۷ الزام آزادسازی قیمت خودرو/ ابزارهای دولت برای هدایت بازار خودرو چیست؟
به گزارش خبرنگار خودروکار - دولت در چند سال اخیر به دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشخص و همچنین نامشخصی با آزادسازی قیمت خودرو مخالفت کرده و همچنان بر آزادسازی قیمت خودرو مقاومت می‌ورزد.
یکی از دلایلی که دولت ها بر قیمت گذاری دستوری اصرار داشتند، نگرانی از تبعات اجتماعی و نارضایتی عمومی است. به اعتقاد همگان آزادسازی قیمت خودرو به معنای افزایش فوری قیمت‌ها است و فشار زیادی به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌کند و ار آن جا که خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها نه‌فقط یک وسیله نقلیه، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری است؛ افزایش ناگهانی قیمت بسیار حساسیت‌برانگیز است.
حفظ ظاهری از کنترل تورم نیز از دیگر دلایل این‌تصمیم است. دولت‌ها معمولاً قیمت خودرو را به عنوان یکی از کالاهای مؤثر در شاخص تورم در نظر می‌گیرند و احتمال می دهند در صورت آزادسازی قیمت ها به ویژه خودروهای اقتصادی، شاخص تورم رسمی جهش یابد و آثار روانی منفی برای بازار و جامعه داشته باشد.
وابستگی به درآمد از قرعه‌کشی‌ها و ثبت‌نام‌ها و ایجاد صف‌های طولانی، قرعه‌کشی و جذابیت خرید خودرو از کارخانه با قیمت گذاری دستوری، منابع مالی کلانی برای خودروسازان و حتی دولت به ویژه در فروش های بزرگ دولتی ایجاد می‌کند و همین امر دلیل محکمی برای ادامه قیمت گذاری دستوری است.
حمایت از خودروسازان نیز یکی دیگر از دلایل اصلی این تصمیم است چرا که بسیاری از خودروسازان بزرگ ایران دولتی یا شبه‌دولتی هستند و آزادسازی قیمت به معنای رقابت‌پذیری آنها با خودروهای وارداتی یا برندهای خارجی است .
در نهایت نیز می توان عدم وجود زیرساخت‌های بازار آزاد و رقابتی را از دیگر دلایل این تصمیم دانست.
در بازار خودرو ایران به دلیل محدودیت در واردات و همچنین وجود انحصار هنوز رقابت واقعی شکل نگرفته است و آزادسازی قیمت در شرایط انحصاری منجر به گرانی افسارگسیخته می‌شود .
با توجه به چنین شرایطی دولت بین دو گزینه دشوار
آزادسازی قیمت و مواجهه با تبعات تورمی و اجتماعی و یا حفظ کنترل، با وجود زیان اقتصادی، ناکارآمدی و رانت درگیر است و تا زمانی که زیرساخت‌های رقابتی، کنترل تورم و واردات آزاد فراهم نشود، بعید به نظر می رسد دولت به‌راحتی تن به آزادسازی قیمت خودرو دهد.
اما برخی کارشناسان معتقدند می توان با ارایه راهکارهایی نسبت به آزادسازی هوشمند و تدریجی قیمت خودرو در ایران اقدام کرد تا ضمن کاهش ریسک‌های اجتماعی به بهبود ساختار صنعت خودرو نیز کمک کرد.
یکی از این اقدامات آزادسازی مرحله‌ای بر اساس نوع خودرو است به طوری که آزادسازی قیمت خودرو از خودروهای بالای یک میلیارد تومان که مصرف‌کننده آن طبقه متوسط به بالا است، هستند آغاز شود و خودروهای اقتصادی (زیر ۵۰۰ میلیون) در مراحل بعدی و با ملاحظات حمایتی آزاد شوند.
ایجاد سامانه شفاف قیمت‌گذاری آنلاین نیز از دیگر الزامات آزادسازی قیمت ها است چرا که با راه‌اندازی یک پلتفرم رسمی می توان نسبت به ارایه قیمت‌های بازار، عرضه، تقاضا و هزینه تمام‌شده تولید اقدام کرد و
این شفافیت می‌تواند مانع از قیمت‌سازی و سوداگری در بازار شود.
مشروط‌سازی آزادسازی به رقابتی شدن بازار نیز از دیگر اقدامات ضروری است. در این شرایط هم‌زمان با آزادسازی، ورود خودروهای وارداتی با تعرفه‌های منطقی آزاد تا بازار از انحصار خارج شود در عین حال مجوز واردات برای برندهای اقتصادی نیز صادر شود.
تخصیص یارانه هدفمند برای دهک‌های پایین به جای سرکوب قیمت نیز می تواند راهکار دیگری در این زمینه باشد به صورتی که دولت می‌تواند بخشی از هزینه خرید خودرو برای دهک‌های پایین درآمدی را به صورت وام، کارت اعتباری یا یارانه مستقیم پوشش دهد.
بدون شک افزایش رقابت داخلی با خصوصی‌سازی واقعی رخ می دهد و واگذاری سهم دولت در خودروسازی و فاصله گرفتن از مدیریت دستوری می تواند از دیگر الزامات خصوصی سازی باشد. در این شرایط شرکت‌های خصوصی جدید برای ورود به بازار با تضمین حقوق مالکیت و سوددهی تشویق می شوند.
حذف تدریجی قرعه‌کشی و جایگزینی با فروش آزاد و عادلانه و تنظیم‌گری هوشمند به جای دخالت مستقیم نیز از دیگر راهکارها و الزامات آزادسازی قیمت ها است. در این شرایط لازم است قرعه‌کشی به تدریج حذف و فروش خودرو بر اساس عرضه و تقاضا انجام و ابزارهایی مانند پیش‌فروش شفاف با نرخ سود مشخص جایگزین شود.
لازم است دولت نیز نقش ناظر و تنظیم‌گری ایفا کند و با ابزارهایی مانند تعیین کف کیفیت، استانداردهای آلایندگی، سقف قیمت مصرف‌کننده برای خودروهای خاص و غیره، نسبت به هدایت بازار اقدام کند.
براین اساس آزادسازی قیمت خودرو باید نه با شوک، بلکه با طراحی مرحله‌ای، شفاف و همراه با ابزارهای حمایتی انجام شود. تنها در این صورت بازار واقعی شکل گرفته و نارضایتی اجتماعی کنترل می‌شود و خودروسازان و مصرف‌کنندگان به سمت بهره‌وری و رقابت حرکت می‌کنند.
