برنامه وزیر پیشنهادی برای تغییر شیوه های تولید /پیش شرط های تولید اقتصادی با مقیاس بالا چیست؟
به گزارش خبرنگار خودروکار - سال ها است که خودروسازان بدون در نظر گرفتن تولید اقتصادی تنها به دنبال هدفگذاری تولید سالانه خودرو و تحقق آن هستند و در این میان به دلیل تیراژ پایین تولید برخی از خودروها، قطعه سازان از ساخت قطعات این خودروها ممانعت به عمل می آورند. اما با این حال خودروسازان با تکیه بر واردات قطعات مورد نیاز نسبت به تولید اقدام می کنند از این رو همواره تولید اقتصادی جایی در صنعت خودرو نداشته است.
در چنین شرایطی محمد اتابک وزیر پیشنهادی صمت وعده پشتیبانی از تولید در مقیاس بزرگ و اقتصادی داده و هرچند که ظرفیت ها برای تحقق این وعده وجود دارد اما بدون شک نیاز است زیرساخت های تحقق این امر در خودروسازی ایجاد شود.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گرده خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره می گوید: هرچند همه امور در اختیار وزارت صمت نیست و سایر بخش ها نیز در تحقق این هدف و برنامه نقش موثری دارند اما به طور قطع چاره ای جز تولید اقتصادی با مقیاس بالا وجود ندارد.
وی با اشاره به تقاضای انباشته سال های اخیر می افزاید: با وجود ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال، تولید به طور میانگین در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال صورت گرفته و در ۸ سال گذشته سالانه حدود ۵۰۰ هزار دستگاه زیر ظرفیت خودرو به تولید رسیده که منجر به ۵ میلیون تقاضای انباشته شده است.
مدنی با ییان این که حدود ۵۰۰ هزار خودروی وارداتی نیز نقش خود را در صنعت خودرو بازی کرده اند، تصریح کرد: این خودروها چه از نظر قیمتی و چه از نظر رقابتی به صورت تقاضای انبوه باقی مانده اند و هرچند شرکت های مونتاژکار در حال جبران بخشی از این تقاضا هستند اما این تولیدات نیز عمدتا تک بعدی و چینی است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: به هرحال این برنامه باید همانند چشم انداز ۱۴۰۴ اجرایی شود و یک سال مانده تا این چشم انداز باید بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو به تولید برسد تا ضمن صادرات بخشی از این میزان تولید، بخشی را جایگزین خودروهای فرسوده کنیم چرا که مصرف بنزین این خودروها خود رقم معناداری خواهد بودکه در صورت از زده خارج شدن مصرف چشمگیری از بنزین را کاهش می دهد اما متاسفانه اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
مدنی با تاکید بر ضرورت حل مسایل و مشکلات مالی، نظام قیمت گذاری و فراهم کردن زیرساخت های خودروسازان می افزاید: اگر قرار است خودروسازان نیز همانند سایر بنگاه های بزرگ اقتصادی دیگر در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با کمبود برق مواجه شوند انجام این برنامه ها بسیار دشوار خواهد بود.
مدنی برنامه ریزی برای انجام چنین اهدافی را بسیار مناسب و درست می داند و می گوید: تکرار وضعیت فعلی به بهانه شرایط موجود حرکت به سمت افول شده و منجر به از بین رفتن صنعت خواهد شد.
وی می گوید: در شرایط کنونی و در سایه تولید انبوه، فضا برای فعالیت بر روی پروژه های توسعه ای، کیفیت و محصولات صادراتی فراهم خواهد شد هرچند که تنها بخشی از تحقق این شرایط در اختیار خودروسازان است و اگر قرار باشد خودروسازان در شرایط کنونی فعالیت کنند و تامین گاز ، برق و نقدینگی همانند اکنون باشد، شاهد رشد لاک پشتی و افزایش محدود تیراژ تولید و مونتاژ چند مدل محدود بوده و نمی توان بیشتر از این از صنعت خودرو توقع داشت و حتی تولید سالانه دو میلیون دستگاه تنها صرف نیاز داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده خواهد شد هرچند که در صورت عدم اصلاح ارتباطات جهانی ،شاهد هیچ رشدی در این صنعت نخواهیم بود.
مدنی ادامه می دهد: در صورت عدم توسعه ارتباطات جهانی حتی در صورت تولید بهترین خودرو نه تنها توان صادرات آن وجود نخواهد داشت بلکه امکان دریافت پول حاصل از فروش خودروها نیز وجود ندارد در واقع چرخه معیوبی شکل خواهد گرفت.
به گفته وی، هم اکنون نه تنها صنعت خودرو بلکه اقتصاد ایران در گرو این ارتباطات قرار گرفته و از سوی دیگر باید پذیرفت که سو مدیریت ، ضعف و فساد در حد وفور وجود دارد به طوری که رتبه ایران در زمینه شاخص فساد از رتبه ۸۶ به رتبه ۱۵۰ افزایش یافته که نشان می دهد شاخص های مربوط به فساد در حال رشد است بنابراین همه این موارد دست به دست هم داده و تاثیر خود را بر روی صنعت خودرو که رشد آن‌منوط به این موارد است، می گذارد.مدنی تاکید می کند: رشد صنعت خودرو منوط به ارتباطات جهانی است در غیر این صورت در صورت فراهم شدن پیش شرط ها تنها شاهد افزایش تولید خودروهای کنونی خواهیم بود.
