چتر حمایتی سیاستگذار خودرو بر واردات
به گزارش خودروکار - سسال‌هاست فرآیند پیچیده ترخیص در پی سختگیری‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست موجب شده تا ده‌ها هزار خودرو پشت درهای بسته گمرک معطل اجازه ترخیص بمانند، حالا اما وزارت صمت که همیشه در مظان این اتهام همیشگی بوده که در مسیر ورود خودروهای خارجی به کشور دست‌انداز ایجاد می‌کرده، تصمیم گرفته دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد را جهت ترخیص خودروهای وارداتی از فهرست خود خط بزند. این تصمیم که با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو در دستور کار قرار گرفته، در راستای اجرای بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده است.
چتر حمایتی سیاستگذار خودرو بر واردات
گمرکات کشور سالیان متمادی است که شاهد دپوی خودروهای وارداتی و خاک خوردن آنهاست، حالا به نظر می‌رسد دولت با وجود انتقادات کارشناسان سازمان استاندارد بالاخره تصمیم به تسهیل و سرعت‌بخشی به روند واردات گرفته است. البته نباید اتخاذ این تصمیم زیر سایه بحران‌هایی مانند انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل را از نظر دور نگه داشت. پیش‌تر در مردادماه امسال هم با پیگیری دستگاه قضا، سازمان حفاظت محیط زیست از حذف یا ساده‌سازی فرآیندهای بازرسی خبر داده بود. جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد که خودروهایی که دارای تاییدیه کشور مبدا هستند، از انجام بازرسی مجدد در داخل کشور معاف می‌شوند. همچنین تسهیلات مختلفی به خودروهای فاقد تایید کشور مبدا، در صورتی که سابقه واردات به کشور داشته باشند، اعطا می‌شود.
در ایران برخلاف دیگر کشورها که تاییدیه صادر شده در کشور مبدا را به رسمیت می‌شناسند، اگر این تاییدیه‌ها از سوی اتحادیه اروپا یا آمریکا هم صادر شده باشند باز هم باید از فیلتر دو سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست عبور کنند. بخش دیگری از این مصوبه نشان می‌دهد که برای خودروهایی با بیش از سه سابقه ورود، صرف ارائه نامه تایید کیفیت کافی بوده و نیاز به بازرسی مجدد وجود ندارد. اما در صورتی که تعداد سابقه‌های ورود کمتر از سه مورد باشد، تنها ۲۰ درصد از خودروها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. برای خودروهایی که برای نخستین‌بار وارد کشور می‌شوند، ۵۰ درصد نمونه‌ها به‌صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
بر اساس این گزارش، دپوی خودرو در گمرکات سراسر کشور، پیامدهای زیانبار بسیاری به دنبال داشته که طی سال‌های گذشته وبال گردن سیاستگذاران نیز شده است؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها موجب خواب سرمایه میلیاردی واردکنندگان شده و هزینه‌های سنگینی را به آنها تحمیل کرده، خود دولت را نیز در بخش درآمدهای گمرکی با مشکلاتی مواجه کرده است. در همین ارتباط در تیرماه امسال در تازه‌ترین نمونه تکلیف ۷۰ هزار دستگاه خودروی مونتاژی و وارداتی که در منطقه ویژه بم دپو شده بودند، مشخص شد. این امر به دلیل ناهماهنگی نهادهای مختلف و مشکلات ناشی از سختگیری‌های استاندارد و فاکتورهای زیست محیطی اتفاق افتاده بود. بنابراین حالا سیاستگذار در جهت تسهیل واردات با هدف تنظیم بازاری که از ابتدای امسال درگیر رکود بوده، تصمیم به حذف آزمون‌ها و مجوزهای ترخیص خودروها گرفته است.
