غفلت در تعیین تعرفه هیبرید‌ی‌ها

به گزارش خودروکار - هرچند سیاستگذار در تعیین تعرفه گوشه چشمی به تعادل‌‌‌‌‌بخشی به بازار و حمایت از حقوق مصرف‌‌‌‌‌کنندگان و جلوگیری از افزایش بی‌‌‌‌‌ضابطه قیمت خودرو داشته و بنابراین آن را به‌صورت پلکانی و متناسب با حجم موتور در نظر گرفته، اما به‌نظر می‌رسد انگیزه ورود خودروهای هیبریدی با توجه به تعرفه‌‌‌‌‌ای که برای آنها تعیین‌شده، از نظر دور مانده‌است.

تعرفه بالا برای واردات خودروهای هیبریدی را می‌توان یکی از موانع اصلی توسعه ناوگان حمل‌‌‌‌‌ونقل کم‌‌‌‌‌مصرف و پاک در ایران در نظر گرفت. از منظر اقتصادی، تعرفه واردات ابزاری برای حمایت از تولید داخل و تنظیم تراز بازرگانی است، اما زمانی‌که برای کالاهایی که آثار مطلوبی در جامعه برجای می‌‌‌‌‌گذارند، برای نمونه منجر به کاهش آلودگی هوا و صرفه‌‌‌‌‌جویی انرژی می‌‌‌‌‌شوند، تعرفه بالا یا سنگین مشابه خودروهای بنزینی در نظر گرفته می‌شود، این امر نه‌‌‌‌‌تنها به تنظیم و تعادل‌‌‌‌‌بخشی به بازار کمک نمی‌‌‌‌‌کند، بلکه رفاه اجتماعی را نیز تضمین نخواهد کرد. به بیانی دیگر، در شرایط فعلی که تعرفه‌‌‌‌‌ خودروهای هیبریدی هم‌‌‌‌‌سطح با خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌‌‌‌‌سی تعیین ‌شده‌است، در واقع مزیت نسبی فناوری پاک از بین می‌رود. نکته بعدی اینکه از آنجاکه خودروهای هیبریدی به دلیل فناوری پیچیده‌‌‌‌‌تر و قطعات گران‌‌‌‌‌تر، قیمت پایه بالاتری دارند، تعیین تعرفه سنگین توسط سیاستگذار موجب می‌شود قیمت نهایی آنها برای مصرف‌‌‌‌‌کننده بالاتر از خودروهای بنزینی تمام شود که همین موضوع نیز بر کنار گذاشته‌شدن آنها از سبد خرید با توجه به کاهش قابل‌توجه قدرت خرید گروه‌‌‌‌‌های مختلف مردم، مهر تایید می‌زند.

نتیجه‌‌‌‌ چنین سیاستی کاهش انگیزه واردکنندگان و مصرف‌‌‌‌‌کنندگان در انتخاب خودروهای پاک است؛ یعنی مکانیسم انگیزشی دولت برای بهبود کیفیت هوا و مدیریت مصرف سوخت تضعیف می‌شود. در شرایطی که شهرهایی مانند تهران با بحران مزمن آلودگی هوا و الگوی مصرف بالای سوخت‌های فسیلی مواجهند، به‌نظر می‌‌‌‌‌رسید دولت در تعیین تعرفه خودروهای هیبریدی باید ارقام کمتری را در فهرست خود جای می‌داد.

افزون بر بی‌‌‌‌‌توجهی سیاستگذار به تعرفه خودروهای هیبریدی، زیرساخت‌های لازم برای این خودروها از جمله جایگاه مناسب برای شارژ یا عرضه باتری‌‌‌‌‌های مناسب در کشور فراهم نیست که این خود به بی‌‌‌‌‌اقبالی به این خودروها دامن می‌زند. بنابراین در شرایطی دولت بر طبل سیاست‌هایی همسو با کاهش آلایندگی مانند الزام خودروسازان و واردکنندگان به عرضه خودروهای یورو‌۶ یا تصویب آیین‌‌‌‌‌نامه ارتقای کیفی خودرو در راستای نگرانی‌های زیست‌محیطی می‌‌‌‌‌کوبد که در عمل برنامه مشخصی برای تشویق مصرف‌‌‌‌‌کننده برای ورود خودروهایی با آلایندگی کم‌تر به سطح خیابان‌‌‌‌‌ها و بزرگراه‌‌‌‌‌هایی که با انواع خودروهای بنزینی دودزا اشغال شده‌‌‌‌‌اند، ندارد.