۹ میلیارد دلار در مسیر بی‌بازده خودرو

به گزارش خودروکار - نگاهی به شاکله اصلی صنعت خودروی کشور بیانگر این واقعیت است که وابستگی شدید به واردات قطعات و فناوری، ضعف قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان داخلی و محدودیت صادراتی، این صنعت را به یکی از آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرترین بخش‌ها در برابر نوسانات ارزی و تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تبدیل کرده‌است، به گونه‌‌‌‌‌‌ای که صنعت خودرو طی دو دهه اخیر بیشترین ارزبری را داشته و ارزآوری اندکی ایجاد کرده‌است، موضوعی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تاکید دارد. اما اینکه عنوان می‌شود صنعت خودروی ایران سالانه ۹‌‌‌‌‌‌میلیارد دلار تراز تجاری منفی دارد، به چه معناست؟

تراز تجاری منفی در این حوزه یعنی اینکه ارزش واردات (اعم از خودروی کامل، قطعات، مواد اولیه و تجهیزات تولید) بسیار بیشتر از ارزش صادرات خودرو و قطعات ایرانی است. به زبان ساده، کشور هر سال حدود ۹‌‌‌‌‌‌میلیارد دلار ارز از دست می‌دهد تا نیازهای صنعت خودرو را از خارج تامین کند، درحالی‌‌‌‌‌‌که صادرات این صنعت درآمد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی را برنمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرداند. هرچند آقامحمدی به صراحت توضیح نداده که منظور وی از این عبارت که «نمی‌توانیم به این شرایط ادامه دهیم» چیست؟ اما به‌صورت تلویحی می‌توان از گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وی این‌گونه برداشت کرد که با ادامه وضعیت کنونی شاهد تشدید ناپایداری ارزی و اقتصادی صنعت خودرو، خروج منابع ارزی و وابستگی خارجی خواهیم بود و صنعت خودرو به‌جای مولد بودن، به یک مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بزرگ ارز تبدیل می‌شود. پیش‌‌‌‌‌‌تر هم بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر اینکه صنعت خودروی ایران نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها ارزآوری ندارد، بلکه به‌دلیل مصرف بالای ارز به بحران تراز ارزی کشور دامن زده است، به این موضوع پرداخته بود. 

با استناد به داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این منبع رسمی، صنعت خودروی ایران، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم اهمیت استراتژیک، یک بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز در تراز ارزی کشور محسوب می‌شود. این صنعت، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای مولد بودن ارز، به دلیل وابستگی ساختاری شدید به واردات واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای (با سهم ۲۳.۲‌درصد از تقاضای داخلی)، یک کسری ارزی سالانه به همراه دارد. آمار نشان می‌دهد که سهم صادرات از کل تقاضای داخلی تنها ۰.۹درصد است‌ که گویای عدم‌توانایی در رقابت در بازارهای جهانی است. در نتیجه‌ خالص ارزآوری این صنعت منفی ۲۲.۳درصد برآورد شده، به این معنی که هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی آن به‌مراتب از درآمدهای ارزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش بیشتر است. در نتیجه کارشناسان معتقدند تخصیص منابع به این بخش باید صرفا بر اساس شاخص «تراز ارزی» باشد، نه معیارهای دیگر مانند اشتغال. با توجه به هشدار اخیر درباره تراز تجاری منفی در صنعت خودروی ایران، دو سوال اساسی را با کارشناسان، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اساتید دانشگاه و فعال اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کردیم؛ مبنی بر اینکه تراز تجاری منفی چه تاثیری بر صنعت خودرو و اقتصاد ایران داشته‌است و دیگر اینکه ادامه وضعیت کنونی چه پیامدهای منفی به بار خواهد آورد؟  دنیای اقتصاد