نظر رئیس ایدرو درباره خودروی بورسی
به گزارش خودروکار - فرشاد مقیمی گفت: طبق قانون، شورای رقابت مسوول تشخیص رویه‌های انحصاری است و این شورا بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است.وی تاکید کرد: قیمت خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام شود تا برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هر چند با عرضه محدود خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱، منافع تولیدکنندگان تامین شد، با‌این‌حال نه‌تنها این منافع در بلندمدت و با عرضه مداوم محصولات در بورس کالا قابل‌تامین نبود، بلکه انتفاع تولیدکننده در ازای متضرر شدن مصرف‌کنندگان با خرید محصولات به قیمتی بالاتر حاصل شد که این موضوع به هیچ وجه مطلوب ما به عنوان سیاستگذار این حوزه نیست.
نظر رئیس ایدرو درباره خودروی بورسی
مقیمی تاکید کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تنوع محصولات تولیدشده، تیراژ بالای تولید و همچنین آزادسازی واردات و تسهیل شرایط برای واردکنندگان، باز شدن مسیر ورود انواع خودروهای روز دنیا در کلاس‌های مختلف، از نظر سیاستگذار بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمت‌گذاری برای محصولات این صنعت در چارچوب ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام شود. این موضوع منافع مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده را تامین خواهد کرد.وی اضافه‌کرد: سابقه عرضه حدود ۵۰هزار دستگاه خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱نشان داد قیمت کشف‌شده در بازار بیش از قیمت مد‌نظر واحدهای تولیدی با احتساب سود قانونی بوده که این موضوع متضرر شدن مصرف‌کنندگان در صورت عرضه خودرو در بازار بورس را نشان می‌دهد.
وی اظهار کرد: این در حالی است که با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در سطحی که حداقل سود نصیب واحدهای تولیدی شود، امکان انعقاد قرارداد برد- برد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو مهیا شده و نه تنها محصولات به قیمت عادلانه نصیب مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه با افزایش انگیزه و امکان تولید بیشتر عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز در میان‌مدت و بلندمدت افزایش می‌یابد.مقیمی با بیان اینکه عرضه خودرو در بازار بورس در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، افزود: بورس کالا محلی برای عرضه گسترده کالاهای واسطه‌ای همگن است، بنابراین خودرو قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارد.
وی با اشاره به تقاضای بالای سفته‌بازی در بازار خودرو و عدم تناسب میزان عرضه با تقاضا در شرایط کنونی، در خصوص محدودیت‌های بخش عرضه خودرو گفت: با توجه به تکالیف قانونی مانند اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران و همچنین سهمیه ۲۰درصدی خودروهای فرسوده و با در نظر گرفتن طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان، امکان عرضه وسیع خودرو در بورس کالا که متضمن کشف قیمت نسبتا عادلانه برای محصولات است، میسر نیست. معاون وزیر صمت، عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید و منابع مالی قابل‌اکتساب و همچنین فروش محصولات با زیان را از جمله تبعات بلندمدت عرضه خودرو در بورس برای تولیدکنندگان ذکر کرد.
