مهلت استانداردسازی محصولات تولیدی یک شرکت خودروسازی
به گزارش خودروکار - علی صالحی در بازدید از شرکت خودروسازی زامیاد بر ارتقای کیفیت محصولات، عدم تحمیل هزینه‌های زاید بر مصرف کننده نهایی، داخلی‌سازی قطعات و ایجاد تنوع در تولیدات تاکید کرد.
صالحی اظهار داشت: توقف تولید، بدون تامین محصول جایگزین به صنعت حمل و نقل کشور ضربه وارد می‌کند و موجبات افزایش قیمت خودروهای تجاری کامیونت و وانت بار، افزایش کرایه حمل و نقل و به تبع آن کالاها را فراهم می‌آورد.
وی اضافه کرد: الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودروها مطرح می‌شود، اخلال در تولید نیست؛ بلکه هدف آن تولید خودروی استاندارد و ارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم و مردم بتوانند از خودروهای با کیفیت داخلی استفاده کنند.
الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودروها مطرح می‌شود، اخلال در تولید نیست؛ بلکه هدف آن تولید خودروی استاندارد و ارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم
صالحی افزود: کمبود وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل بار، منتهی به افزایش قیمت کالاها و تورم می‌شود؛ بنابراین استمرار تولید این نوع خودروهای راهبردی، باید در اولویت برنامه‌ریزی و مورد توجه خودرو سازان و مدیران اجرایی باشد.
دادستان تهران با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم افزود: به منظور تحقق شعار سال، باید با تمام قوا از اقدامات منتهی به ضربه به تولید و اشتغال جلوگیری شود، در این شرکت خودروسازی نیز چهار هزار نیرو به صورت مستقیم شاغل هستند و تامین‌کننده‌ها و شرکت‌های وابسته نیز وجود دارند که باید از بیکاری نیروهای شاغل آنها جلوگیری شود.
وی با اشاره به مهلت ابلاغی به منظور استانداردسازی گفت: موعد زمانی معینی با نظارت دادستانی تهران برای ارتقا و نیل به استانداردهای ۸۵ گانه که سه مورد آن عملیاتی نشده است به این شرکت خودروسازی داده می‌شود و باید گزارش پیشرفت اقدامات را ماهیانه به این دادستانی و سازمان ملی استاندارد ارائه دهند تا روند تکمیل مراحل استاندارد سازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.
صالحی درباره ارزیابی بازدید انجام شده، اظهار داشت: در این شرکت شاهد این بودیم که جوانان متخصص، اقدامات قابل توجهی در افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تولید محصولات جدید انجام دادند.
دادستان تهران با اشاره به مشکلات مطرح شده در این شرکت خودروسازی گفت: مدیرعامل شرکت در جلسه ملاقات مردمی مشکلات خود را با رئیس قوه قضاییه مطرح کرد؛ رئیس قوه قضاییه هم به من دستوری مبنی بر بازدید میدانی صادر کرد. کمتر از ۲۴ ساعت از دستور صادره، بازدید از شرکت و بررسی مشکلات اعلامی انجام شد و جلسه‌ای با مدیران مرتبط به منظور چاره اندیشی درمورد مشکلات همزمان با بازدید برگزار شد.
صالحی تاکید کرد: مقرر شده بود که تولید محصولات این شرکت تا تاریخ ۳۱ تیر متوقف شود که این امر منتهی به تعطیلی کارخانه می‌شد؛ اما اولویت‌ها بررسی و با جمع‌بندی نقطه نظرات، شرکت خودروسازی مکلف شد تا پایان سال و با اعلام ماهیانه میزان پیشرفت، برای حل مشکل اخذ استاندارد محصولات اقدام کند.
هفتم تیر امسال در خلال دیدار مردمی رئیس قوه قضاییه، نماینده یک شرکت خودروسازی، درخواست مهلت برای اخذ استانداردهای مرتبط با فرآیندهای تولید محصول خود را داشت؛ رئیس دستگاه قضا پس از بررسی پرونده حاضر، تاکید کرد که مصمم هستیم که هیچ بنگاه و مرکز تولیدی تعطیل نشود اما در عین حال تولیدکنندگان نیز باید در راستای حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، استانداردهای تولیدی خود را تقویت کنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: شما سالهاست است در این شرکت خودروسازی خودروی نامرغوب تولید میکنید و بررسی ها نشان می‌دهد این موضوع هم ارتباطی با تحریم ها ندارد باید تضمین اجرایی دهید اگر ظرف مهلت مقرر شده نتوانید به استانداردهای لازم برسید خسارت دهید تا حقوق مردم تضییع نشود.
پیش از این ۲۰ فروردین امسال مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی درباره تولید نیسان وانت زامیاد که به نظر استانداردهایش با استانداردهای دنیا مطابقت ندارد، گفت: علاقه تولید کننده به تولید این خودرو خیلی زیاد است. تا شهریور ۱۴۰۳ برای بهبود خودرو فرصت دادیم؛ هر چند در این فاصله، اصلاح و بهبودهایی هم در آن شکل گرفته است.
وی اظهار داشت: پلتفرم نیسان یک بن سازه ۵۶-۵۷ ساله است. ما می‌گوییم که اگر اصرار دارید که باز تولید کنید حداقل بیایید تغییراتی متناسب با استانداردهای روز را در این محصول اجرایی کنید. وحی منزل نیست؛ به روز و روزآمد می‌شود و ارتقا پیدا می‌کند. بعضاً با بعضی از این مجموعه‌ها باید با زبان ۵۰ سال پیش صحبت کنیم؛ بعد هم سخت است زبان ۵۰ سال پیش را تکرار کردن. تلاش می‌کنیم هم حق مصرف کننده ادا شود هم تولید متوقف نشود.
منبع مرکز رسانه قوه قضاییه
