خرداد پرحادثه به صنعت خودرو رسید
به گزارش خبرنگار خودروکار، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در بازار، سال‌هاست که با اهدافی چون حمایت از مصرف‌کننده، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها اعمال می‌شود. اما در عمل، این سیاست نه تنها به اهداف مورد نظر دست نیافته، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی اختلال در نظام تولید، افزایش رانت، کاهش کیفیت و نارضایتی عمومی در صنعت خودرو تبدیل شده است.
قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا فاصله‌ای چشمگیر میان قیمت مصوب کارخانه و قیمت بازار آزاد ایجاد شود. این تفاوت قیمت، فرصت‌های رانت‌آور گسترده‌ای برای دلالان و افراد خاص فراهم کرده و منجر به شکل‌گیری بازار سیاه و ثبت‌نام‌های صوری در سامانه‌های فروش خودروسازان شده است که در نهایت نه مصرف‌کننده واقعی از این شیوه قیمت گذاری نفعی می‌برد و نه تولیدکننده قادر است سرمایه لازم برای ارتقای کیفیت را تأمین کند.
تعیین قیمت نهایی خودرو پایین‌تر از هزینه واقعی تولید منجر به زیان انباشته خودروسازان می‌شود در این شرایط خودروساز ناگزیر به کاهش هزینه‌ها، تعویق در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در نهایت افت کیفیت خودروها می‌شود که در ادامه امکان نوسازی خطوط تولید را نخواهد داشت ضمن آن که فضای رقابتی با هدف بهبود محصول نیز شکل نخواهد گرفت.
قیمت‌گذاری دستوری، پیام روشنی به سرمایه‌گذاران می‌دهد و آن اینست؛ بازاری که در آن قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌شود، محیط مناسبی برای فعالیت اقتصادی پایدار نیست. این سیاست، انگیزه ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به صنعت خودرو را کاهش داده و روند توسعه فناوری و انتقال دانش فنی را کند کرده است.
تجربه نشان داده که آزادسازی قیمت‌ها در بسیاری از کشورها همگام با ایجاد رقابت سالم، نظارت دقیق و حمایت هوشمندانه از مصرف‌کننده، منجر به بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رضایت مشتریان شده است. بنابراین کنترل قیمت‌ها به شیوه دستوری، یک راه‌حل موقت و غیرپایدار برای کنترل بحران‌های اقتصادی بوده و راه‌حلی بنیادی به شمار نمی رود.
در این شرایط پیشنهاد می شود حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری همراه با توسعه زیرساخت‌های نظارتی، افزایش شفافیت هزینه‌های تولید، تقویت رقابت داخلی و خارجی و همچنین ارائه تسهیلات خرید به اقشار آسیب‌پذیر باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به سمت بازاری سالم، رقابتی و متعادل در صنعت خودرو حرکت کرد.
از این رو در چند وقت اخیر چندین مقام رسمی وزارت صمت به طور شفاهی وعده حذف یا اصلاح قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو در خردادماه امسال را مطرح کرده اند.
همگان بر این عقیده هستند که برای تحقق این امر نیاز به هماهنگی حدود ۲۰تا ۲۹ نهاد ضروری است و نحوه اجرای طرح در قالب یک سند راهبردی پنج ساله و با اصلاح نظام تعرفه ها، ساختار رقابتی و همراه با مدیریت ریسک اجتماعی امکانپذیر است.
در همین‌حال سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت ضمن موافقت صد درصدی این وزارتخانه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاکید کرده، بر این اساس «سند راهبردی پنج‌ساله» برای صنعت خودرو با هدف ایجاد ثبات تعرفه‌ای و ارتقای کیفیت تدوین و به‌عنوان نقشه راه اجرای اصلاحات در صنعت خودرو تعریف شده است .
براساس این سند، خودروسازان قادر خواهند بود تعرفه‌ها را برای دوره‌ای ۵ ساله پیش‌بینی کنند که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری و ارتقای ساخت داخل را فراهم می‌سازد .
عاملی تأکید کرده که تصمیم حذف قیمت‌گذاری دستوری تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد و اجماع نهادی گسترده؛ هماهنگی با نهادهایی مثل شورای رقابت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس، بانک مرکزی و سایر بازیگران کلیدی ضرورت دارد .
در عین حال تاکید شده تا سیاست‌های تکمیلی جانبی با هدف جلوگیری از اثرات تورمی و تأمین عدالت با تکیه بر راهکارهایی از جمله لیزینگ، ابزارهای حمایتی هدفمند و تنظیم بازار مورد تاکید و استفاده قرار گیرد.
در حال حاضر این احتمال وجود دارد که گرچه وعده دولت برای حذف قیمت‌گذاری تا پایان خرداد وجود دارد، اما پیچیدگی تصمیم‌گیری در چندین نهاد ،نیاز به همراهی مجلس، شورای رقابت دارد و این پیچیدگی احتمال به تعویق افتادن اجرا را بالا می برد. بررسی تجارب قبلی نشان می‌دهد که وجود تفاوت بین سند راهبردی و قانون الزام‌آور کافی نیست و یا باید قانون و یا تصویب‌نامه، مصوب تا اجرایی شود.
بنابراین تحقق وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری تا پایان خردادماه منوط به هم‌افزایی ملی میان دست‌اندرکاران است و در صورت عملیاتی شدن این وعده، مسیر فراهم‌شده برای رقابت‌پذیری، کیفیت و تعادلی پایدار رقم خواهد خورد که نقطه عطفی برای صنعت خودرو به شمار می رود.
گزارش از میترا ممسنی
