اجرا نشدن ماده ۱۲ توسط دولت نقض قانون است
به گزارش خودروکار - سید جعفر تشکری هاشمی در پاسخ به اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تاکنون نسبت به اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر روی خوشی نشان نداده است، آیا می‌توان به تحقق این قانون امیدوار بود؟ اظهار کرد: سال‌هاست که دولت‌ها نسبت به اجرای این قانون روی خوش نشان نداده‌اند. این مسئله در دولت‌های گذشته، از جمله دولت آقای روحانی، دولت شهید رئیسی و اکنون نیز در دولت آقای پزشکیان، همچنان به تعویق افتاده است.
وی با بیان اینکه این موضوع به یک دوره خاص محدود نمی‌شود و سال‌هاست که ادامه دارد، افزود: بر اساس ماده 12، دولت موظف است به میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت از طریق توسعه حمل‌ونقل عمومی و ناوگان پاک، کمک‌های بلاعوض ارائه دهد. اما در عمل، مبالغ بسیار کمی پرداخت شده که تأثیر چندانی در توسعه حمل‌ونقل عمومی نداشته است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: باید ساختاری شفاف و قابل‌فهم تعریف شود تا همه از آن آگاه باشند و دولت نیز حمایت‌های لازم را برای توسعه حمل‌ونقل عمومی انجام دهد.
تشکری هاشمی افزود: شهرداری تهران وعده داده بود که با هماهنگی دولت شهید رئیسی، 50 درصد از قیمت خرید ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها از محل ماده 12 تأمین شود، اما متأسفانه این وعده چه در دولت شهید رئیسی و چه اکنون در دولت آقای پزشکیان محقق نشده است.
وی با بیان اینکه این موضوع یک قانون بر زمین مانده است و انجام ندادن آن نقض قانون است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که روزانه حدود 120 میلیون لیتر بنزین در خیابان‌های کشور مصرف می‌شود، عقل حکم می‌کند که به سمت استفاده از خودروهای پاک و ناوگان با سوخت‌های غیر فسیلی و کم‌مصرف حرکت کنیم.
تشکری هاشمی گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی نه تنها به نفع اقتصاد کشور، بلکه به نفع سرمایه‌های ملی نیز خواهد بود. این موضوع بیش از آنکه صرفاً یک مسئله قانونی باشد، موضوعی است که بر پایه منطق و عقلانیت توجیه‌پذیر است. امیدواریم که جلسات کارشناسی به نتایج مثبتی منجر شود و شاهد همکاری‌های بیشتر دولت در این زمینه باشیم.
تسنیم
