تشدید ضرر در خودروسازی؛دخل خودروسازان خالی ماند

به گزارش خودروکار - دو خودروساز بزرگ کشور گزارش دخل‌وخرج خود در دوران تحریم - حدفاصل سال‌های 1397 تا انتهای خرداد  1402 - را منتشر کردند، گزارشی که نشان می‌دهد آنها حتی بدون اعمال هزینه‌های مالی نیز با زیان‌دهی در بازه زمانی بیش از پنج‌ساله مواجه شده‌اند.

در این گزارش که در قالب صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا به سایت کدال بورس ارائه شده، «مبلغ فروش» و «مبلغ بهای تمام‌شده» این دو شرکت به صورت تفکیکی اعلام شده است. مبدا گزارش موردنظر سال 1397 است، سالی که آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام خارج شد و تحریم‌های سنگینی علیه خودروسازی و دیگر بخش‌های کشور اعمال کرد. نقطه پایانی این گزارش نیز انتهای خرداد 1402 است، هرچند البته خودروسازان پیش‌بینی خود از دخل‌و‌خرج خامشان در 9ماهه باقیمانده سال را نیز اعلام کرده‌اند. نکته اصلی که از دل این گزارش قابل‌استخراج است، به عقب ماندن مبالغ فروش از هزینه تولید مربوط می‌شود. طبق آنچه دو خودروساز بزرگ کشور در قالب این گزارش اعلام کرده‌اند، آنها در طول پنج سال و سه ماه موردنظر (دوران تحریم) تقریبا در تمام سال‌ها با نسبت منفی مبلغ فروش در مقایسه با مبلغ بهای تمام‌شده مواجه بوده‌اند. به عبارت بهتر، ایران‌خودرو و سایپا تقریبا در تمام این مدت محصولات خود را (در مجموع و به صورت نسبی و به استثنای مواردی خاص) با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده ‌تولید به فروش رسانده‌اند و بنابراین زیان دیده‌اند.

در این آمار البته هزینه تولید به صورت خام اعلام شده و هزینه‌های مالی جزو آن نیست، بنابراین اگر آن هزینه‌ها نیز اضافه شود، میزان زیان خودروسازان بیش از ارقامی است که از اختلاف «مبلغ فروش» و «مبلغ بهای تمام‌شده» محصولات به دست می‌آید. اتفاقا در گزارشی که چندی پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انتشار یافت، اعلام شد میزان هزینه مالی لحاظ‌شده از سوی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو حداکثر ۵درصد بوده است. در این گزارش تاکید شده بود که هزینه مالی خودروسازان طبق صورت‌های مالی آنها، در برخی سال‌ها به حدود 12درصد قیمت تمام‌شده نیز رسیده است.

از نظر شورای رقابت، هزینه مالی خودروسازان ناشی از سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط و ناکارآمدی‌های مدیریتی بوده و از همین رو تمام‌و‌کمال در تعیین قیمت خودروها اعمال نمی‌شوند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود عنوان کرده «هرچند ادعای شورای رقابت مبنی بر سرمایه‌گذاری‌های نامرتبط و ناکارآمدی مدیریتی در خودروسازی صحیح است، اما این موضوع نباید باعث نادیده گرفتن هزینه‌های مالی عملیاتی تولید شود». مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین تاکید کرده که خودروسازان به دلیل زیان‌دهی طی سال‌های گذشته و عدم امکان تامین نقدینگی و سرمایه‌گذاری از محل سود خود، مجبور به تامین نقدینگی از طریق اخذ تسهیلات و پیش‌فروش خودرو بوده‌اند و این مساله هزینه‌های مالی آنها را بیش از پیش بالا برده است.

مرکز پژوهش‌ها معتقد است که به تبع این موضوع، زیان‌دهی خودروسازان نیز افزایش یافته است، از همین رو باید هزینه‌های مالی ناشی از عملیات تولید طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در محاسبه قیمت تمام‌شده لحاظ شود. اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و البته بنابر صورت‌های مالی خودروسازان، ایران‌خودرو و سایپا از سال 97 به بعد زیان قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. در چنین شرایطی، آنها برای آنکه بتوانند فرآیند تولید خود را حفظ کنند، چاره‌ای نداشته‌اند جز اینکه از یک طرف تسهیلات بیشتر بگیرند و از طرف دیگر، اقدام به پیش‌فروش کنند.  به عنوان مثال، نسبت هزینه‌های مالی به بهای تمام‌شده در شرکت و گروه ایران‌خودرو از سال 97 به بعد به‌شدت افزایش یافته و هزینه‌های مالی در این گروه صنعتی طی سال 98 به 20درصد از کل بهای تمام‌شده کالاها و خدمات در این گروه رسیده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، مساله هزینه‌های مالی در شرکت سایپا وخیم‌تر از ایران خودرو بوده است. بر این اساس، هزینه‌های مالی در سایپا بعد از سال 96 جهش بسیاری کرده و مثلا در سال

98 به 30درصد بهای تمام‌شده کالاها و خدمات در این شرکت رسیده است.در مجموع طبق آنچه از صورت‌های مالی تلفیقی خودروسازان تا پایان خرداد امسال و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر‌می‌آید، دو خودروساز بزرگ کشور پنج سال و اندی گذشته را به عنوان دورانی که در تحریم قرار داشته‌اند، با رشد هزینه‌های تولید، رشد هزینه‌های مالی و به تبع آنها رشد زیان انباشته پشت سر گذاشته‌اند. این در حالی است که در این دوران، قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمت دو سیاست قیمتی غالب در خودروسازی بوده‌اند. در واقع به دلیل اعمال این سیاست‌ها، خودروسازان بزرگ کشور نتوانسته‌اند بین هزینه تولید و قیمت فروش محصولاتشان تعادل برقرار کنند و در نتیجه زیانی هنگفت گریبانشان را گرفته است. طبق گزارشی که خودروسازان به بورس ارائه داده‌اند، مجموع زیان انباشته آنها تا پایان خرداد امسال به بالای 140هزار میلیارد تومان رسیده است.

با وجود تحصیل این زیان هنگفت و کارنامه منفی قیمت‌گذاری دستوری، سیاستگذار همچنان بر اجرای آن تاکید دارد و معتقد است به دلیل وجود انحصار در بازار خودرو، نمی‌توان تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. در این میان البته راهکارهایی مقطعی برای کاهش زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیز به کار گرفته شد، از جمله عرضه خودرو در بورس کالا. با‌این‌حال، سیاستگذار اجازه نداد این راهکار مقطعی ادامه پیدا کند و آن را کنار گذاشت. عرضه خودرو در بورس کالا طی بخشی از سال گذشته اجرا شد و توانست سودی دو‌جانبه را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برساند. منفعت تولیدکنندگان از آن جهت بود که با عرضه محصولاتشان در بورس کالا اولا زیان نمی‌کردند و ثانیا سود هم به دست می‌آوردند. از آن سو مصرف‌کنندگان هم می‌توانستند خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار آزاد (البته بیشتر از نرخ کارخانه‌ای) خریداری کنند.

با‌این‌حال این شیوه نزدیک به شش ماه است که کنار گذاشته شده و از همین رو خودروسازان و مصرف‌کنندگان از مزایای آن محروم شده‌اند. ادامه عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست از زیان وارده به خودروسازان بکاهد و حتی در صورتی که میزان عرضه (در بورس) بالا می‌رفت، امکان تعدیل زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا هم وجود داشت.  به‌‌هر‌حال فعلا همچنان سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی کشور ادامه دارد و شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پروژه‌ای مشترک، قیمت‌ها را هر چند وقت یک بار اعلام می‌کنند. به تبع اعمال این سیاست و طبق آنچه خودروسازان گزارش کرده‌اند، کماکان تعادل لازم بین هزینه تولید و مبلغ فروش خودروها ایجاد نشده و به همین دلیل، غول‌های جاده‌مخصوص به تولید زیان‌ده خود ادامه می‌دهند.

پنج سال زیان خودروسازان

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات دخل‌و‌خرج خودروسازان در دوران تحریم، تا مشخص شود آنها در این پنج سال و اندی فقط از محل اختلاف مبلغ تمام‌شده تولید و مبلغ فروش (در واقع بدون احتساب هزینه مالی) چقدر زیان کرده‌اند. طبق آنچه ایران‌خودرو اعلام کرده، مبلغ فروش محصولات این شرکت در سال 97 بالغ بر 20هزار و 400میلیارد تومان بوده، اما مبلغ بهای تمام‌شده‌اش بیش از 23هزار و 600میلیارد تومان بوده است. این شرکت در سال 98 نیز بیش از 33هزار و 300میلیارد تومان مبلغ فروشش بوده، حال آنکه مبلغ بهای تمام‌شده تولید محصولات بالای 38هزار و 200میلیارد تومان گزارش شده است. ایران‌خودرویی‌ها در سال 99 بیش از 78هزار و 300میلیارد تومان صرف بهای تمام‌شده محصولاتشان کرده‌اند، در‌حالی‌که کمی بیش از 67 هزار میلیارد تومان، مبلغ فروش آنها بوده است.

در سال 1400 نیز ایران‌خودرو نزدیک به 110هزار میلیارد تومان به عنوان مبلغ فروش کسب کرده، اما در مقابل، بالای 115هزار میلیارد تومان، بهای تمام‌شده تولیدش بوده است. در سال 1401 مبلغ فروش ایران خودرو افزون بر 188هزار میلیارد تومان بوده؛ این در حالی است که بیش از 208هزار و 600میلیارد تومان را به عنوان مبلغ بهای تمام‌شده تولید هزینه کرده است. طبق اعلام ایران‌خودرو، این شرکت در سه ماه ابتدایی امسال بیش از 53هزار و 500میلیارد تومان مبلغ فروشش بوده و در مقابل، افزون بر 58هزار و 400میلیارد تومان صرف تولید کرده است. طبق پیش‌بینی ایران‌خودرو، این شرکت در 9 ماه باقیمانده از سال نیز همچنان مبلغ فروشی کمتر از هزینه تولید خام خود خواهد داشت.

امیدواری به ادامه سال

طبق اعلام سایپا، مبلغ فروش محصولات این شرکت در سال 97 بالغ بر هشت‌هزار و 400میلیارد تومان بوده، اما مبلغ بهای تمام‌شده‌اش بیش از 10هزار و 400میلیارد تومان بوده است. این شرکت در سال 98 بیش از 13هزار و 500میلیارد تومان مبلغ فروشش بوده، حال آنکه مبلغ بهای تمام‌شده تولید محصولات بالای 13هزار و 300میلیارد تومان گزارش شده است. بنابراین سایپا در این سال با سود فروش مواجه بوده، البته بدون احتساب هزینه‌های مالی.

سایپایی‌ها در سال 99 نیز بیش از 19هزار و 100میلیارد تومان صرف بهای تمام‌شده محصولاتشان کرده‌اند، در‌حالی‌که کمتر از 17هزار و 700میلیارد تومان، مبلغ فروش آنها بوده است. در سال 1400 سایپا بیش از 44هزار میلیارد تومان به عنوان مبلغ فروش کسب کرده، اما در مقابل، بالای 47هزار و 500میلیارد تومان، بهای تمام‌شده تولیدش بوده است. در سال 1401 نیز مبلغ فروش سایپا افزون بر 60هزار میلیارد تومان بوده؛ این در حالی است که بیش از 69هزار میلیارد تومان را به عنوان مبلغ بهای تمام‌شده تولید هزینه کرده است. طبق اعلام سایپا، این شرکت در سه ماه ابتدایی امسال بیش از 16هزار و 800میلیارد تومان مبلغ فروشش بوده و در مقابل، حدود 18هزار میلیارد تومان صرف تولید کرده است. طبق پیش‌بینی سایپا، این شرکت در 9 ماه باقیمانده از سال، مبلغ فروشی بیش از هزینه تولید خام خود خواهد داشت که مشخص نیست در فضای قیمت‌گذاری دستوری، با چه امید و استدلالی این پیش‌بینی را داشته است.