خودرو در پسامذاکرات
به گزارش خودروکار - نخستین دور از مذاکرات ایران در هفته جاری در مسقط برگزار شد؛ هرچند نتایج تداوم این مذاکرات هنوز مشخص نیست، اما در صورت به ثمر نشستن، می‌‌‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو ی کشور داشته باشند. پیش از این اثرات این مذاکرات روی جذب سرمایه‌‌‌گذار خارجی را بررسی کرده بود اما در این گزارش قصد داریم اثرگذاری آن بر بازار خودرو را زیر ذرهبین قرار دهیم.
بازار خودرو تاکنون، واکنش نسبتا مثبتی نسبت به مذاکرات عمان داشته است. اگرچه افت قیمت خودرو پا به پای دیگر بازارهای سرمایه‌‌‌ای مانند بازار ارز حرکت نکرد، اما به هر صورت نشان داد که سیگنال مثبت مسقط را دریافت کرده است. اما این تنها سیگنال اولیه بود در صورت توافق احتمالی، مسیرهای دیگری نیز پیش روی بازار خودرو باز می‌‌‌شود.
در واقع تحریمها تاثیر زیادی بر بازار خودروی کشور داشت، بررسیها نشان میدهد که بعد از شروع تحریمهای ثانویه تاکنون بهای خودروهای داخلی به طور میانگین ۲۱.۵ برابر شده است. قدرت خرید خودرو به شدت کاهش پیدا کرده و تقاضای خرید خودرو با افت قابل توجهی همراه بوده است. بخش زیادی از این مسیر پرچالش برای بازار خودروی ایران به خاطر کاهش منابع ارزی کشور و سقوط ارزش پول ملی از پیش از شروع دور دوم تحریمها تاکنون است. بهای دلار در سال ۹۶ حدود ۳هزار و ۵۰۰ تومان بود اما این رقم روز گذشته (بعد از موج افت نرخ ارز) به ۸۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. افت ارزش پول ملی به طور مستقیم قدرت خرید را به شدت کاهش داده است و نتیجه اینکه امروز بازار خودرو با شرایط رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌‌‌کند. به طوری که هم به شدت درگیر تورم است و هم به شکل پررنگی گرفتار رکود شده است. اگرچه تصمیمات داخلی مانند قیمت‌‌‌گذاری دستوری و سفته‌بازی و دلالی نیز تا حد زیادی در وقوع چنین شرایطی دخیل بوده اما سهم تحریمها در وقوع آن را نمی‌‌‌توان نادیده گرفت.
اما اگر فشار تحریمها بر اثر مذاکرات مسقط، کاهش پیدا کند سرنوشت بازار خودرو چه خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش می‌‌‌توان سه سناریو را مطرح کرد. سناریوی اول این است که تاثیر این موضوع بر بازار خودرو تنها در حد ثبات قیمتی باشد، یعنی کاهش فشار تحریمها موجب شود که بازار خودرو با فشار تورمی جدیدی دست و پنجه نرم نکند و همین وضعیت قیمتی ادامه پیدا کند. البته اگر کاهش فشار تحریمها باعث افزایش درآمد سرانه در کشور شود، این موضوع به معنای رشد قدرت خرید و افزایش تقاضا خواهد بود. سناریوی دیگری که می‌‌‌توان برای بازار خودرو مطرح کرد این است که بهای دلار به شدت کاهش پیدا کند و از طرف دیگر سرمایه‌‌‌های جدیدی نیز در قالب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی وارد کشور شوند، در این شرایط احتمال دارد که نه تنها قیمت خودرو افزایش پیدا نکند بلکه همگام با نرخ ارز، شاهد افت قیمت خودرو در کشور هم باشیم که در این شرایط احتمالا رونقی نسبی در بازار خودرو شکل خواهد گرفت.
سناریوی سوم نیز است که به‌رغم توافق احتمالی، بازار خودرو به دلایلی که به آنها اشاره خواهیم کرد همچنان روند رشد قیمت را طی کند. در واقع خودروسازی ایران به سمت خصوصی‌‌‌سازی حرکت کرده و حتی مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور نیز حالا دیگر خصوصی است. در این شرایط ممکن است تولیدکنندگان خودرو بخواهند از فرصت کاهش فشار تحریمهای بین‌‌‌المللی استفاده کرده و به سمت تکنولوژی‌‌‌های جدیدتر حرکت کرده و برای مثال خودروهای برقی یا هیبریدی تولید کنند، یا اینکه قصد داشته باشند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند که طبیعتا این موضوع به رشد قیمت تمام شده منجر شده و باعث افزایش قیمت خودرو برای مصرف‌‌‌کننده نیز می‌‌‌شود.
«خودرو» زیر سایه تحریم
اما برای بررسی تاثیری که تحریمهای بین‌‌‌المللی و شرایط اقتصادی حاصل از آن بر بازار خودرو داشته، بهای هشت محصول داخلی و مونتاژی بین سال 96 تا روز گذشته را زیر ذرهبین قرار دادیم. البته خودروهای زیادی وجود ندارند که خط تولید آنها از سال 96 تاکنون باقی مانده و همچنان خودروی صفر آنها در بازار باشد، بنابراین جامعه آماری بررسی ما به همین هشت خودرو محدود شده است. به طور میانگین بهای این خودروها 21.5 برابر شده است. یکی از این محصولات پژو پارس LX است. این خودرو در سال 96 با بهای 38 میلیون تومان خرید و فروش می‌‌‌شد اما همین خودرو روز گذشته در بازار یک میلیارد و 100 میلیون تومان قیمت‌‌‌گذاری شد تا بهای آن 29 برابر شود.
سمند سورن نیز پیش از شروع موج تورمی پس از تحریمهای ثانویه، به بهای 42 میلیون تومان معامله می‌‌‌شد اما قیمت این خودرو، حالا به 880 میلیون تومان رسیده است. بنابراین بهای این محصول نیز 21 برابر شده است. رانا نیز روز گذشته در بازار قیمتی معادل 750 میلیون تومان داشت اما در سال 96 این خودرو در بازار حدود 35میلیون تومان قیمت‌‌‌گذاری می‌‌‌شد. بر این اساس رشد قیمت رانا نیز در بیش از 7 سال گذشته، هزار و 42 درصد بوده، تا قیمت این خودرو نیز 21.5 برابر شود.
بهای دناپلاس نیز با رشد 20 برابری از 52 میلیون تومان در سال 96 به یک میلیارد و 40 میلیون تومان در روز گذشته رسیده است. پژو 207 دنده‌‌‌ای نیز در همین مدت زمان هزار و 744 درصد افزایش قیمت داشته و بهای آن از 45میلیون تومان به 830 میلیون تومان رسیده است به عبارت دیگر بهای این خودرو 18.5 برابر شده است.
اما سری هم به خودروهای مونتاژی بزنیم. ابتدا هایما S7 را زیر ذرهبین قرار می‌‌‌دهیم. رشد قیمت این خودرو در بازه زمانی یاد شده از 96میلیون تومان به 2میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است. بنابراین قیمت این محصول مونتاژی ایران خودرو 22 برابر شده یا به عبارتی 2هزار و 87درصد افزایش پیدا کرده است.
جک S5 نیز سال 96 در بازار قیمتی معادل 105 میلیون تومان داشت اما همین خودرو حالا حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت‌‌‌گذاری می‌‌‌شود. بنابراین بهای این خودرو نیز 16.2 برابر شده و هزار 519 درصد رشد قیمت را ثبت کرده است. چری آریزو5 نیز آخرین محصولی است که تغییرات قیمتی آن را بررسی می‌‌‌کنیم بهای این خودرو، در بازه زمانی مذکور 24 برابر شده است. این محصول در سال 96 قیمتی معادل 66 میلیون تومان داشت اما روز گذشته در بازار یک میلیارد و 580 میلیون تومان خرید و فروش شد.
فشار تقاضا یا فشار اقتصاد کلان؟
اما در مورد تاثیری که توافق احتمالی بین ایران و آمریکا روی بازار خودرو خواهد گذاشت، گفت‌‌‌وگویی با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو داشتیم. وی معتقد است که اگر سیگنال مثبتی از مذاکرات عمان به بازار خودرو برسد، سه عامل در این میان تعیین کننده خواهند بود: رشد درآمدهای ارزی کشور، رشد ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید. کریمی سنجری می‌‌‌گوید این سه عامل بازار خودرو را تغییر داده و در شکل جدید آن تعیین‌‌‌کننده خواهند بود. وی توضیح میدهد که با رشد قدرت خرید، متقاضی در بازار افزایش پیدا می‌‌‌کند، با افزایش ارزش پول ملی قیمت واقعی خودرو کاهش پیدا می‌‌‌کند و رشد درآمدهای ارزی کشور نیز باعث می‌‌‌شود که دولت امکان تخصیص ارز بیشتری به واردات خودرو داشته باشد.
کریمی سنجری استدلال می‌‌‌کند که با افزایش قدرت خرید و تقاضا، فشار تقاضا به بازار خودرو وارد می‌‌‌شود و این موضوع می‌‌‌تواند منجر به تورم در بازار خودرو نیز شود. وی همچنین اضافه می‌‌‌کند که تورم چند سال اخیر در بازار خودرو به دلیل فشار تقاضا نبوده بلکه فشار عوامل اقتصادی مانند لزوم حفظ ارزش سرمایه و سقوط ارزش پول ملی موجب آن شده است اما اگر قدرت خرید افزایش پیدا کند، فشار تقاضا نیز رو به رشد می‌‌‌رود ولی از فشارهایی با ماهیت اقتصاد کلان کاسته می‌‌‌شود. اما دولت می‌‌‌تواند در این موقعیت ورود کرده و عرضه را افزایش دهد. با توجه به اینکه احتمال زیادی نمی‌‌‌رود تا عرضه از طریق رشد قابل توجه و محسوس تولید افزایش یابد، دولت باید دست به واردات به میزان قابل توجهی بزند تا از فشار تقاضا روی بازار کاسته و جلوی افزایش قیمت را بگیرد. آن طور که این کارشناس حوزه خودرو تاکید دارد اگر این روند پیش رود، اهمیت پارامترهای مکانیزمی از پارامترهای اقتصاد کلان برای بازار خودرو بیشتر می‌‌‌شود. در چنین شرایطی است که رشد درآمدهای ارزی دولت اهمیت پیدا می‌‌‌کند تا بتواند واردات خودروی بیشتری داشته و جلوی فشار تقاضا را بگیرد.
وی ادامه میدهد اگر سیگنالهای رسیده از عمان منفی شوند، ممکن است همه این اتفاقات به صورت معکوس رخ دهد، قدرت خرید، درآمد ارزی کشور و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و بنابراین تقاضای زیادی شکل نمی‌‌‌گیرد، واردات زیادی انجام نمی‌‌‌شود و بازار نیز تحت‌تاثیر عوامل اقتصاد کلان دچار تورم می‌‌‌شود اما تقاضا همچنان روی تورم بازار خودرو موثر نخواهد بود. وی همچنین تاکید دارد که متناسب با شدت سیگنالهای مثبت و منفی که از مذاکرات عمان میرسد این نتایج با شدت‌‌‌های مختلفی گرفته می‌‌‌شود یا به عبارت دیگر همین نتایج عمق می‌‌‌گیرند.
به این ترتیب به نظر میرسد که طی 7سال گذشته که همراه با فشار تقاضا در بازار خودرو بوده این مساله حاصل رشد ناگهانی تقاضا نیست، بلکه ناشی از اختلال در عرضه و ضعف سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری کشور است. چنانچه سیگنالهای مثبت از مسقط به تثبیت نرخ ارز و رشد درآمدهای ارزی منجر شود، سیاست واردات می‌‌‌تواند نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در کنترل قیمتها ایفا کند.
در مجموع، بازار خودرو این روزها بیش از هر زمان دیگری در برابر تصمیمات دیپلماتیک و سیگنالهای اقتصادی حساس شده است. آینده این بازار نه فقط به نتایج فنی مذاکرات عمان، بلکه به نحوه مدیریت تبعات آن در سیاستگذاری داخلی وابسته است. اگر دولت بتواند با تکیه بر فرصت احتمالی کاهش تحریمها، مسیر واردات و سیاستگذاری قیمتی را به‌‌‌درستی مدیریت کند، شاید برای اولین‌‌‌بار در سال‌‌‌های اخیر، بازار خودرو طعم رونق در سایه ثبات را بچشد.
«دنیای‌اقتصاد»
