سرنوشت صنعت خودرو در دولت بعد

به گزارش خودروکار،در حال حاضر اگرچه شش کاندیدا برای رسیدن به پاستور تلاش می‌کنند، اما در اصل می‌توان تفکرات کلی آنها را به دو دسته تقسیم کرد و به تبع آن، سیاست‌هایشان در دولت بعد را (در بخش برجام) مورد پیش‌بینی قرار داد.

بر این اساس، یک تفکر که مختص دولت فعلی و کاندیداهای منتسب به آن است، بر تداوم سیاست‌های فعلی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد تاکید کرده و تمام قد از برجام دفاع می‌کند. این در حالی است که تفکر دوم و متعلق به جناح منتقد دولت، معتقد به تغییرات اساسی در سیاست‌های فعلی بوده و برجام را اگرچه به صراحت رد نمی‌کند، اما اعتقاد چندانی نیز به آن ندارد.با پیش فرض قرار دادن این دو تفکر، می‌توان تا حد زیادی آینده خودروسازی کشور را در دولت پیش‌بینی کرد، چه آنکه سرنوشت این صنعت فعلا با برجام گره خورده و بود و نبود این سند بین‌المللی، قطعا تاثیر زیادی بر دومین صنعت بزرگ ایران خواهد داشت.از همین رو در این گزارش به این موضوع می‌پردازیم که دولت بعدی و سیاست‌هایش در حوزه برجام، چه اثراتی را متوجه صنعت خودرو کشور خواهد کرد و آیا این صنعت مسیر رشد و توسعه را طی می‌کند یا به دوران قبل از برجام (دوران تحریم) باز خواهد گشت.

اما اگر فرض را بر این بگیریم که در انتخابات دوازدهم نیز نام کاندیداهای منتسب به دولت فعلی از صندوق‌های رای بیرون بیاید و در نتیجه سیاست‌های کلی دولت در برجام، طی چهار سال آینده نیز ادامه یابد، طبعا خطری خودروسازی کشور را از ناحیه بازگشت تحریم‌ها و لغو مشارکت‌های خارجی تهدید نخواهد کرد.اگر نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در خودروسازی کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم این دولت در حوزه‌هایی مانند تولید و مشارکت خارجی عملکرد مثبتی را از خود به جا گذاشته و این موضوع ریشه در توافق هسته‌ای و برجام دارد.

البته در حوزه‌هایی مانند صادرات و واردات خودرو، نقدهایی به عملکرد دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است که به اعتقاد کارشناسان، بهتر است در دولت بعد بیشتر به آنها پرداخته شود.در کل اما دولت یازدهم توانست به واسطه توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازی کشور را از ورطه سقوط نجات داده و به نوعی آن را احیا کند. کمتر کسی فراموش خواهد کرد که با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های 91 و 92، چه بر سر تولید و قیمت خودروها آمد و مشتریان و خودروسازان داخلی چه سختی‌هایی را در آن روزها به چشم دیدند.در آن سال‌ها با توجه به قهر خودروسازان خارجی، تولید به‌شدت افت کرد؛ به‌نحوی‌‌که در سال 91، تیراژ خودرو به نصف سال 90 و در سال 92 نیز به یک سوم کاهش یافت.این افت شدید اثر خود را بر قیمت نیز گذاشت؛ به‌نحوی‌‌که خودروهای داخلی حدود 2/ 2 برابر افزایش قیمت را تجربه کرده و دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه شد.

نکته دیگر اینجا بود که خودروسازان و قطعه‌سازان کشور به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان تامین مستقیم قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را از دست داده و این موضوع به مانعی بزرگ بر سر راه تولید خودروهای داخلی تبدیل شد. این در حالی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای، رفته‌رفته روابط میان خودروسازان داخلی و خارجی رو به بهبود رفت و این موضوع اثرات خود را بر تولید خودرو گذاشت. اوضاع به شکلی پیش رفت که پس از توافق هسته‌ای و در ادامه، اجرایی شدن برجام، نمودار تولید خودروهای داخلی صعودی شد. نگاهی به آمار تولید خودرو در کشور طی سال‌های 93، 94 و 95 به خوبی نشان می‌دهد تیراژ خودروسازان در مسیر صعود قرار گرفته و دیگر خبری از افت‌های شدید سال‌های 91 و 92 در دومین صنعت بزرگ کشور نیست.

این مسائل نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، به خودروسازی مربوط می‌شود، دستاوردی که انعکاس آن را می‌توان در بازگشت و حضور برخی شرکت‌های معتبر جهان دید. به باور بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین دستاورد سیاسی دولت یازدهم، توافق هسته‌ای و برجام است که توانست اثری مستقیم و مثبت بر بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی کشور بگذارد. با حصول توافق هسته‌ای، خودروسازان داخلی توانستند باب مذاکره را با خارجی‌ها بازکرده و مقدمات شراکتی جدید با آنها را فراهم کنند. امضای قرارداد ایران‌خودرو و پژو، عقد تفاهم‌نامه میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو، امضای تفاهم‌نامه میان شرکت‌های سایپا و سیتروئن، بنز و ایران‌خودرو و همچنین فولکس واگن با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی، از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که طی دولت یازدهم در خودروسازی کشور رخ داده است و به نتیجه رسیدن آنها می‌تواند این دومین صنعت بزرگ داخل را در مسیر جهانی‌شدن قرار دهد.این اتفاقات مثبت در شرایطی است که طبعا در صورت تداوم تفکر فعلی به واسطه پیروزی در انتخابات، حداقل می‌توان در حوزه‌هایی مانند تولید و مشارکت‌های خارجی خودروسازان، افقی روشن را متصور شد. این افق روشن از آن جهت است که تداوم دولت فعلی و سیاست‌های کلی‌اش در حوزه برجام، می‌تواند یک حاشیه امن و تضمین برای همکاری‌های خارجی خودروسازان ایجاد کرده و تثبیت و حتی افزایش تولید را تضمین کند.

به اعتقاد کارشناسان، تداوم دولت فعلی در چهار سال آینده، تضمینی است برای تداوم برجام و برجام نیز خود ضمانتی است برای تداوم مشارکت‌های خارجی در خودروسازی کشور و در نتیجه، افزایش تیراژ و البته بهبود کیفی و رشد صادرات و تنوع سبد محصولات بازار.در واقع، برجام و اثرات آن در خودروسازی، حلقه‌های یک زنجیر را تشکیل می‌دهند که سر حلقه اصلی آن، برجام است. به عبارت بهتر، اگر برجام بر‌جا بماند، می‌توان به مشارکت‌های خارجی و در پی آن، افزایش تیراژ و کیفیت و صادرات و... امیدوار بود و در غیر این صورت، شرایط خودروسازی ایران به نوعی به دوران تحریم باز خواهد گشت. در این مورد اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور می‌گوید:دولت فعلی سه دستاورد بزرگ در حوزه اقتصاد داشته است که اولین آن، جلوگیری از سقوط اقتصادی بوده و این موضوع اتفاقا در صنعت خودرو نمود دارد. او با بیان اینکه دستاورد دوم، «تثبیت» بوده است، می‌افزاید: ثبات در قیمت‌ها و ثبات در سیاست‌گذاری‌ها دومین کار بزرگ دولت فعلی به شمار می‌رود که این موضوع را نیز می‌توان در خودروسازی به واسطه قیمت خودروهای داخلی در دولت یازدهم، لمس کرد.

لیلاز اما دستاورد سوم دولت را شروع رشد اقتصادی کشور دانسته و تاکید می‌کند:دولت یازدهم ماشین اقتصاد را از ته دره بیرون آورد و راه انداخت و این موضوع را می‌توان در افزایش تیراژ خودروهای داخلی طی چهار سال گذشته نیز مشاهده کرد. به گفته لیلاز، تیراژ خودرو در دولت یازدهم افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع خود از اثرات برجام به شمار می‌رود. این کارشناس اقتصادی اما در نهایت می‌گوید: با تداوم دولت فعلی، اقتصاد کشور و بخش‌های مربوط به آن از جمله خودروسازی با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد.

اما ببینیم در صورت انتخاب جناح منتقد دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، چه پیش‌بینی‌هایی در مورد برجام و تبعات آن در خودروسازی کشور، مطرح می‌شود. اگر نگاهی به تفکرات کاندیداهای جناح منتقد دولت در انتخابات پیش رو بیندازیم، متوجه می‌شویم آنها اگرچه به صراحت، برجام را رد نکرده و از لغو آن صحبت به میان نمی‌آورند، با این حال این سند بین‌المللی را چندان محکم و بی‌عیب و ایراد نمی‌دانند.به عبارت بهتر، نگاه کاندیداهای این جناح به برجام، با نگاه دولت یازدهم متفاوت بوده و انتظار نمی‌رود آنها به اندازه دولت، روی برجام تعصب داشته باشند، زیرا در بخش‌هایی، منتقد جدی آن هستند. اگر اظهارات کاندیداهای موردنظر را در همین مناظره‌های انتخاباتی نیز مرور کنیم، به وضوح مشخص است که آنها در حد و اندازه‌های دولت فعلی، به برجام معتقد نبوده و آن را سندی کاملا در راستای منافع ملی نمی‌دانند.در این شرایط، اگرچه احتمال لغو برجام از سوی کاندیداهای جناح منتقد دولت (در صورت نشستن بر مسند ریاست جمهوری) ضعیف است، اما این موضوع که برجام در دولت آنها تضعیف شود، دور از ذهن نیست.این تضعیف شدن احتمالی از آن جهت است که احتمال دارد کاندیداهای موردنظر بخواهند برجام را مورد بازبینی قرار داده و عیب و ایرادهای موردنظر خود را در این سند بین‌المللی برطرف کنند. نفس این کار، بدون شک سیگنال‌هایی منفی را برای سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص خودروسازان ارسال خواهد کرد، زیرا وارد شدن کوچکترین خللی به روند اجرای برجام، آنها را نسبت به آینده شان در ایران دچار تردید خواهد کرد.

در واقع ازآنجاکه برجام پای خودروسازان خارجی را به ایران باز کرده، تضعیف و کنار گذاشتن آن نیز پای آنها را از «جاده مخصوص» خواهد برید و این یعنی پایانی تلخ برای مشارکت‌های پسابرجامی در دومین صنعت بزرگ کشور. اگر چنین اتفاقی (قطع ارتباط خودروسازان داخلی و خارجی به دلیل تضعیف برجام) رخ بدهد، آنگاه احتمالا باید منتظر بازگشت خودروسازی کشور به دوران تحریم باشیم، دورانی که تقریبا همه شاخص‌های مثبت صنعت خودرو از جمله تولید و صادرات و مشارکت خارجی، سقوط کرد.تاریخ خودروسازی ایران هیچگاه فراموش نخواهد کرد که تا پیش از توافق هسته‌ای و برجام و در دوران تحریم، چه بر سر این صنعت آمده بود. افت تیراژ تا یک سوم، بیکاری کارگران صنعت قطعه، بروز مشکلات شدید مالی در صنایع قطعه و خودرو، سقوط کیفیت و از دست دادن شرکای خارجی، تنها بخشی از گرفتاری‌های خودروسازی ایران در دوران تحریم به شمار می‌روند و بعید است حتی منتقدان این صنعت بزرگ داخلی نیز خواهان بازگشتش به آن روزهای سخت باشند.

در این مورد اما لیلاز با تاکید بر اینکه جناح منتقد دولت اقدام بزرگی علیه برجام انجام نخواهد داد، می‌گوید: با این حال در صورت انتخاب این جناح به‌عنوان دولت بعدی، روح برجام به واسطه تقابل احتمالی با غرب، تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت این موضوع بر سرمایه‌گذاری (چه داخلی و چه خارجی) اثر منفی خواهد گذاشت. او می‌افزاید:در واقع جناح منتقد دولت، پیام خوبی را برای سرمایه‌گذاران خارجی ارسال نمی‌کند و اگر این جناح حاکم شود، سرعت بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور با خارجی‌ها کند خواهد شد. اظهارات لیلاز در شرایطی است که کند شدن سرعت مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور قطعا بر روند توسعه خودروسازی نیز اثر منفی خواهد گذاشت و این موضوع به هیچ وجه مطلوب دومین صنعت بزرگ ایران که می‌خواهد عصری جدید را آغاز کند، نخواهد بود.

منبع:دنیای اقتصاد

انتهای پیام/