مخالفت دامنه‌دار با عرضه خودرو در بورس کالا
به گزارش خودروکار - بر اساس گزارشی که به‌تازگی از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده است، روند زیان‌دهی خودروسازی کشور از ابتدای دهه ۹۰ و همزمان با قیمت‌گذاری دستوری و ورود شورای رقابت به این عرصه آغاز شده است.
به نحوی که این شیوه تحمیلی منجر به تحمیل ۳۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به خودروسازان شده است. همچنین شکاف بازار به ۶۴۰ همت و مجموع بدهی خودروسازان به ۶۲۰ همت رسیده است.
با این حال همچنان نهادهای مداخله‌گر اعتقاد دارند که این بازار انحصاری بوده و مشمول قیمت‌گذاری دستوری است.
این در حالی است که غیر از کارشناسان و منتقدان قیمت‌گذاری دستوری، به‌تازگی بازوی پژوهشی خانه ملت در گزارشی افزایش زیان خودروسازان کشور، به‌ویژه دو خودروساز بزرگ را حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و محیطی دانسته که مهم‌ترین آن‌ها شامل تحریم‌های بین‌المللی، کسری نقدینگی، عدم تناسب سرمایه در گردش با نرخ تورم، نوسانات ارزی و دشواری‌های تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، اختلالات زنجیره تأمین، نظام قیمت‌گذاری دستوری و همچنین بی‌ثباتی مدیریتی در صنعت خودرو می‌شود.
این نهاد همچنین تداوم این شرایط را نه‌تنها مانع اصلاح ساختار مالی این شرکت‌ها می‌داند، بلکه اعتقاد دارد که روند زیان‌دهی آن‌ها را نیز شدید کرده است.
در این شرایط خودروسازان و زنجیره با توجه به عرضه مواد اولیه در تولید خودرو و قطعه در بورس کالا، اعتقاد دارند که محصول نهایی نیز باید توسط همین مکانیزم عرضه شود؛ به‌خصوص اینکه افزایش نرخ ارز منجر به بالا رفتن قیمت مواد اولیه مورد نیاز در تولید شده است.
این در حالی است که به دلیل تأکید بر سیاست‌های قیمت‌گذاری، قیمت فروش محصولات خودروسازان به همان نسبت افزایش نیافته و منجر به افزایش زیان و فشارهای مضاعف به خودروساز و مصرف‌کننده شده است.
در این میان به نظر می‌رسید که با توجه به پذیرش عرضه برخی محصولات خودروسازان داخلی توسط هیئت پذیرش بورس، به‌زودی روند فروش این خودروها در بورس کالا آغاز شود.
اما نه‌تنها شورای رقابت به‌عنوان نهاد قیمت‌گذاری مخالف این روش عرضه است، بلکه وزیر صمت نیز به صراحت مخالفت خود با این اقدام را اعلام کرده و گفته است:
«تا به حال در کدام نقطه دنیا عرضه خودرو در بورس کالا داشتیم که بگوییم از تجربه موفق‌شان استفاده می‌کنیم؟ به دلایل مختلف موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم. باید یک نمونه پیدا کنیم که خودرو در بورس کالا عرضه شده و نتیجه خوب داشته است. باید وزارت صمت تأییدیه عرضه خودرو در بورس کالا را بدهد؛ ما مخالف این موضوع هستیم و تأیید نمی‌کنیم.»
شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروی سواری تأکید دارد و با توجه به اختیار مصرح در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با هرگونه رفتار در بازار خودرو که ناقض این دستورالعمل باشد، مخالف است.
این در حالی است که از یک سو کمبود نقدینگی و عدم به‌موقع تخصیص ارز و تحمیل فروش خارج از ظرفیت منجر به افزایش فشار به خودروسازان شده است و از سوی دیگر فعال شدن مکانیزم ماشه، نوسان نرخ ارز و تحمیل شوک‌های روانی به بازار خودرو، تکانه‌های جدیدی به صنعت خودروسازی وارد کرده است.
بیم ورود مجدد تقاضاهای دلالی و موج جدید افزایش قیمت‌ها بر این نگرانی‌ها دامن زده است.
در این میان عرضه خودرو در بورس کالا با نظارت نهادهای ناظر برای جلوگیری از تأخیر در تحویل‌ها می‌تواند راهکاری مناسب برای کاهش زیان، کاهش تقاضا و مانعی در برابر افزایش قیمت‌ها به شمار بیاید. ولی مخالفت دامنه‌دار با عرضه خودرو در بورس کالا در حال حاضر مانع از اجرایی شدن این روش فروش شده است.
آیا وزارت صمت می‌تواند در برابر موج جدید افزایش قیمت‌ها مقاومت کرده و آن را مدیریت کند یا اینکه باز هم دنیا به کام دلالان خواهد شد؟
