سرانجام خوش پرونده عرضه خودرو در بورس کالا

به گزارش خبرنگار خودروکار، پس از آن که خودروسازان هرکدام به نحوی نسبت به مصوبه شورای رقابت مبنی بر عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو و توقف عرضه خودرو در بورس واکنش نشان دادند، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده خبر داده است.

شورای رقابت در چند روز گذشته با اخذ تصمیمی غیرعقلانی ضمن به هم ریختن دوباره بازار خودرو، منجر به زیان سهامداران خودرویی شد بر این اساس

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش دستورالعمل شورای رقابت را مغایر با سیاست‌های رییس جمهور دانست و تاکید کرد این مصوبه در عمل صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند از این رو نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.

وی با تاکید بر این که در صورت لزوم، کمیسیون اقتصادی وارد اصلاح قانون مربوط با شورای رقابت خواهد شد و به زودی برای این موضوع در مجلس تصمیم‌گیری خواهیم کرد که آیا هدف قانونگذار از بین بردن رویکرد شفافیت و رقابتی بازار به اسم شورای رقابت بوده است یا خیر؟

وی افزود: با کدام منطق معاملات در یک بازار شفاف به سمت قرعه‌کشی هدایت می شود در حالی که باید تاکید شود که قرعه‌کشی با هیچ یک از مبنای علم اقتصادی و بازار سازگار نیست و نباید دوباره به این روش برگردیم.

از سوی دیگر مهدی طغیانی عضو ناظر مجلس در شورای رقابت بر مخالفت شدید نمایندگان به مصوبه اخیر این شورا تاکید و اعلام کرده این مصوبه را قبول نداریم و معتقدیم این مبانی درست نیست. 

وی گفته بود که شورای رقابت در این مصوبه عرضه خودرو را به قرعه کشی واگذار کرده در حالی که قرعه کشی را روشی عادلانه تر از بورس کالا نمی دانیم.

مخالفت ها تا جایی ادامه یافت که گروه بهمن روز گذشته با صدور اطلاعیه ای به صورت رسمی مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تاکید کرد که روش فروش خودرو در بورس را ادامه خواهد داد. حال در تازه ترین اقدام کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر عرضه خودرو از سوی خودروسازان از طریق بورس کالا در سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفته و تاکید کرده شورای رقابت حداکثر تا پایان فروردین ماه سال آینده قیمت جدید خودروها را اعلام خواهد کرد.

وی اعلام کرده در متن این مصوبه آمده، شرکت‌های خودروساز داخلی موظف شدند تا بر اساس برنامه تولیدی که وقف بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند و شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را بر اساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماه مجدداً به روز رسانی کنند.

طغیانی همچنین اعلام کرده شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری واریز کند.

میترا ممسنی