خصوصی‌سازی؛ اولین گام تحولی دولت چهاردهم؟
به گزارش خودروکار - وی همچنین به مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی انتقاد و عنوان کرد تا وقتی خودروهای داخلی مصرف سوخت بالایی دارند، بحث درباره آزادسازی نرخ سوخت معنایی ندارد.
محمدرضا عارف همچنین کیفیت را غیرقابل قبول عنوان کرد و اظهار داشت که خودروسازان بارها وعده دادند کیفیت خودروها اصلاح می‌شود اما واقعیت این است که بهبودی تاکنون اتفاق نیفتاده است. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به نحوه فروش خودروسازان نیز خرده گرفت و تاکید کرد، خودروسازان مردم را با وعده‌ها و پیش‌فروش‌هایشان سر کار می‌گذارند، درحالی‌که وظیفه ماست که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تامین کنیم.اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور حاوی چند پیام روشن به خودروسازی کشور است، پیام‌هایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند چشم‌انداز روشنی پیش روی صنعت خودرو قرار دهد.
نکته اول اینکه عارف حمایت‌های دولتی را ظلم به این صنعت خوانده و به نوعی از دولتی بودن خودرو انتقاد کرده است. آنچه مشخص است اگرچه دولت در دهه‌های گذشته با افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین در مقطعی کمک به خودروسازان در اخذ تسهیلات یا فروش محصولات که سرانجام آن شکل‌گیری انحصار خودرو بود، به نوعی از دو خودروساز بزرگ کشور حمایت کرده، اما این حمایت از یک سو رقابت را از رویه خودروسازی حذف کرد و از سوی دیگر، مانع از رشد خصوصی‌ها شد.
بنابراین دولت‌ها آگاهانه به حمایت از صنعتی پرداختند که حالا معاون اول رئیس‌جمهور آن را ظلم به خود خودروسازان می‌داند.
اگر چه عارف حمایت از خودروسازی را به ضرر این صنعت خوانده، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که حمایت از دو تولیدکننده، در کنار ایجاد محدودیت‌هایی برای فعالان این حوزه نیز بوده است.
به عنوان مثال اگر دولت در رویه تعرفه‌گذاری یا توقف واردات خودرو به کشور، حفظ منافع خودروسازان را در اولویت قرار داده، از سوی دیگر با قیمت‌گذاری دستوری و همچنین ابلاغ ده‌ها مقررات فروش و عرضه و تولید، سنگ بزرگی نیز پیش پای این بنگاه‌های صنعتی قرار داده است.
بنابراین با توجه به این موارد می‌توان گفت اصولا دخالت دولت در خودروسازی باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. اگر دولت حمایت‌هایی از این صنعت کرده، قیمت‌گذاری خودرو را نیز در دستور کار داشته و همین تعیین قیمت دستوری منجر به اوج‌گیری زیان و ضرر تولید‌کنندگان شده است.
در حال حاضر با توجه به زیان انباشته ۲۵۰همتی دو خودروساز بزرگ کشور، این شرکت‌ها بار سنگینی بر دوش دولت هستند که گذاشتن این بار بر زمین هم به‌راحتی انجام نخواهد شد.بنابراین آنچه مشخص است دولت چهاردهم برای تغییر ساختاری در صنعت خودرو در قدم اول باید نسبت به سهامداری دولت در خودروسازی تجدیدنظر کند؛ که آن هم در دو صورت می‌تواند محقق شود. در قدم اول می‌تواند به حفظ سهام اندک دولت در خودروسازی اکتفا کند و تنها ناظر بر عملکرد خودروسازی باشد، بدون اینکه دخالتی در تعیین مدیران این شرکت یا دیگر جزئیات این شرکت‌ها داشته باشد. به تعبیر دیگر به اندازه سهامش در این حوزه دخالت کند.
از سوی دیگر دولت می‌تواند کل سهام خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند و مدیریت صنعت و بازار را به این بخش بدهد.
انتقاد معاون اول از «کیفیت»
اما در مراسم سه‌شنبه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به کیفیت خودرو نیز اظهار گلایه‌مندی کرد و کاهش کیفیت را متوجه عملکرد خودروسازان خواند.
اظهارات وی در شرایطی است که کیفیت پایین خودروهای تولیدی دهه‌هاست که مورد انتقاد شهروندان است؛ با‌این‌حال گره کیفی خودروها به دست هیچ دولتی باز نشده است.
تولید محصولات قدیمی و از‌رده‌خارج خودروسازان جهانی از یک سو و کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز به دلیل تولید ضررده از سوی دیگر مانع از ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شده است.
در پنج سال گذشته نیز همراه با اوج‌گیری تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی، تاکید دولتمردان بر حفظ تیراژ بوده و کیفیت از اهمیت کمتری نسبت به تولید برخوردار بوده است. عدم انتشار گزارش‌های کیفی محصولات تولیدی خود سندی است بر روند کاهشی کیفیت خودرو. بنابراین اگر دولت دست از دخالت در خودروسازی بردارد و قیمت‌ها را به شرکت‌های تولیدی واگذار کند، به طور حتم تیراژ همراه با کیفیت ارتقا پیدا خواهد کرد.
بنابراین حمایت‌های دولت بر کیفیت نیز تاثیر منفی داشته و این موضوع ظلم به مشتریان بوده است.اما مورد سومی که مورد انتقاد معاون اول رئیس‌جمهور واقع شده، نحوه عرضه خودرو است. آنچه مشخص است پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی، عرضه و تقاضا همگام با یکدیگر حرکت می‌کردند و بازار هنوز روی دلالی و واسطه‌گری را به خود ندیده بود، اما با افت تیراژ خودروسازی و به موازات آن قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیشتر دولت در دو شرکت، نحوه عرضه خودرو به بازار نیز تغییر کرد.
در پنج سال گذشته که واردات خودرو متوقف بود و خودروسازان مونتاژی به واسطه تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی، با تیراژ بسیار پایین به تولید خود پرداختند، بار اصلی بازار خودرو بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور بود. در همین حین این دو شرکت نیز به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی با تیراژ بسیار پایین به فعالیت پرداختند که همین امر توازن عرضه و تقاضا را در بازار خودرو بر هم زد.
بنابراین اگر خودروسازان (آن هم با برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرو) با روش‌هایی همچون قرعه‌کشی یا پیش‌فروش‌های طولانی‌مدت به عرضه خودرو پرداختند، به‌ناچار باید مقرراتی را اجرا می‌کردند که دولت از آنها به عنوان ابزار ساماندهی بازار استفاده می‌کرد. اگرچه قصدی بر تطهیر خودروسازان در نحوه تولید و عرضه نیست، اما به زبانی ساده‌تر باید گفت که خودروسازی کنونی دست‌پخت حمایت‌های دولتی است و حالا معاون اول رئیس‌جمهور از آن به عنوان ظلم به خودروسازی یاد کرده است.
دنیای اقتصاد
