پایان عصر قیمتگذاری دستوری فرصتی برای توسعه خودروسازان است یا تهدید مشتریان؟
به گزارش خودروکار - صنعت خودرو در کشور سال ها است که در دوراهی میان قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت ها معطل مانده است؛ سیاستی که حاصل آن چیزی جز زیان انباشته غول های جاده مخصوص و آشفتگی بازار نبوده است. در این میان مشتریان و خودروسازان بازنده اصلی این چرخه معیوب قیمت گذاری بودند و رانتخواران از بستری که ایجاد شده بود نهایت استفاده را کردند. قیمت گذاری دستوری طی یک دهه اخیر همزمان با رشد نرخ ارز منجربه عقب ماندگی صنعت خودرو، کاهش کیفیت و افت تیراژ تولید شده است. همزمان با واگذاری مدیریت خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی این سوال ایجاد می شود که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، رفتار تولیدکننده با مشتری باید چگونه باشد؟ آیا این موضوع می تواند بستری برای بهبود بازار خودرو و توسعه صنعت خودرو محسوب شود؟ برای پی بردن به پاسخ این سوال با «سعید مدنی»، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به گفت و گو پرداختیم؛
باید توجه داشت که خودروسازان بزرگ داخلی، به ویژه دولتی ها، صورت های مالی کاملا شفافی دارند و حساب هایشان مشخص است
* ارزیابی کلی شما از تغییر رویکرد در قیمت گذاری خودرو چیست و این اقدام چه تاثیری به بدنه صنعت خودرو خواهد داشت؟
حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو، قطعا وضعیت را بهتر خواهد کرد. ما طی ۱۰ سال گذشته با پدیده ای به نام قیمت گذاری دستوری مواجه بودیم که نتیجه ای جز ایجاد زیان انباشته و تورم بزرگ برای غول های خودروسازی نداشت. با تغییر این روند، زیان انباشته ای که برای خودروساز ایجاد شده، به تدریج کاهش می یابد و حاشیه سود آن ها بالا می رود. باید توجه داشت که خودروسازان بزرگ داخلی، به ویژه دولتی ها، صورت های مالی کاملا شفافی دارند و حساب هایشان مشخص است. در یک فضای رقابتی، خودروساز نمی تواند هر قیمتی که دلش خواست بفروشد. در حال حاضر فضای رقابتی برای تولیدات مونتاژی بهتر شده و تعداد خودروسازان افزایش یافته است. رقابت میان تولیدکنندگان بزرگ و کوچک در حال تشدید است و در چنین فضایی، آن ها مجبورند سود معقول و قیمت منطقی برای محصولاتشان لحاظ کنند تا از این بن بست فعلی خلاص شوند.
* شما معتقدید آزادسازی قیمت، خودروساز را به سمت ارتقای کیفیت سوق می دهد؟
دقیقا همین طور است؛ با خروج از قیمت گذاری دستوری، دیگر خودروساز بهانه ای نخواهد داشت که بگوید به دلیل کمبود منابع، برنامه های توسعه، بهبود کیفیت یا صادرات را اجرا نکردم. البته باید توجه داشت که گاهی وضعیت قیمت ها تابع تورم کلی کشور است. بنابراین دولت، علیرغم اینکه قیمت را آزاد می گذارد یا مدیریت را به بخش خصوصی می سپارد، باید نظارت عالیه و کلی خود را به وضعیت حفظ کند تا تعادل برقرار بماند.
پایان عصر قیمتگذاری دستوری فرصتی برای توسعه خودروسازان است یا تهدید مشتریان؟
اگر خودروساز بخواهد قیمت کارخانه را دقیقا تا سقف بازار افزایش دهد، ریسک از دست دادن مشتری و در نتیجه کاهش تولید را به جان می خرد که این موضوع در شرکت های بزرگ امکان پذیر نیست و عواقب سنگینی دارد
* یکی از نگرانی های اصلی، نزدیک شدن قیمت کارخانه به قیمت های بالای بازار است. این موضوع چگونه مدیریت خواهد شد که به کاهش تولید منجر نشود؟
مسلما با آزادسازی، قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک می شود. در شرایط فعلی ممکن است قیمت بازار بسیار بالا و کارخانه پایین باشد؛ اما اگر خودروساز بخواهد قیمت کارخانه را دقیقا تا سقف بازار افزایش دهد، ریسک از دست دادن مشتری و در نتیجه کاهش تولید را به جان می خرد که این موضوع در شرکت های بزرگ امکان پذیر نیست و عواقب سنگینی دارد. راهکار این است: وقتی قیمت ها به بازار نزدیک شد، آن پول های سرگردانی که قبلا در بازار خودرو نرخ کاذب ایجاد می کرد، باید خارج شده و به جیب خودروساز برود. در این مرحله دولت باید از فضایی که منتج به سودهی برای خودروساز شده نهایت استفاده را داشته باشد و این تولیدکنندگان را مکلف به توسعه سبد محصول و کیفیت کند. به بیانی بهتر خودروساز به قیمت بازار محصول خود را به فروش می رساند، اما دولت موظف به کنترل حاشیه سود است.
اگر خودروساز حس کند با قیمت های فعلی بازار امکان فروش ندارد، ناچار است قیمت یا سود خود را کاهش دهد یا شرایط فروش را تسهیل کند. اینجا است که نقش سیستم بانکی و شرکت های لیزینگ پر رنگ می شود
* در شرایطی که قدرت خرید مردم محدود است، افزایش قیمت ها چگونه جبران می شود تا بازار دچار رکود نشود؟
اگر خودروساز حس کند با قیمت های فعلی بازار امکان فروش ندارد، ناچار است قیمت یا سود خود را کاهش دهد یا شرایط فروش را تسهیل کند. اینجا است که نقش سیستم بانکی و شرکت های لیزینگ پر رنگ می شود. بانک ها با همکاری شرکت های لیزینگ می توانند خودروها را با سود معقول عرضه کنند. زمانی که خرید اقساطی میسر شود و رقم اقساط کاهش یابد، بازار دوباره رونق می گیرد و یک حالت تنظیم گری طبیعی در بازار ایجاد می شود.
* آیا در بازارهای جهانی وضعیتی مشابه آنچه که امروز خودروسازان و دولت آن را تجربه می کنند، وجود دارد که سبب کنترل قیمت ها توسط دولت شده باشد؟
در ژاپن بعد از جنگ جهانی، تقاضای خرید خودرو بسیار زیاد اما تولید بسیار پایین بود. دولت اعلام کرد خودروسازان مجازند محصولات را با هر قیمتی در بازار بفروشند، اما با یک شرط: حاشیه سود به دست آمده یا باید صرف برنامه های توسعه شود، یا اگر نشد، دولت ۵۰ درصد آن سود را دریافت می کند. این سیاست باعث شد برنامه های توسعه به سرعت اجرا شود و با افزایش تولید، قیمت ها خود به خود کاهش یافت. ما هم باید چنین نظارتی داشته باشیم که اجحافی صورت نگیرد، اگر این برنامه درست انجام شود، نبض بازار به دست می آید.
* به عنوان پرسش پایانی، این چرخه جدید چه تاثیری به بازار سرمایه و رفتار مشتریان خواهد داشت؟
در چنین شرایطی، مشتریان به جای اینکه برای حفظ ارزش سرمایه خود به دنبال خرید فیزیکی خودرو باشند، به سمت خرید سهام خودروسازان می روند. این کار هم باعث افزایش ارزش سهام می شود و هم منابع مالی لازم برای توسعه را به داخل شرکت ها هدایت می کند که در نهایت، منجر به بهبود کلی وضعیت خودروسازان و رضایت نهایی مصرف کننده خواهد شد. بازار
