به گزارش خودروکار - در چند سال اخیر، واردات خودرو به ایران همواره تحتتاثیر نوسانات نرخ ارز، سیاستهای محدودکننده دولت و نبود استراتژی مشخص قرار داشته است. با این حال، سال ۱۴۰۴ از همان ابتدا با تصمیمی غیرمنتظره آغاز شد؛ افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینسوز از حدود ۵۵درصد به ۱۰۰ درصد. این افزایش نهتنها قیمت تمامشده خودروهای وارداتی را به شکل قابلتوجهی بالا میبرد، بلکه عملا این گزینه را از سبد خرید بسیاری از مصرفکنندگان حذف خواهد کرد.
در شرایطی که نرخ ارز آزاد همچنان بالاست و قدرت خرید خانوارها رو به افول گذاشته، این افزایش تعرفه میتواند به حذف برخی خودروهای بنزینی وارداتی از بازار منجر شود یا حداقل آنها را به کالایی لوکس و دستنیافتنی تبدیل کند.
در این بین اما استثنای دولت در مورد خودروهای هیبرید و برقی، روی خوش به بازار وارداتیها تلقی میشود. حالا مشخص نیست که این روی خوش به دلیل خطای دولت و مجلس در تعیین تعرفه این نوع خودروها است یا در واقعیت دولت با استثنای هیبریدها و برقیها؛ چراغ سبز به تکنولوژی پاک نشان داده است.
این در حالی است که خودروهای برقی بهدلیل نبود زیرساخت شارژ و ناترازی برق با چالش مواجهند، بنابراین خودروهای هیبریدی گزینهای واقعگرایانهتر برای بازار ایران محسوب میشوند.