به گزارش خودروکار - خصوصی سازی صنعت خودرو به دلایل عدیده تاکنون انجام نشده است، ظاهرا دولتمردان علاقه ای به واگذاری مدیریت خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی ندارند. این مساله علاوه بر تحمیل زیان مالی به دو واحد بزرگ خودروسازی، منجربه عقب ماندگی صنعتی و کاهش کیفیت محصولات نیز شده است. علیرغم اینکه بیشتر از یک ماه از سکان داری «سید محمد اتابک» در وزارت صمت می گذرد، سیاست های خودرویی دولت چهاردهم در قبال قیمت گذاری و تولید خودرو هنوز مشخص نشده است. چالش های ارزی، کمبود نقدینگی و زیان روز افزون توام با سیاست قبلی وزارت صمت برای صنعت خودرو بزودی منجربه کاهش شدید تولید خودرو خواهد شد، برای بررسی این مسائل با «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان ایران به گفت و گو پرداختیم؛
براساس سیاست های وزارت صمت، شرکت های خودروسازی که محصولاتشان عمق داخلی سازی بیشتر از ۵۰ درصد را داشته باشد، جهت تامین قطعات مورد نیاز تولید خود ارز نیمایی دریافت خواهند کرد
* به تازگی خبری مبنی بر تخصیص ۲.۵ میلیارد دلار ارز نیمایی در سال جاری به خودروسازان منتشر شده است، صنایع خودروسازی این ارز را براساس چه شرایطی دریافت می کنند؟
براساس سیاست های وزارت صمت، شرکت های خودروسازی که محصولاتشان عمق داخلی سازی بیشتر از ۵۰ درصد را داشته باشد، جهت تامین قطعات مورد نیاز تولید خود ارز نیمایی دریافت خواهند کرد. اما شرکت های که عمق داخلی سازی آن ها کمتر از ۵۰ درصد باشد، ارز نیمایی به آن ها تعلق نخواهد گرفت.
* اخیرا گفته شده است که ۸۰ درصد محصولات ایران خودرو با زیان تولید می شود، این موضوع صحت دارد؟
محصولات ایران خودرو که بیشتر از ۸۰ درصد آن ها پرتیراژ است مانند سورن، پژوه ۲۰۷ و غیره ارز نیما دریافت می کنند. حتی براساس این ارز قیمت آن ها با ضرر مواجه است و متاسفانه تاکنون تغییر قیمت برای آن ها انجام نشده است. حدود دو ماه پیش عباس علی آبادی وزیر صمت سابق طی نامه از محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور درخواست اجازه افزایش قیمت ها را داشت. اما معاون اول رئیس جمهور این نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد، پس از ارسال نامه به کمیسیون مذکور، جلسه ای برگزارشد که در آن حضور داشتم و گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد خودرو ارائه شد. براساس گزارش مذکور در صورت رشد ۷۰ درصدی قیمت خودرو برای برخی از محصولات ایران خودرو، نرخ آن ها تازه به قیمت تمام شده آن ها خواهد رسید. متاسفانه پس از نامه نگاری و برگزاری جلسه در کمیسیون مذکور تاکنون معاون اول رئیس جمهور در خصوص تغییر قیمت خودرو تصمیم نگرفته است، به همین دلیل ایران خودرو و سایپا هنوز زیان می دهند.
قیمت گذاری دستوری عامل زیان ایران خودرو و سایپا| خودروسازان چگونه ارز نیمایی می گیرند؟
مدیران دو واحد بزرگ خودروسازی توسط دولت انتخاب می شوند، این درحالی است که دولت کمترین میزان سهم را در خودروسازان نامبرده دارد
* اگر ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود، وضعیت زیان دهی آن ها تغییر خواهد کرد؟
در صورت واگذاری گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به بخش خصوصی زیان محصولات متوقف خواهد شد. زیرا بخش خصوصی خودش تصمیم به عرضه خودرو با زیان نخواهد گرفت؛ مدیران دو واحد بزرگ خودروسازی توسط دولت انتخاب می شوند، این درحالی است که دولت کمترین میزان سهم را در خودروسازان نامبرده دارد. ولی دولت با سایر سهامداران دو خودروساز بزرگ رایزنی می کند و اجازه تعیین هیئت مدیره را از آن ها می گیرد. ولی دولت به خودروسازان بخش خصوصی اجازه می دهد که محصولاتشان با حداقل سود به بازار عرضه کنند، اجرای چنین سیاستی در دو غول خودروسازی کشور می تواند زیان تولیدی را کاهش دهد.
* پیشتر طی مصاحبه با شما اعلام می کردید که دولت ها شهامت آزادسازی قیمت خودرو را ندارند، آیا اکنون وضعیت در دولت چهاردهم تغییر یافته است؟
ابتدا باید اشاره داشت که هر کالایی در بازار دو نرخی باشد، منشا رانت و فساد خواهد بود. اختلاف قیمت خودرو از بازار تا کارخانه سبب سرازیر شدن سرمایه های سرگردان به این بازار خواهد شد. در حال حاضر ۸ هزار همت سرمایه سرگردان در جامعه وجود دارد، این سرمایه به دلیل اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار جذب بازار خودرو می شود. اگر دولت شهامت تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری خودرو را داشته باشد، تقاضا کاذب از این بازار حذف خواهد شد.
ارزبری خودروهای مونتاژی در کشور به طور متوسط ۱۵ هزار دلار است، این مساله در محصولات پر تیراژ ایران خودرو و سایپا ۲ هزار دلار است
* به عنوان پرسش پایانی، در حال حاضر ارزبری خودروهای داخلی و مونتاژی چقدر است؟
ارزبری خودروهای مونتاژی در کشور به طور متوسط ۱۵ هزار دلار است، این مساله در محصولات پر تیراژ ایران خودرو و سایپا ۲ هزار دلار است. متاسفانه در شش ماهه نخست سال جاری به دلیل بروکراسی در وزارت صمت ارز کافی به صنعت خودرو اختصاص داده نشد و نه فقط افزایش تولید نداشتیم، بلکه برخی محصولات نیز با افت تولید مواجه شد.