رانت پاشی خودرویی از کانال برقی

به گزارش خودروکار -  طبق اعلام توانیر، قرار است به قید قرعه 300 دستگاه خودروی اتومات داخلی به مشترکانی که حداقل 10 درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند، به عنوان جایزه اهدا شود. با توجه به اینکه توانیر از لفظ "جایزه" استفاده کرده، طبعا 300 نفر شهروند خوش شانسی که بابت صرفه جویی در مصرف برق برنده شوند، وجهی در قبال دریافت خودروهای اتومات موردنظر پرداخت نخواهند کرد، بنابراین با توجه به قیمت بالای این خودروها در بازار آزاد، آنها یک شبه صاحب چند صد میلیون و حتی بالای یک میلیارد تومان خواهند شد.

این در شرایطی است که حتی اگر توانیر بابت تحویل این خودروها به مشترکان خوش مصرف خود، معادل قیمت کارخانه ای شان نیز وجه از آنها دریافت کند، باز هم سود کلانی نصیب شان خواهد کرد. در واقع با توجه به اختلاف زیاد (چند صد میلیون تومانی) بین قیمت مبدا و بازار خودروها، دسترسی شهروندان به خودرو با قیمت کارخانه ای نیز حکم طلا را دارد و آنها را صاحب سود (رانت) هنگفتی می کند.

بنابراین اقدام توانیر مبنی بر قرار دادن خودرو در لیست جوایز مشترکان خوش مصرف، به نوعی تداوم توزیع رانت خودرو است که طی این سال ها در برنامه ریزی های سیاست گذار جایگاه ویژه ای داشته است.

طی حدودا شش سال گذشته و با توجه به فاصله گرفتن قیمت کارخانه و بازار خودروها و تداوم سیاست های دستوری به خصوص در حوزه قیمت، بسیاری از شهروندان حتی با وجود بی نیازی به خودرو (در قالب کالای مصرفی) خود را به آب و آتش زده اند تا به هر شکل ممکن خودرویی را با قیمت کارخانه خریداری و با فروش آن در بازار آزاد، سودی چند صد میلیون تومانی و یک شبه را به دست بیاورند.

این وسط، سیاست گذار نیز خواسته یا ناخواسته، توزیع رانت در بازار خودرو را به واسطه اعمال سیاست هایی مانند اختصاص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر و یا حتی جایگزینی خودروهای فرسوده، تقویت کرده است.

در طرح "مادران" که البته قانون مجلس شورای اسلامی به شمار می رود، خودروسازان باید 50 درصد از ظرفیت فروش خود را به مادرانی که دارای دو فرزند یا بیشتر هستند، اختصاص دهند (البته فرزند دوم آنها باید بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت در آبان 1400 به دنیا آمده باشد). با ابلاغ این قانون، رانتی عظیم در بازار خودرو توزیع شد که الزاما همه آن نیز به "مادران" نرسید و این وسط دلالان و واسطه گران با اجاره کارت ملی مشمولان، سودی هنگفت به جیب زدند.

یا در ماجرای خودروهای فرسوده، هرچند اختصاص سهمیه 20 درصدی از فروش خودروسازان، انگیزه ای برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی به شمار می رود، با این حال نمی توان چشم روی رانت آن بست.

حالا نیز اقدام توانیز مبنی بر قرار دادن خودرو در لیست جوایز مشترکان خوش مصرف، به نوعی تداوم رانت پاشی خودرویی است، زیرا برندگان این جایزه، ناگهان صاحب چند صد میلیون تا بالای یک میلیارد تومان خواهند شد. به نظر می رسد برای کاهش سرانه مصرف برق، راه های دیگری غیر از اهدای خودرو که طی حداقل شش سال گذشته (دوران تحریم) حکم طلا را پیدا کرده و دسترسی بسیاری از شهروندان به آن از مسیر کارخانه محدود و حتی قطع شده، باشد.