کیفیت خودرو در گرو عملکرد کارامد اکوسیستم خودرو، زیر ساخت و سیاستهای حاکمیت
به گزارش خودروکار - جواد علی نژاد، با تاکید بر لزوم تعریف شفاف “کیفیت” و لزوم پرداختن به همه عوامل ریشهای موثر در آن، “کیفیت خودرو” را حاصل عملکرد کارامد یک اکوسیستم از تامین کننده، قطعه ساز، خودرو ساز، نگهداری از خودرو و خدمات پس از فروش خواند و گفت: ما در این اکوسیستم با انواع چالشها روبهرو هستیم و بدون برنامه، استراتژی و نگاه منسجم، قطعا راه به جایی نخواهیم برد.
وی نقش عوامل زیر ساختی مثل کیفیت سوخت و جاده را هم در کیفیت خودرو موثر دانست و تاکید کرد: همه این عوامل در ذیل چتر “سیاستهای حاکمیت” ایفای نقش میکند.
علی نژاد در ادامه به نمونههایی از چالشهای حوزه کیفیت خودرو اشاره کرد و گفت: از جمله این چالشها میتوان به دسترسی نداشتن به مواد اولیه با درجه کیفی A جهانی، داخلیسازیهای ناقص انجامشده در حوزه مواد اولیه، سیاستهای کمرشکن ارزی و گمرکی، مشکلات ناشی از نبود شفافیت، کمبود نقدینگی در صنعت قطعهسازی، ایجاد سورسهای غیراصیل، سیاستهای دستوری دولت، حاکمیت مدیریت دولتی بر خودروسازی، عدم پرداخت بهای کیفیت، محدودیت در دسترسی به ارتباطات و فناوریهای روز، ورود مدیران سفارشی و غیرتخصصی، موفق نبودن سیاستهای دانشگاهی در تبدیل علم به فناوری، بیتوجهی به موضوعات R&D ( واحد تحقیق و توسعه ) و تداوم روشهای سنتی در خدمات پس از فروش اشاره کرد.
این فعال حوزه صنعت قطعه سازی، میگوید: هنوز در سطح کلان و برای مدت حتی ۱۰ سال سیاست توسعه پایداری در صنعت خودرو نداریم و هر آنچه قبلا تدوین شده، با ورود دولتها و مدیران جدید وتو شده است.
علینژاد تأکید کرد: تا زمانی که نگاه جزیرهای به مقوله کیفیت خودرو حاکم باشد و سیاستگذاریها، زیرساختها و مدیریت صنعت خودرو در قالب یک برنامه منسجم و بلندمدت تعریف نشود، نمیتوان انتظار بهبود پایدار کیفیت محصولات داخلی را داشت.
به گفته وی، ارتقای کیفیت نیازمند اصلاح همزمان سیاستهای حاکمیتی، تقویت زنجیره تأمین و بازنگری در شیوه اداره صنعت خودرو است؛ مسیری که به باور رئیس کمیته کیفیت خودرو انجمن قطعهسازان، باید از قطعهسازی آغاز شود و کل اکوسیستم خودرو را در برگیرد. صدا و سیما
