دل دولت با «کارکرده‌ها» نیست!

به گزارش خودروکار -  اظهارات وزیر صمت در مذمت واردات خودروهای کارکرده بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. وی عنوان کرده بود که از شنیدن عبارت خودروهای کارکرده «کهیر» می‌زند. اظهارات وی در شرایطی است که ۹ماه از تصویب قانون واردات کارکرده‌ها می‌گذرد و این مردم بودند که از وعده‌های بی‌عمل سیاستگذار در این زمینه کهیر زدند.


پرونده واردات خودروهای کارکرده که به دلیل ابلاغ نشدن آیین‌نامه آن از سوی دولت، به‌نوعی مسکوت مانده بود، با اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه بسته شدن قرار گرفته است.حدود 9 ماه از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. در‌حالی‌که قرار بود دولت ظرف یک ماه آیین‌نامه مربوطه را ابلاغ کند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. حالا نیز که خیلی‌ها در انتظار ابلاغ آیین‌نامه موردنظر هستند، وزیر صمت نسبت به خودروهای کارکرده خارجی «حساسیت پوستی» پیدا کرده است.

عباس علی‌آبادی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو] تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

وزیر صمت تاکید کرده که [با وجود کهیر زدن از شنیدن نام خودروهای وارداتی دست‌دوم] در حال حاضر برای اجرای آن تلاش می‌کند. اظهارات وزیر صمت مبنی بر حساسیت به شنیدن نام خودروهای کارکرده در حالی است که بیش از شش ماه از پایان مهلت مجلس به دولت بابت ابلاغ آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها می‌گذرد و در این مدت، وعده‌های زیادی برای ابلاغ آن از سوی دولت داده شده است.


در کنار اینها، رئیس سازمان برنامه ‌و ‌بودجه چندی پیش رسما اعلام کرد تخصیص ارز به واردات خودرو، به‌صرفه نیست. داوود منظور البته به خودروهای کارکرده اشاره نکرده بود، با‌این‌حال وقتی وی اختصاص ارز به واردات خودرو را به‌صرفه نمی‌داند، طبعا این موضوع، کارکرده‌ها را نیز شامل می‌شود. حتی ممکن است منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه این بوده که ارز کم است و اگر قرار به تخصیص است، کارکرده‌ها سهمی نخواهند داشت.



دولت اگر واقعا از واردات کارکرده‌ها پشیمان شده باشد، خوب می‌داند که امکان لغو این قانون را در دوره فعلی مجلس شورای اسلامی ندارد؛ بنابراین باید تا تشکیل مجلس بعدی صبر کند تا شاید به هدفش برسد.به‌هر‌حال طبق آنچه از شواهد و قرائن برمی‌آید، پرونده واردات کارکرده‌ها در آستانه بسته شدن قرار گرفته است، آن هم به این بهانه که شأن ایرانی‌ها، خودروی کارکرده «خارجی» نیست.

این در حالی است که طبعا شأن هر کسی را خود وی بیش از دیگران می‌داند و به همین دلیل، خیلی‌ها معتقدند در ماجرای خودروهای کارکرده خارجی باید تصمیم‌گیری را به شهروندان سپرد. وزیر صمت خود نیز گفته که به دنبال فراهم کردن فضایی است تا دست شهروندان در انتخاب خودرو در بازار باز باشد. اگر علی‌آبا‌دی واقعا به این موضوع اعتقاد دارد، بهتر است فکری به حال آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها کند و بگذارد شهروندان خودشان تصمیم بگیرند چنین خودرویی را بخرند یا نخرند.

البته تاکید علی‌آبادی بر چالش خدمات پس از فروش خودروهای دست‌دوم خارجی، بیراه نیست، اما مساله اینجاست که حل این چالش نیز بر عهده وزارت صمت است و نمی‌توان به بهانه «خدمات پس از فروش» قانون را کنار گذاشت. از طرفی، اگر خدمات پس از فروش کارکرده‌های خارجی، چالش است (که حتما هست، ولی قابل‌حل نیز خواهد بود) چرا وزیر صمت حالا پس از وعده‌هایش درباره ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها، نگران شأن شهروندان شده است؟