صنعت خودرو روی ریل اصلاحات/ عقلانیت به خودروسازی بازمی گردد؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، مسعود پزشکیان که در مناظره های تلویزیونی با رقیب خود قیمت گذاری دستوری را معضل بزرگ اقتصاد کشور به ویژه صنعت خودرو عنوان کرده بود، پیش از این از برنامه خود برای آزادسازی واردات خودرو خبر داده و با انتقاد از وضعیت موجود اظهار کرده بود" چرا نمی گذارید مردم خودشان خودرو به صورت آزاد وارد کنند؛ مردم خودشان دلار دارند. مملکت را به کجا رسانده ایم که مردم حتی به واردات خودروی دست دوم هم راضی شده اند ولی همین را هم به مردم اجازه نمی دهند. بنابراین من واردات خودرو را آزاد می کنم."
این اظهارات از سوی کاندیدای ریاست جمهوری که پیش از این سابقه فعالیت در دوران اصلاحات را داشته چندان غیرمنتظره نبود چرا که در این دوران بود که در کنار رشد تولید چشمگیر خودرو، پای سرمایه گذاران خارجی به صنعت خودرو باز شد و قرارداد ماندگار ال ۹۰ که دستاوردهای زیادی برای صنعت خودرو و قطعه داشت، منعقد شد.
نگاهی به سابقه صنعت خودرو در دوران اصلاحات نشان می دهد که در این بازه زمانی شاهد رشد توليد، طراحي خودرو، حضور سرمايه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو و قطعه بودیم اقداماتی که شاید پس از انقلاب کمتر شاهد آن بودیم و منجر به رشد و بهبود چشمگیر این صنعت شد.
از سال ۷۵ تا سال ۸۳ یا به عبارت بهتر در دوران اصلاحات توليد خودرو سواری از ۹۴ هزار دستگاه به حدود ۷۹۰ هزار دستگاه رسيد كه از متوسط رشد سالانه 30 درصدی حکایت دارد
در کنار حضور سرمایه گذاران خارجی خداحافظی با قدیمی ترین خودروی ایران یعنی پیکان در این دوران اتفاق افتاد و سمند به عنوان خودروی ملی معرفی شد
سمند به عنوان نخستین خودرو ملی ایران در اوایل دهه ۸۰ رونمایی شد و سید محمد خاتمی رییس‌جمهور وقت نیز در مراسم آن حضور یافت تا نشان دهد دولت اصلاحات حساب ویژه ای بر روی صنعت خودرو باز کرده است.در کنار این موارد باید به رشد مراکز تحقیقاتی خودروسازان نیز اشاره کرد.
همین امر باعث شد تا سایت های تولیدی خودروسازان در شهرستان ها و حتی خارج از کشور تاسیس شود که هرچند در آن بازه زمانی دستاورد بزرگی بود اما اکنون به دلیل مدیریت نادرست تبدیل به چالشی بزرگ برای خودروسازان شده است.
هرچند کارشناسان معتقدند مبنای احداث سایت‌ها در دوران دولت اصلاحات، تصمیمات اقتصادی بوده تا سیاسی، اما به هر حال این کار در دولت های بعدی رنگ و بویی سیاسی گرفت و هزینه آن را خودروسازان پرداخت کردند.
در این میان يكی از بزرگترين دستاوردهای دولت خاتمی در صنعت خودروی ايران را باید مهياكردن زيرساخت‌های لازم برای ورود سرمايه‌گذاران خارجی دانست. در آن دوران کسی باور نداشت كه فرانسه به عنوان يكی از ۵ كنسرسيوم بزرگ صنعت خودرو در جهان، حاضر به انجام بزرگترين سرمايه‌گذاری صنعتی در ايران شود، اما اين اتفاق با انعقاد قرارداد ال 90 رخ داد.
اين قرارداد كه همکاری مشترک بسياری از قطعه‌سازان داخلی با شركت‌های خارجی را به دنبال داشت باعث شد تا قطعه سازان ایرانی وارد زنجيره جهانی رنو-نيسان شوند. اقدامی که هنوز قطعه سازان ایرانی از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ اد می کنند و به روز شدن قطعه سازان ایرانی به فناوری و ماشین آلات رور دنیا را مرهون این قرارداد می دانند. از سوی دیگر
طرح همكاری مشترک ايران خودرو و رنو بر روی طراحی خودرويی با عنوان پلتفرم ایکس ۹۰ و جوینت ونچر با خودروسازان بزرگ دنیا و در نهایت آغاز پروژه پلت فرم مشترک با فرانسوی ها اقدام مهم دیگری بود که در دولت اصلاحات کلید خورد که منجر به فعالیت مشترک صنعت خودروی ایران با یکی از بزرگان اروپا به نام «رنو» شد.
هرچند این قرارداد از ابتدا مخالفان زیادی داشت و پای بسیاری از نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی و حتی وزارت اطلاعات نیز به پرونده آن باز شد، اما در نهایت دستاورد بزرگی برای صنعت خودروی ایران بود و از تندر ۹۰ و مگان که حاصل این قرارداد خودرویی بود همچنان به عنوان خودروهای با کیفیت یاد می شود.
هرچند این همکاری در دولت های بعد دستخوش تغییراتی شد و در نهایت ضرر وزیان هایی برای قطعه سازان و خودروسازان به همراه داشت اما در نهایت باید افزايش توليد خودرو، توان ساخت داخل، پايه‌گذاری مراكز طراحی خودرو، حضور سرمايه‌گذاران خارجی و تنوع محصول و كيفيت را از دستاوردهای دولت اصلاحات دانست.
حال با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و فعالیت دوباره دوران اصلاحات و وعده های داده شده این بار در زمینه های متفاوتی همچون حذف قیمت گذاری دستوری و آزادسازی واردات خودرو که سال ها است در کنار ضرر و زیان تحمیلی به خودروسازان منجر به انحصار شده، انتظار می رود صنعت خودرو شاهد تغییر و تحولاتی باشد. از تغییرات در بدنه خودروسازی و تغییر مدیران میانی گرفته تا بازنگری در سیاست های کلی این صنعت که منجر به تحمیل زیان های هزاران میلیاردی به خودروسازان شده است.
