تعویق واگذاری سایپا، آزمون وزارت اقتصاد برای عبور از واگذاری تحت فشار
به گزارش خودروکار - خصوصی‌سازی در ایران طی دو دهه گذشته با هدف افزایش بهره‌وری، توسعه رقابت و کاهش بار مالی دولت بر بودجه عمومی آغاز شد. با این حال، آمارها و نمونه‌های پیشین نشان می‌دهد در بخش بزرگی از این واگذاری‌ها، سهام شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها رسیده است؛ ساختارهایی که همچنان وابسته به منابع و رویکردهای دولتی باقی مانده‌اند.
انتقال سهام ایرانخودرو به شرکت قطعه سازی کروز، نمونه‌ای تازه از روند خصوصی سازی صنعت خودروسازی است، هرچند اکنون برای ارزیابی عملکرد این واگذاری زود است اما در زمان واگذاری که با انتقاد کارشناسان اقتصادی همراه شد. آن‌ها معتقدند این جابه‌جایی مالکیت، نه به اصلاح ساختار مدیریتی منجر می‌شود و نه به افزایش بهره‌وری کمکی خواهد کرد که باز تاکید می‌شود برای ارزیابی این واگذاری باید به مدیریت جدید فرصت داد زیرا هنوز یک سال از واگذاری ایرانخودرو نمی‌گذرد. اما در خصوص این واگذاری باید گفت که برای اولین بار یک مجموعه کاملاً خصوصی مرتبط با صنعت خودرو اقدام به خرید این شرکت خودروساز کرده است در صورتی که واگذاری‌های قبلی شرکت‌های دولتی ضعف‌هایی در واگذاری‌ها وجود داشت.
واگذاری یا جابه‌جایی تابلوی مالکیت؟
علی‌اصغر کرمی، از کارشناسان صنعت خودرو و بازار سرمایه معتقد است در گذشته وقتی سهام شرکت‌های بزرگ به مجموعه‌هایی می‌رسد که خود، ریشه در ساختار دولتی دارند یا به نهادهای شبه‌دولتی متکی هستند، نه انگیزه رقابتی شکل می‌گیرد و نه ریسک‌پذیری برای نوآوری دیده می‌شود و این یعنی خصوصی‌سازی صوری که نمونه آن در واگذاری‌های شبه دولتی به وفور دیده می‌شود.
او معتقد است که مهم‌ترین مشکل، نبود معیارهای سخت‌گیرانه برای تشخیص بخش خصوصی واقعی است.
باید تاکید کرد که بخش خصوصی واقعی، متکی به سرمایه و توان مدیریتی غیردولتی است، درحالی‌که خریداران شبه‌دولتی اغلب از منابع عمومی، امتیازات ویژه و شبکه‌های قدرت برخوردارند.
پیامدهای خصوصی‌سازی به شبه‌دولتی‌ها
کارشناسان تاکید دارند که این نوع واگذاری‌ها معمولاً سه پیامد مشترک دارند: اول تداوم فرهنگ مدیریتی دولتی که مانع از انعطاف‌پذیری بازار می‌شود. دوم کاهش شفافیت مالی به دلیل روابط پیچیده بین مالکیت، مدیریت و نهادهای وابسته و سوم عدم ارتقا کیفیت و فناوری به دلیل نبود فشار رقابتی و ریسک‌پذیری محدود.
اخیراً موضوع واگذاری شرکت سایپا نیز با چند خریدار و متقاضی مطرح شده است که وزارت اقتصاد فعلاً برای یک بازه ۶ ماهه واگذاری این شرکت خودروسازی را به منظور بررسی وضعیت این خودروسازی به تعویق انداخته است.
کرمی معتقد است با تعویق واگذاری سایپا، وزارت اقتصاد از فشارهای شتابزده سیاسی و مالی فاصله گرفته و می‌کوشد با ارزیابی دقیق‌تر اهلیت خریداران، معیارهای شفاف برای مالکیت تعیین کند. که به نظر می‌رسد در طرح اصلاحی، علاوه بر بررسی توان مالی، الزامات توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری نیز در انتخاب خریدار لحاظ خواهد شد که این موضوع کمک خواهد کرد تا صنعت خودروسازی در کنار واگذاری به رشد و شکوفایی نیز برسد.
بنابراین اگر این رویکرد به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در تغییر مسیر خصوصی‌سازی باشد و نمونه‌ای از خصوصی‌سازی واقعی را رقم بزند.
در گزارش‌های قبلی که با موضوع خصوصی سازی و آسیب شناسی واگذاری‌ها انجام شد تفاوت خصوصی‌سازی واقعی با انتقال به شبه‌دولتی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت که ماحصل این گزارشات این است که خصوصی‌سازی واقعی، مستلزم واگذاری مالکیت و مدیریت به شرکت‌هایی است که متکی به سرمایه غیردولتی و شفاف هستند. در محیط رقابتی بازار بدون رانت فعالیت می‌کنند. استراتژی‌های نوآورانه و بهره‌ور را دنبال می‌کنند.
در مقابل، واگذاری به شبه‌دولتی‌ها در عمل حفظ همان ساختار با تغییر نام سهام‌دار است. در این مدل، نه بهبود کیفیت و تنوع محصولات رخ می‌دهد و نه فشار رقابتی برای ارتقا.
فرصتی که باید قدر دانسته شود
واگذاری سایپا، به‌دلیل جایگاه این شرکت در صنعت خودروی کشور، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر زنجیره تأمین، اشتغال و بازار خودرو دارد. به همین دلیل، تصمیم وزارت اقتصاد برای توقف موقت فروش و بازنگری در فرآیند، از نظر بسیاری از کارشناسان اقدامی پیشگیرانه و قابل دفاع است. که اگر این فرصت بازنگری با دقت و بی‌طرفی استفاده شود، سایپا می‌تواند اولین نمونه موفق خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو باشد، وگرنه همان داستان تکراری انتقال به شبه‌دولتی‌ها یا واگذاری تحت فشار ادامه خواهد یافت.
با این اقدام، وزارت اقتصاد نه‌تنها در مسیر جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته گامی مهم برداشته، بلکه امکان الگوسازی برای سایر صنایع استراتژیک کشور را نیز فراهم کرده است. مهر
