خودروکار گزارش می دهد
درآمد شیرین از تالار شیشه ای/ جذابیت بیشتر خودروسازی ها در آستانه جدایی از دولت
در شرایطی که خودرویی ها به کسب درآمد از فروش خودرو در بورس کالا با هدف جبران بخشی از زیان تولید امیدوارند، دولت درصدد کسب این درآمد بوده تا در کنار خودروهای وارداتی محل جدیدی برای جبران کسری بودجه خود پیدا کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، فروش خودرو در بورس کالا که یکی از اصلی ترین بندهای طرح ساماندهی صنعت خودرو بود در حالی این روزها به صورت جدی عملیاتی شده و اثرات مثبت خود را بر قیمت ها به جای گذاشته که پیش از اجرا مخالفان زیادی داشت. در حال حاضر دولت معتقد است باید مابه‌التفاوت سود فروش خودروهای داخلی در بورس به خزانه دولت واریز شود این در حالیست که پیش از این مقرر بود بخشی از این درآمد نصیب خودروساز شده و بخشی با هدف نوسازی ناوگان حمل و نقل به خزانه واریز شود که در نهایت تصمیم مشخصی در این باره گرفته نشد و از زمان عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت واقعی خودرو، خودروسازان با درآمد حاصل از فروش توانستند بخشی از زیان تولید خود را جبران کنند.
در همین حال در آیین‌نامه واردات خودرو پیش بینی شد مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش خودروها در بورس کالا آن هم به دلیل جلوگیری از رانت و سود بالا به خزانه دولت برود که حال با ورود نخستین محموله خودروهای وارداتی مقدمات اجرای این امر در حال انجام است.
در تازه ترین اتفاق گمانه‌زنی‌هایی در این باره مطرح است تا همین رویه در مورد خودروهای داخلی رخ دهد که به نظر می رسد در صورت عملیاتی شدن این موضوع، برخی از ایراداتی که به عرضه خودرو در بورس کالا گرفته می‌شود، مرتفع خواهد شد.
اما در این شرایط این پرسش مطرح می شود در شرایطی که خودروسازان به درآمد حاصل از فروش خودرو در بورس با قیمت های واقعی تر با هدف خروج از زیاندهی دل بسته اند، اخذ این درآمد از خودروسازان از سوی دولت کار درستی خواهد بود؟
سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که بورس کالا باید تنها بستری برای کشف قیمت واقعی خودرو برای خودروسازان باشد، می گوید: در بهترین شرایط باید مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار وارد جیب خودروسازان شود تا آن‌ها بتوانند نسبت به اقدامات توسعه ای اقدام کنند اما به نظر می رسد این جریان به دهان دولت مزه کرده که با عرضه خودرو در بورس کالا بخشی از درآمد حاصل از فروش نصیب خودروسازان شده و باقی وارد خزانه شود اما مصرف کننده واقعی باید این خودرو را در‌نهایت با قیمت بالاتری خریداری کند.
وی با بیان این که بخشی از خریداران خودرو در بورس کالا مصرف کننده واقعی نیستند، می افزاید: بخشی از خریداران که با هدف استفاده از خودرو آن را خریداری نکرده اند با خرید بورس و فروش در بازار آزاد به دنبال کسب سود بیشتر هستند بنابراین به نظر می رسد در این شرایط که دولت نیز به دنبال بخشی از درآمد حاصل از فروش در بورس است، می توان از این جریان تنها برای کشف قیمت استفاده کرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: چند سال است که بر اساس سیاست های قیمت گذاری خودرو، خودروسازان با زیان انباشته روبرو بوده اند که این زیان همان یارانه ای است که به مصرف کنندگان می دهند در حالی که باید این مابه التفاوت توسط دولت به خودروسازان پرداخت شود، چرا که بر اساس ماده ۹۰ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ دولت موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاهایی است که به صورت دستوری قیمت گذاری کرده است.
مدنی با اشاره به قانون حمایت از مصرف کننده نیز اظهار می کند؛ براساس این قانون اگر دولت دست به قیمت گذاری کالایی زد باید مابه التفاوت قیمت فروش منهای قیمت تمام شده به علاوه سود را به تولیدکننده پرداخت کند اما در عمل این اتفاق رخ نداده و این یارانه به مصرف کننده داده شده است.
وی ادامه می دهد: حال با توجه به این شرایط به جای این که این مابه التفاوت به خودروساز داده تا بخشی از گذشته جبران و بخشی از سیستم فعال شود و ارزش سهام‌آن ها به دلیل سوددهی افزایش یابد، این مبلغ را مانند یک قربانی بین خود، دلال و خودروساز تقسیم می کنند که نتیجه چیزی جز این نیست که از این نمد کلاهی برای خود بسازند و برنامه درازمدتی ندارند.
مدنی می افزاید: اگر این مبلغ نصیب خودروساز شود، تولید جان گرفته و مردم به خرید سهام خودروسازان ترغیب شوند دولت ارزش افزوده و مالیات بیشتری خواهد گرفت بنابراین دولت باید به دنبال جذب منابع از این طریق باشد نه این که به دنبال بخشی از فروش خالص خودروساز باشد.
وی با تاکید بر این که هرچند روش درستی نیست اما دولت به دنبال اجرای آن است تا درآمدی از این محل نصیب خود کند.
میترا ممسنی
انتهای پیام/م
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
