خودروکار گزارش می دهد
از دوگانگی بندهای مصوبه واردات خودرو تا تسهیل واردات برقی ها
سرانجام آیین نامه جدید خودروهای وارداتی و همچنین مصوبه سود بازرگانی خودروهای برقی اعلام شد و براساس این آیین نامه، خودروهای برقی مجاز هستند تا سقف ۴۰ هزار یورو و با حداکثر تعرفه ۲۶ درصدی وارد کشور شوند که به طور قطع با این تصمیم شاهد ورود خودروهای جدید و بروزتری به بازار خودرو خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، همزمان با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای صفر، مصوبه سود بازرگانی محصولات برقی و حذف سقف قیمتی این خودروها از سوی رییس سازمام توسعه تجارت اعلام شد تا مشخص شود عزم وزارت صمت برای توسعه برقی سازی جدی است.به گفته مهدی ضیغمی، در مصوبه واردات خودروهای برقی، سود بازرگانی یک تا ۲۶درصد در نظر گرفته شده همچنین، سود بازرگانی خودروهای برقی تا ۲۰هزار یورو یک‌درصد، بالاتر از ۲۰تا ۳۰هزار یورو ۱۱درصد و بالای ۳۰هزار یورو نیز ۲۶درصد در نظر گرفته شده است
که انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه شاهد تنوع محصولات وارداتی باشیم.
این شرایط در حالیست که در مصوبه دیگری که روز گذشته از سوی هیات وزیران اعلام شد، سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو برای واردات خودروها همچنان پابرجاست
. این آیین نامه تاکید دارد که همچنان واردات خودروی سواری با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو مجاز بوده و اولویت واردات با خودروهای اقتصادی کمتر از ۱۰ هزار یورو است.
همچنین واردات خودروهای سواری برقی تا زیر ۴۰ هزار یورو نیز مجاز بوده و واردات خودروهای سواری به مناطق آزاد تجاری -صنعتی مشروط به واردات خودروهای ترکیبی و برقی تا زیر ۴۰ هزار یورو در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و این آیین نامه مجاز است و با این روند این پرسش مطرح می شود که وضعیت واردات برقی ها چگونه خواهد بود؟
این در حالیست که نگاهی به روند خودروهای رونمایی شده از سوی شرکت ها نشان می دهد که تاکنون هیچ یک از گزینه های واردات کمتر از ۱۰ هزار یورو نبوده و در عمل هیچ خودروی اقتصادی وارد نشده است. صرف نظر از این تصمیم با قیمت یوروی کنونی و با در نظر گرفتن تعرفه ها، هزینه شماره گذاری و سایر هزینه ها حتی خودروی ۱۰ هزار یورویی را نمی توان خودروی اقتصادی دانست چرا که این خودرو در حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد که بدون شک امکان خرید آن برای همه میسر نیست.
تامین ارز خودروهای وارداتی یکی از دلایل تاخیر در اجرای این مصوبه بود. سنگ اندازی های بانک مرکزی مبنی بر کمبود ارز از یک سو و اخذ تصمیماتی همچون تکیه بر ارز با منشا خارجی و در نهایت ارز حاصل از صادرات از سوی دیگر را باید از اصلی ترین دلایل تاخیر
در ماده ۳ این آیین نامه سرانجام وضعیت تامین ارز واردات اعلام و مقرر شد منابع ارزی مورد نیاز با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات ، سرمایه گذاری خارجی با اولیت حمل و نقل عمومی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین شود.
به نظر می رسد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه واردات خودرو صورت گرفته که در این صورت احتمال رونق واردات خودرو وجود دارد.
ابن در حالیست که پیش از این یکی از اصلی ترین دلایل کندی واردات ناهماهنگی بین دستگاه های مرتبط از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت اعلام شده بود.
بر اساس آیین نامه جدید سود بازرگانی واردات خودرو با همکاری وزارتخانه های مرتبط به گونه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد که ضمن تسهیل واردات
خودروهای اقتصادی و کمتر از ۲۰ هزار یورو، سود بازرگانی خودروهای با محدوده قیمتی بالاتر از این رقم بیشتر از تعرفه تعیین شده در کتاب مقررات صادرات و واردات در نظر گرفته شود و از شکل گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای واردکنندگان جلوگیری کند.
درماده ۵ این آیین نامه واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت های خارجی یا واسط دارای تفویض نامه از شرکت اصلی خواهد بود و در تبصره ماده ۴ این آیین نامه تاکید شده صدور ثبت سفارش خودرو مستلزم اخذ تاییدیه تامین قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فنی است.
حال باید دید با این مصوبات و در نهایت ابلاغ آن شاهد سرعت گرفتن واردات خواهیم بود؟ براساس برنامه ریزی ها قرار بود تا پاین سال ۶۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی کشور شود که بعدها این میزان به ۴۰ هزار دستگاه کاهش یافت این در حالیست که تازه ترین آمار گمرک از ورود بیش از ۶ هزار دستگاه خودرو به کشور حکایت دارد که به طور قطع با عطش فعلی بازار خودرو, این رقم چندان چشم گیر نبوده است.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
