در این طرح با استفاده از سامانههای حاکمیتی مانند پایگاه اطلاعاتی وزارت راه و شهرسازی، اصالت مالکیت ناوگان حملونقل بار و مسافر کشور مورد تأیید قرارگرفته و از دسترسی دلالان و سودجویان به روغنموتور ارزان (قیمت مصوب) جلوگیری میشود.
همچنین بهمنظور استفاده از حداکثر ظرفیت شبکه توزیع بهویژه توزیعکنندگان اینترنتی که ویژگی اصلی آنها ارتقای شفافیت است، معاونت تجارت و خدمات در دو مرحله از طریق نامه به اتحادیه کسبوکارهای مجازی و اتاق اصناف فراخوان داده است که تعدادی از فروشگاههای مجازی اعلام آمادگی کرده و متعهد شدند تا در شبکه شفاف توزیع روغنموتور براساس قواعد ایجاد شفافیت فعالیت کنند و درنهایت 14 شرکت در پی این فراخوان برگزیده شدند.
همچنین همانگونه که در نامههای این وزارتخانه تصریحشده است، این فهرست بسته نبوده و فروشگاههای اینترنتی جدید میتوانند به آن افزوده شوند؛ ضمن اینکه علاوه بر فروش در فروشگاههای مجازی، عرضه مستقیم در پایانههای باری و مسافری و همچنین فروش توسط شبکه سنتی مجهز شده به سامانه شفافیت توزیع روغن نیز قابل انجام است و هیچگونه انحصاری وجود نداشته و ندارد.
اما در این برهه از زمان برخی فعالان معلومالحال، دلالان و محتکران با شیطنت و نفوذ در سایتهای خبری از طریق القای دخالت دستگاههای حاکمیتی در توزیع رانتی روغنموتور، سعی در توقف و ایجاد اخلال درروند توزیع شفاف و حفظ منافع شخصی کردند.
ازآنجاکه تضییع حقوق رانندگان زحمتکش ناوگان باری و مسافری میتواند زمینهساز اعتراضات صنفی و سوءاستفاده رسانههای معاند شود، شایسته است رسانهها پیش از هرگونه اقدامی از صحتوسقم اخبار اطمینان حاصل کنند.
وزارت صمت براساس وظایف و تکالیف محوله خود درزمینه ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند بر بازار باهدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، از تمامی ابزار سیاستگذاری خود برای تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی استفاده خواهد کرد.