خودروکار گزارش می دهد
توقف اقدامات سازنده با استدلال های فاقد وجهه قانونی/منفعت توقف عرضه خودرو در بورس به جیب چه کسانی می رود؟
در حالی که به نظر می رسید با حمایت دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، داستان عرضه خودرو در بورس به پایانی خوش رسیده، شورای رقابت بر منفعت طلبی خود با توقف روند فعلی تاکید دارد هرچند که وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز با هدف حفظ منافع مصرف کنندگان به دنبال تداوم عرضه خودرو در بورس است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی که بر اساس برنامه ریزی انجام شده روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری نشستی مشترک با حضور وزیر اقتصاد، اعضای شورای رقابت و شورای عالی بورس در عصر روز گذشته با هدف تعیین وضعیت عرضه خودرو در بورس خبر داده بود که تنها ساعتی پس از اعلام این خبر، این نشست به دلیل به حدنصاب نرسیدن برگزار نشد.مجید عشقی، رییس سازمان بورس در عصر روز گذشته اعلام کرد در حالی جلسه شورای رقابت و وزیر اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس به دلیل عدم حضور و به حد نصاب نرسیدن برگزار نشده که کلیات عرضه خودرو توسط شورای رقابت تصویب شده اما جزییات بسیاری دارد که هنوز توسط شورا تهیه نشده و احتمالا زمان بسیاری لازم است که در حال پیگیری هستیم تا هماهنگی‌های لازم این کار با هدف آسیب ندیدن این صنعت انجام شود.
رئیس سازمان بورس، استدلال‌های فاقد وجهه قانونی را مانع اقدامات سازنده می داند و می گوید: هم اکنون از سویی از خودروسازان می‌خواهیم که خودرو را با نصف قیمت تمام شده، به فروش برسانند و در عین حال نیز انتظار خودروی با کیفیت از آنها داریم. همچنین از سوی دیگر مدیران خودروسازها توسط دولت تعیین می‌شوند و با وجود اقدامات دستوری در این صنعت، آنها مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
وی می افزاید: زمانی که می‌خواهیم اقدامی سازنده انجام دهیم، یک دستگاه نظارتی با استدلال، اختلالی در آن ایجاد می‌کند و بدون اینکه وجه قانونی و حقوقی داشته باشد، مانع از اقدامی می‌شود که امیدها به آن بسته شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی چند روز پیش
درمورد وضعیت فروش خودرو در بورس تاکید کرد، مصوبه شورای عالی بورس همان مصوبه قبلی است اما درباره مشمول شدن ذیل قوانین رقابت و انحصار به طور قانونی، شورای رقابت تصمیم خواهد گرفت.
او تاکید شورای رقابت برای توقف عرضه خودرو در بورس را نظر شخصی رییس این شورا اعلام و تاکید کرده بود، مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد.
عرضه خودرو در بورس متأثر از مصوبه شورای‌عالی بورس و با نظر مثبت وزارت صمت انجام گرفت و به گفته خاندوزی، این یک شیوه بوده و دولت منفعت مردم را در نظر می‌گیرد و اقداماتی در موضوع عرضه و تولید و همچنین حذف سوداگری و دلال‌ها از بازار خودرو انجام داده که یکی از ابزار‌های مؤثر برای حذف دلال‌ها، بورس کالا است که دسترسی ، شفافیت و منفعت مصرف‌کننده واقعی و سازنده واقعی بیشتر را به دنبال دارد از این رو از این روش حمایت خواهیم کرد.
این روزها در حالی بر توقف عرضه خودرو در بورس تاکید می شود که این روش فروش در شش ماهه گذشته توانسته تا اندازه زیادی سفته بازان را از بازار خارج کند و هرچند تا به امروز ۳۶ هزار مدل خودرو در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته اما توانسته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رانت را از میان بردارد و در عین حال ضمن واقعی شدن قیمت خودرو، رشد سهام خودروسازان را محقق کند اما با این تفاسیر مشخص نیست که چرا بر سر تداوم عرضه در بورس سنگ اندازی می شود.
به گزارش خودروکار، با نگاهی به ترکیب شورای رقابت به راحتی قابل تشخیص است که دولت مستقیم و غیرمستقیم اختیار این شورا را در اختیار دارد و از سوی دیگر اعضای شورای عالی بورس نیز به نحوی انتخاب و تعیین می شوند که باز هم دولت نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند و در این شرایط این پرسش مطرح می شود که وقتی دولت نقش اصلی و تعیین کننده هر دو شورای رقابت و عالی بورس را عهده‌دار است، چرا باید شاهد اختلافی در موضوع قیمت‌گذاری ویرانگر دستوری برای صنعت خودرو باشیم؟
میترا ممسنی
انتهای پیام
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
