صنعت معدن و تجارت در رابطه با حواشي پيش فروش اولين خودرو پسابرجامي گفت: پيش فروش خودرو و فعاليت ايران خودرو به طور مستقيم به وزارت صنعت ارتباطي ندارد و اميد است كه سرمايه گذاري هاي مشترك ديگر در خودرو به سرانجام برسد.
او با بيا اينكه توليد يك خودرو جديد در ابتدا نمي تواند با تيراژ بالا انجام شود، گفت: در ابتدا توليد ٢٠٠٨ كم است و رفته رفته ميزان توليد ان افزايش مي يابد.

نعمت زاده بيان كرد: در رابطه با قيمت، قيمت نهايي اعلام نشده و قيمت كاذب و مصنوعي براي اين خودرو تعيين نخواهد شد و قيمت با عرضه و تقاضا تنظيم خواهد شد و تنها قيمت پيش فروش در نظر گرفته شد و قيمت ٦٠ ميليون ٥٠ درصد قيمت كل نيست.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه قطعه سازان داخلي براي توليد قطعه خودرو فعاليت هاي خود را اغاز كرده اند گفت: تصميم بر آن است كه داخلي سازي انجام شود و نبايد قطعه از خارج وارد شود.

وی در رابطه با شوراي رقابت اظهار كرد: در دولت قبل شوراي رقابت به اشتباه وارد قيمت گذاري شد و قيمت گذاري بايد با توجه به عرضه و تقاضا و شرايط بازار تعيين شود و اين در حالي است كه دوستان در شوراي رقابت علاقه اي به خروج از قيمت گذاري خودرو كه كالاي انحصاري نيست، ندارند.

نعمت‌زاده در رابطه با تفاهم نامه رنو و ایدرو گفت: کار در حال انجام است که در این تفاهم نامه ۶٠ درصد سرمایه گذاری با رنو است و به دلیل تجربه گذشته همکاری با رنو دقت بسیاری صورت گرفته است.

وی افزود: تاکید بسیاری بر صادرات خودرو و افزوده شدن قطعه سازان ایرانی به بازار جهانی توسط رنو است، که در حال حاضر ٣٠ قطعه ساز توسط رنو شناسایی شده و بر آن هستیم که این تعداد به دو برابر افزایش یابد.

نعمت‌زاده از سفر هیاتی از رنو به ایران برای بررسی قرارداد همکاری در هفته جاری خبر داد و گفت: رنو توسط یک شرکت ایرانی، خودرو کامل را وارد می‌کند که به رنو اعلام شده تا این شرکت واردکنند رسمی زیر بلیط قرارداد ایدرو و رنو قرار گیرد و این موضوع به معنای حذف این شرکت واردکننده رسمی نیست.

وی در رابطه با خرید و فروش حواله پژو ٢٠٠٨، گفت: هر کسی حواله خریداری کرده، سر آن کلاه رفته است چون خودرو تنها به صاحب نام حواله عرضه خواهد شد.

نعمت‌زاده یادآور شد: در دولت یازدهم بیش از ٧٠ درصد تولیدات سایپا مربوط به خودرو پراید بود که ما آن را به ٣٨ درصد کاهش دادیم و امسال هم سعی داریم این حجم را به ٢٨ درصد کاهش دهیم، نمی‌توان به یکباره تولید یک خودرو را متوقف کرد و با ایجاد طرح‌های جدید باید تقاضا آن را کاهش داد، در همین راستا مدل جدید شرکت سایپا که توسط رئیس مجلس رونمایی شد تا پایان مرداد وارد بازار می‌شود، با این وجود عمر تولید پراید پایان سال ٩٧ خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حجم سرمایه گذاری پژو در ایران تاکید کرد: به دلیل سوابق رنو در ایران و شرایط جدید نیاز به دقت بالا است و اعلام شده تمام محصولات رنو که در زیرمجموعه هلدینگ رنو قرار دارد اگر به مرحله تولید می‌رسد باید زیر بلیط قرارداد ایدرو و رنو قرار بگیرد.

وی در رابطه با قوانین سازمان حمایت، اعلام کرد: طبق قانون باید زمان عرضه کالای پیش فروش شده مشخص باشد و کالای در زمان اغاز پیش فروش وجود داشته باشد.

نعمت زاده ادامه داد: پژو و سیتروئن طبق قرارداد به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت،  در رابطه با صحبت‌های اخیر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در مورد شرایط سود پیش فروش خودرو، گفت: سود مشارکت خودروساز و خریدار ٣ درصد بیشتر از نرخ رسمی تسهیلات است.

انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار