به گزارش خودروکار - محمد حسین مولاخواه افزود: گزارشهایی به سازمان حمایت ارسال شده است مبنی بر اینکه برخی شرکتهای خودروسازی در حال دریافت هزینههای اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان هستند و پیامکهایی به مشتریان قرارداد قیمت قطعی، ارسال کردهاند تا مبالغی را بهعنوان افزایش دیون دولتی واریز کنند.
وی گفت: دیون دولتی و عوارض قانونی بر اساس بند «ز» تبصره یک قانون بودجه تعیین شده است و مصرفکننده باید آنها را بپردازد، اما کسانی که خودروی خود را در سال ۱۴۰۳ خریداری کردهاند و زمان تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده است، نباید تغییرات دیون دولتی را پرداخت کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: خریدارانی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۴ بوده باید دیون دولتی را پرداخت کنند، اما میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد و چنانچه شرکت خودروساز اقدام به دریافت مبالغ اضافی کند، باید عودت داده شود.
تسنیم