به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در زمان واگذاری بخشی از سهام ایرانخودرو و سایپا، مالکیت خود را به مجموعههایی داده که گرچه طبق قانون دولتی محسوب نمیشوند اما به صورت غیرمستقیم توسط دولت اداره میشوند. این واگذاری کاملاً شکلی بوده و واگذاری واقعی انجام نگرفته است. چرا که افزایش بهرهوری و کارآمدی، کاهش بهای تمام شده و مشارکت با طرفهای خارجی برای تولید محصولات با کیفیت نتیجه مالکیت واقعی بخش خصوصی است.
او میگوید: وضعیت کنونی نسبت به زمانی که دولت مالک اصلی این دو شرکت بود، بسیار نامناسبتر است. در آن زمان حداقل دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخگوی مجلس بودند اما هم اکنون اداره آنها دولتی، اما مالکیت متعلق به دولت نیست؛ این مدل به شدت عملکرد و کارایی این دو خودروساز را با مشکل مواجه کرده است. بهبود عملکرد و کیفیت محصولات این دو شرکت نیازمند شکلگیری واگذاری واقعی سهام آنها به بخش خصوصی است.
با واگذاری سهام شرکت ایران خودرو و سایپا به نهادهای وابسته به وزارت خانههای دولتی، افزایش کارایی، تحقق اهدافها و بهبود کیفیت و صادرات محقق نخواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/