قیمت گذاری دستوری قاتل کیفیت خودروها/ جای خالی مسابقه کیفیت در صنعت خودرو
به گزارش خبرنگار خودروکار - هرچند مسعود پزشکیان در برنامه های انتخاباتی خود بارها از قیمت‌گذاری دستوری انتقاد و تاکید کرد که قرار نیست با اقتصاد به صورت دستوری رفتار کند، اما به نظر می رسد حذف این مدل از اقتصاد به این راحتی ها امکانپذیر نیست هرچند که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز موافق این مدل قیمت گذاری و اداره اقتصاد بر این شیوه نیست.
هرچند دولت و شورای رقابت در ابتدا با هدف مدیریت تورم و کنترل قیمت ها وارد حوزه قیمت گذاری خودرو شدند اما در ادامه با تشدید تورم و دسنوری پایین نگاه داشتن قیمت خودروها بدون توجه به افزایش هزینه ها، ضرر تازه ای را به مصرف کنندگان تحمیل کردند و در سوی دیگر منجر به زیان های چند میلیاردی تولیدکنندگان و رانت های چند ده هزار میلیاردی برای واسطه ها شدند.
خودروسازان بارها دلیل بی کیفیتی و عدم توسعه محصول را اعمال این مدل از قیمت گذاری در صنعت خودرو عنوان کرده و خواستار حذف دولت از بازی شدند که تا به امروز محقق نشده است. بدون شک با حذف قیمت گذاری دستوری دولت تنها به ناظری بر بازار خودرو تبدیل می شود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها در بازار خواهد بود . همانگونه که در حال حاضر، در تمام کشور‌های توسعه‌یافته این سیاست در حال اجراست و نتایج مثبتی به دنبال داشته و منجر به رشد و پیشرفت اقتصاد آن کشور‌ها شده است. در این شرایط کیفیت و تنوع تولید به اولویت خودروسازان تبدیل خواهد شد.
فرشید شکرخدایی،نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، قیمت گذاری را قاتل کیفیت عنوان می کند و می گوید: وقتی قیمت مشخصی برای محصول تعیین شود، خلاقیت و نوآوری از بین خواهد رفت.
وی با بیان این که این مدل قیمت گذاری تنها در کالاهای یکنواختی همچون ذرت، برنج و گندم قابلیت اجرایی شدن دارد، اظهار می کند:انچه تحت عنوان قیمت گذاری دستوری به ویژه در کالاهای تند پرمصرف مطرح می شود، منجر به حذف نوآوری خواهد شد چرا که تولیدکننده تنها به دنبال عرضه با قیمت مشخص است.
شکرخدایی ادامه می داد: در این مدل قیمت گذاری، حاکمیت با فشار بر تعیین قیمت به دنبال حفظ حقوق مصرف کننده است در حالی که مصرف کننده قربانی و تولیدکننده مجازات می شود و مسابقه کیفیت نیز شکل نمی گیرد که نمونه آن در چند سال اخیر در صنعت خودرو دیده شده است.
وی می افزاید: قیمت گذاری دستوری خودرو در چند سال اخیر منجر به تحمیل زیان های میلیاردی به تولید کننده شده و در مقابل مصرف کننده نیز رضایتی از کیفیت خودروها ندارد این در حالیست که حتی این‌مدل قیمت گذاری منجر به نارضایتی کارکنان این شرکت ها هم شده و اکوسیستمی شکل گرفته که نارضایتی همگان را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر این که در حال حاضر ۸۵ میلیون مصرف کننده در کشور نماینده ای برای دفاع از حق خود ندارند و وزارت صمت نیز تبدیل به نماینده تولیدکنندگان شده است، تصریح می کند: لازم است با حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو ضمن فراهم کردن شرایط ارتقای کیفیت و نوآوری، نسبت به حفظ حقوق مصرف کننده اقدام شود در این میان سازمان ملی استاندارد می تواند با تدوین مقررات فنی صنعت خودرو نسبت به رفع چالش های کیفیت در این حوزه اقدام کند.
