دولت با توزیع گازوئیل رایگان بیشتر سود می‌برد/ نرخ بنزین ادارات واقعی شود
به گزارش خودروکار - فرآیند عرضه بنزین سوپر یا ویژه با استناد به ظرفیت‌های قانونی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مربوطه تدوین شده و در هیئت دولت به تصویب رسیده است و به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک شاهد عرضه نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی در برخی جایگاه‌های توزیع سوخت تهران و تعدادی از کلانشهرهای کشور باشیم.
بر اساس مصوبه مربوطه واردات و توزیع بنزین سوپر توسط اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت با قیمت غیریارانه‌ای خواهد بود و آنگونه که وزیر نفت اعلام کرده با نرخ حدود بیش از ۵۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
محسن پاک‌نژاد تاکید کرده است: فرآیند عرضه بنزین سوپر هم‌اکنون در مسیر اجرایی کردن است.
وی در ادامه با بیان اینکه سهمیه‌های ۶۰ و ۱۰۰ لیتری به قوت خود باقی است و قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان نیز تغییری نخواهد داشت، می‌گوید: همچنین کارت سوخت جایگاه‌داران همچنان معتبر است. بنزین سوپری که پیش‌تر در جایگاه‌ها عرضه می‌شد نیز با همان قیمت قبلی موجود است.
وزیر نفت به قیمت تمام شده این بنزین اشاره کرد و گفت: قیمت این سوخت بستگی به بخش خصوصی دارد که مجوز آن را دریافت کرده و بسته به هزینه‌ای که برای رساندن سوخت به شهر تهران متحمل می‌شود، حاشیه سودی را در نظر گرفته و سپس آن را عرضه می‌کند.
وی با بیان اینکه قیمت این بنزین سوپر حدوداً بالای ۵۰ هزار تومان است، تأکید کرد: این بنزین هیچ‌گونه ارتباطی با سهمیه سوخت ندارد و مردم همانند گذشته از سهمیه‌های خود استفاده می‌کنند.
در هر حال اکنون نرخ بنزین با وجود رشد فزاینده مصرف به منظور حفظ معیشت مردم و جلوگیری از آسیب احتمالی به اقتصاد خانوار بنای تغییر و اصلاح ندارد اما کنترل مصرف لازمه جلوگیری از سوخت شدن بیش از حد این ثروت ملی است.
عباس کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره راهکار کنترل مصرف بنزین با توجه به اینکه ابزار قیمتی برای جلوگیری از رشد مصرف منتفی است، اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۴ بنا شد بخش خصوصی بنزین سوپر را وارد و در برخی جایگاه‌های کلان‌شهرها با نرخ تمام‌شده بین متقاضیان توزیع کند از گذشته هم این پروژه مطرح بود که واردات بنزین توسط بخش خصوصی انجام شود؛ به این ترتیب بخش خصوصی وارد تجارت انرژی شود و هم اینکه در حقیقت مردم بتوانند به بنزین مرغوب دسترسی داشته باشند.
وی با بیان اینکه بنزین در کل حدود ۱۰ درصد سبد انرژی کشور را تشکیل می‌دهد، افزود: قطعا افزایش قیمت هم یک راهکار برای کنترل مصرف است چون منابع نداریم اما فعلا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.
مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اکنون باید روی حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم و هم اینکه سهمیه سوخت ادارات که مصرف بالایی هم دارند؛ قطع شود و یا اینکه قیمت را برای این بخش آزاد اعلام کنند به این ترتیب بخش زیادی از مصرف قطعا کنترل می‌شود و ادارات بیشتر از وسیله نقلیه عمومی استفاده خواهند کرد.
وی بیان کرد: با واردات بنزین اکتان ۹۸ یا ۹۵ هم توسط بخصوصی تا حدی فشار روی دولت کم می‌شود و هم اینکه مردم متوجه می‌شوند که ارزش بنزین چقدر است و دولت چه میزان یارانه پرداخت می‌کند. در حال حاضر برای کنترل مصرف بنزین تحول عظیمی نمی‌توان انجام داد اما با همین دو روش مقداری ارزی که دولت برای واردات بنزین هزینه می‌کند؛ حذف می‌شود.
کاظمی تاکید کرد: اگر قیمت بنزین برای ادارات واقعی شود به نظر می‌رسد که ۵ تا ۶ میلیون لیتر از مصرف کم شود و با عدم پرداخت سوبسید به این این بخش به اقتصاد ملی و دولت کمک می‌شود.
وی یادآور شد: در ۵ ماهه امسال به طور متوسط مصرف بنزین به ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده که رقم بالایی است و باید کنترل شود.
مدیر عامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با اشاره به ثابت ماندن نرخ نفتگاز و تاثیر آن بر قاچاق این سوخت گفت: در ۱۵ سال گذشته علیرغم تورم چند رقمی قیمت سوخت تغیری نکرد و از زمانی که مجلس هفتم اصلاح قیمت پلکانی را متوقف کرد نفتگاز روی نرخ ۳۰۰ تومان در هر لیتر باقی مانده است در حالی که هزینه توزیع آن ۶۰۰ تومان است و اگر مشتری گازوئیل ۳۰۰ تومانی را به رایگان هم از پالایشگاه تحویل بگیرد دولت کمتر ضرر می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: باید برای نرخ گازوئیل چاره‌اندیشی کرد از جمله اینکه از کارخانجات قیمت واقعی دریافت شود، برای حمل و نقل عمومی هم با احتیاط برخورد کنند، برقی کردن چاه‌های کشاورزی اجرا شود و نفتگاز کمتری توزیع شود و به این ترتیب قاچاق هم تاحدی کنترل می‌شود.
