آقای پزشکیان! صنعت خودروسازی را از دست سوسیالیست‌ها نجات دهید
به گزارش خودروکار - قتصادی سوسیالیستی به زبان ساده: اقتصاد سوسیالیستی، سیستمی است که می‌گوید منابع کلیدی مانند کارخانه‌ها، زمین‌ها، معادن و ... باید در اختیار دولت باشد تا به صورت برابر میان مردم جامعه توزیع شود. این سیستم مالکیت خصوصی را ریشه نابرابری اقتصادی می‌داند و معتقد است مالکیت دولتی منجر به عدالت خواهد شد. در اقتصاد سوسیالیستی، به جای مکانیزم بازار آزاد که قیمت‌ها را بر اساس عرضه‌و‌تقاضا تعیین می‌کند، دولت یا نهادهای حاکمیتی در مورد تولید، توزیع و تخصیص منابع تصمیم می‌گرفتند. اما لای این زرورق زیبا و مردم‌پسند چه چیز پنهان بود؟
یادآوری! اتحاد جماهیر شوروی، چین و کوبا سه کشوری هستند که در دهههای ابتدایی و میانی قرن نوزدهم پایه‌گذار و حامی سرسخت اقتصاد سوسیالیستی بودند. خودروسازی در اتحاد جماهیر شوروی بعد از انقلاب اکتبر تحت کنترل کامل دولت بود و قیمت خودروها با این استدلال که مردم عادی قدرت خرید داشته باشند، پایین نگه داشته می‌شد.
چون بخش خصوصی وجود نداشت، شهروندان شوروی سال‌ها منتظر می‌ماندند تا فرصت دریافت خودروی دولتی با قیمت دستوری داشته باشند. درنتیجه بعد از فروپاشی شوروی، صنعت خودروسازی هم ورشکسته شد که تبعات آن تا همین امروز گریبان روسیه و کشورهای اقماری را رها نکرده است.
آلمان شرقی هم نماد شکست سیاست‌های سوسیالیستی در صنعت خودروسازی بود؛ صف انتظار دریافت خودرو با قیمت دولتی در این کشور تا 15 سال طول می‌کشید و بعد از فروریختن دیوار برلین، همان بلایی که بر سر صنعت خودروسازی شوروی آمد در آلمان تکرار شد و به دلیل چالش‌های مالی و به روز نشدن تکنولوژی کارخانه‌های خودروسازی تعطیل و صدها هزار نفر بیکار شدند.
در دوران مائو نیز خودروسازی در چین، دولتی و بر پایه قیمت‌گذاری دستوری بود که نتیجه‌ای جز تیراژ پایین و کیفیت ضعیف نداشت. ملی‌شدن صنعت خودروسازی در ونزوئلا نیز با کنترل قیمت‌ها باعث سقوط تولید و نابودی صنعت خودروسازی در این کشور شد.
ناظر به واقعیت‌های محتوم اقتصاد سوسیالیستی بود که این شیوه امروز به صورت کامل از صنعت خودروسازی حتی در کشورهایی که پایه‌گذار اقتصاد سوسیالیستی بودند، حذف شد. چنانکه چین از پنج دهه پیش با اصلاحاتی به سمت بازار آزاد و تقویت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی حرکت کرد که نتیجه‌اش امروز ایستادن در صدر صادرکنندگان خودرو در جهان است.
سوال کلیدی؛ آیا سیاست حاکم بر صنعت و بازار خودروسازی ایران سوسیالیستی است؟
پاسخ به این سوال نیازمند بررسی اصول اقتصاد سوسیالیستی در صنعت و بازار خودرویی کشور است؛ یعنی تصدی‌گری دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، مداخله در نحوه توزیع و ناسازگاری با بخش خصوصی. چهار پایه‌ای که ردپای آن در صنعت خودروسازی کشور قابل کتمان نیست و از دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به این سو با قیمت‌گذاری دستوری شدت گرفت و منجر به چالش‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور، تشکیل شبکه دلالی و بازار سیاه، صف‌های طولانی و کاهش تیراژ و افت کیفیت خودروها شد؛ چنانکه از سال 92 تا سال گذشته ایران‌خودرو، بزرگترین خودروساز کشور نتوانسته بود روی پلتفرم جدیدی کار کند و تنها به تغییر چهره و به اصطلاح خودرویی‌ها فیس لیفت اکتفا کرد.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک دهه گذشته علاوه بر نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی و تولیدمحور خواستار حمایت، تقویت و میدان‌دادن به بخش خصوصی به‌عنوان پادزهر مصائب اقتصاد و صنعت کشور هستند که درست در نقطه مقابل تفکر و دیدگاه اقتصاد سوسیالیستی قرار دارد. اصول عالی قانون اساسی نظیر اصل 44 همچنین اسناد مهم بالادستی نیز بر اساس این دیدگاه تنظیم و ابلاغ شدند. با این اوصاف در همین شش ماه گذشته چالش میان ایران خودروی واگذارشده به بخش خصوصی و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری دستوری به اوج خود رسیده و این وزارتخانه با شیوه‌هایی از جمله به تعویق انداختن جلسات تصمیم‌گیری، به‌هم زدن روال و فرمول قیمت‌گذاری و زدن زیر میز توافق‌ها حاضر به پذیرش ابتدایی‌ترین قواعد اقتصاد، تولید و صنعت نیست. چالشی که فراتر از اختلاف بر سر چند درصد قیمت‌گذاری کمتر و بیشتر و ناظر به دیدگاهی است که دهه‌هاست در جهان منسوخ شده و تبعات خسارت‌بار آن در کشور ما نیز علنی و عیان است.
در چنین شرایطی شاید تنها ورود رئیس جمهور به موضوع بتواند این گره کور را باز کرده و وزارت صمت را از چنگ نظریه‌های زنگ‌زده و پوپولیستی رها کند. آیا مسعود پزشکیان حاضر است در راستای عمل به وعده دولت متبوعش یعنی اصلاحات اقتصادی، به این تفکر در وزارت صمت پایان دهد؟!
فرناز علیزاده
