به گزارش خودروکار - انتشار تصاویر از پارکینگ خودروسازان، تکذیب دپو محصولات خودروسازان در پارکینگها اتفاق تازهای محسوب نمیشود و هر از چند گاهی شاهد این اتفاق هستیم. این مسئله در زمانی که بحث افزایش قیمت کارخانهای خودرو داغ میشود، بیشتر مطرح میشود. این گمانه در میان متقاضیان خودرو وجود دارد که ایران خودرو و سایپا برای اینکه بتوانند محصولات خود را با قیمتهای بالاتری بفروشند در مقاطع زمانی منتهی به انتشار مجوز افزایش قیمت، با ایجاد دست انداز در جاده عرضه محصولات خود تا حد امکان از فاکتور کردن خودرو جلوگیری میکنند. اما مدیران خودروساز زمانی که مجوز افزایش قیمت را دریافت میکنند با عریض کردن جاده عرضه اجازه خروج محصولات خود از پارکینگها را صادر میکنند. از آنجایی که عرضه خودرو همواره به عنوان یکی از پارامترهای اثرگذار روی قیمت بازاری خودرو مورد توجه است و میتواند قیمتهای بازاری خودرو را تحت تاثیر قرار دهد؛ انتشار این قیبل اخبار میتواند روی قیمتهای بازاری خودرو تاثیر گذاشته و نمودار قیمتهای بازاری محصولات خودروسازان را صعودی کند.
فاکتور نکردن محصولات برای متقاضیان از سوی شرکتهای خودروساز در حالی که خودروهای تولید شده در پارکینگ دپو شده را میتوان به داستان ترسناکی تشبیه کرد هر از چند گاهی برای بازار خودرو تکرار میشود. به گزارش اقتصادنیوز، ایران خودروییها در ادامه اطلاعیه خود تقصیر فرایند طولانی شدن شماره گذاری محصولات خود را به گردن نهادهای ذیربط انداخته است و اعلام کرده علت افزایش خودروهای موجود را طولانی شدن فرآیند صدور دریافت مجوز شمارهگذاری از سوی نهادهای ذیربط دانست.
آبیهای جاده مخصوص همچنین در اطلاعیه خود با بیان دلایل دیگری نیز پرداختند. آن طور که در این اطلاعیه آمده است مالک تمامی خودروهای موجود مشخص بوده و اسناد و مدارک مالکیت آنها صادر شده است و قطعا تاخیر در شمارهگذاری و تحویل خودروها افزایش هزینههایی، چون جریمه دیرکرد در تحویل و یا هزینه توقف در پارکینگ را برای ایرانخودرو به همراه دارد.
ایران خودرو تاکید کرد ظرفیت پارکینگ این خودروساز که تصویر هوایی از آن در رسانههای اجتماعی منتشر شده حدود 12 هزار دستگاه است که برابر با تولید یک هفته این خودروساز است. به نظر میرسد ایران خودروییها به دنبال این هستند که نشان دهند تیراژ خودروهای دپو شده و بازه زمانی تولید آنها مساله عجیبی نیست و این تعداد خودرو تنها در یک هفته تولید شده است.
الیته تاکنون هیچ مراجعی به طور مشخص به این مساله ورود نکرده که به راستی مدیران خودروساز از فروش محصولات خود تا زمان تعیین تکلیف قیمتهای جدید جلوگیری میکنند یا نه؟ اما آنچه مشخص است با فرض اینکه مدیران خودروساز این ایده را عملیاتی کنند تقصیر به گردن آنها نیست بلکه مقصر اصلی این شرایط سیاست گذار است که بر سیاست قیمت گذاری دستوری اصرار میکند و به نوعی مدیران خودروساز را به سمتی سوق میدهد تا به ایدههایی از این دست فکر و آنها را عملیاتی کنند.
اقتصاد نیوز