این اظهارات اما واکنش رییس پلیس راهور را در پی داشت و سردار سیدکمال هادیانفر در گفتوگو با ایسنا، دراین باره گفت: گاهی اوقات ممکن است مردم از قانون و مقررات بیاطلاع باشند و موضوعی را مطرح کنند که ما به آنها توضیح میدهیم؛ اما اینکه فردی که مسئول و قانونگذار است چنین ادعایی را مطرح کند، آدم را نگران میکند. با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوان به این قوانین رسید که آیا پلیس در مورد شمارهگذاری خودروها مکلف است یا اختیار دارد؟ وظایف پلیس در مورد شمارهگذاری خودروها کاملا مشخص است.
وی با بیان اینکه برابر قانون و مقررات سه دستگاه مسئولیت ایمنی وسایل نقلیه را دارند، گفت: یکی از این دستگاهها سازمان حفاظت محیط زیست است که در حوزه استانداردهای یورو۴ و یورو۵ و تست چهارگاز مسئولیت کنترل کیفیت را برعهده دارد و اگر این سازمان این موارد را تایید کند، گواهی آن را صادر میکند.
رییس پلیس راهور ادامه داد: سازمان استاندارد و وزارت صنعت و معدن نیز باید بر استانداردهای پنجگانه نظارت کنند و تأییدیههای لازم را صادر کنند. در نهایت با تاییدیه صادر شده از سوی این سه دستگاه، پلیس مکلف میشود که خودرویی را شمارهگذاری کند. اما اگر هریک از این دستگاهها موضوعی را تایید نکنند، ما نیز خودرو را تا زمان اعلام نظر دستگاه مربوطه شمارهگذاری نخواهیم کرد. این وظیفهای است که قانون برای پلیس در حوزه شمارهگذاری در نظر گرفته است. حالا چطور این انتظار از پلیس وجود دارد که خودروهای غیراستاندارد را شمارهگذاری نکند؟ بر اساس قانون اگر این دو تاییدیه از سوی وزارت صمت برای خودرویی، به پلیس ارسال و یا اعلام شود، پلیس موظف به شماره گذاری است.
هادیانفر با بیان اینکه پلیس درخط تولید خودروها مسئولیتی نداشته و نظارتی هم ندارد، گفت: ما در هنگام وقوع تصادفات متوجه نواقص خودروها میشویم و گزارش این موضوع را نیز به دستگاههای مسئول اعلام میکنیم. در واقع ما در حوادث متوجه میشویم که تاییدیهها غیراصولی است. متاسفانه گاهی خودروسازان یک خودرو را به عنوان سمبل و نمونه به سه دستگاه مسئول میدهند و مجوز شمارهگذاری آن را دریافت میکنند. این دستگاهها باید در خط تولید و به شکل رندوم هم بر کیفیت خودروها و تولیدات خودروسازان نظارت کنند.
وی گفت: ما برابر قانون مکلفیم که وقتی تاییدیهای صادر میشود، نسبت به شمارهگذاری خودرو اقدام کنیم. حتی در مورد شماره گذاری پراید و پژو هم گرچه ما گزارشهایی را ارائه کردیم، اما در نهایت این دولت بود که تصمیم نهایی را گرفت و خط تولید این خودروها متوقف شد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/