وزارت صنعت شمشیر را از روبست/واردات واردکنندگان غیرنمایندگی رسمی، رسما ممنوع شد

به گزارش خبرنگار خودروکار؛ زمستان دو سال پیش به دنبال به نتیجه رسیدن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو اعلام کرد که باید مجوزهای واسطه ای را فراموش کرده و به سراغ شرکت های مادر برای کسب اجازه نمایندگی رسمی بروند.

دلیل این تصمیم وزارت صنعت، حمایت از حقوق مصرف کننده و ساماندهی بازار واردات بود. البته که در نهان این تصمیم انحصاری زیرپوستی پنهان شده و به نوعی به بسته تر شدن فضای واردات می انجامید اما هرچه که بود انتقادها این وزارتخانه را از تصمیمش منصرف نکرد و فقط زمان بیشتری به واردکنندگان داد.

در سال های میانه تحریم ها و برجام، به بسیاری از واردکنندگان خودرو که موفق به تمدید گواهی نمایندگی خود از شرکت های مادر به دلیل تحریم ها نشده بودند، این اجازه داده شد که از نمایندگی های واسطه مجوز دریافت کنند اما پس از برجام بلافاصله این آپشن حذف شد و مهلت شش ماهه ای به واردکنندگان داده شد تا بتوانند بدون واسطه از شرکت های مادر مجوز نمایندگی بیاورند. اما از سوی دیگر واردکنندگان به دلیل طولانی بودن این پروسه و پابرجایی قوانین سخت گیرانه بسیاری از شرکت ها در قبال بازار ایران، نیاز به زمان طولانی تری برای دریافت این مجوز داشتند. با این حال پس از گذشت حدود ۹ ماه  رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران  در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نام شرکت‌هایی که با واسطه اقدام به اخذ نمایندگی واردات محصولات گروه خودرویی کرده‌ بودند را اعلام و ابلاغ کرد که از ۱۸ آذر ماه 1395 گواهی فعالیت صادره برای این شرکت‌ها ابطال خواهد شد، اما پس از آن رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران خبر داد که تا اطلاع ثانوی این مهلت  تمدید شده است.

بازی حذف نام شرکت های واردکننده از سایت ثبت سفارش چندبار دیگر ادامه پیدا کرد تا اینکه نهایتا، هفته گذشته به واردکنندگان رسما اعلام شده که شرکت های غیرنمایندگی رسمی دیگر حق واردات ندارند.

همچنین در سایت ثبت سفارش فقط نام شرکت های پرشیا خودرو، نگین خودرو، رامک خودرو، آسان موتور، کرمان موتور، ایرتویا، آرین موتور تابان، الماس داران، معین موتور، جهان نوین آریا، ایکاپ، ایلیا موتور، فامیلی موتور، آرین موتور پویا و ایساکو کیش در لیست شرکت های مجاز به واردات خودرو، دیده می شود.

به عبارت بهتر بازار خاکستری واردات فعلا زیر تابلوی ممنوعیت به سر برده و درهای این بازار نیمه باز شده است. در حالی این اتفاق رخ داده که حداقل تاریخ اقتصادی در همه جای دنیا نشان می دهد که محدودیت و وضع قوانین اجباری هیچ گاه نه تنها به نفع مشتری نبوده بلکه به ضرر او نیز تمام شده است.

انتهای پیام/