ساخت تراکتور در کشور را حمایت کنیم

به گزارش خودروکار، در حالیکه سهم ماشین‌آلات کشاورزی در بهای تمام شده محصولات کشاورزی کمترین سهم را بین نهاده ها دارد، یکی از مسائل اصلی این است که خیلی بیش از سهم واقعی و مؤثر قیمت ماشین آلات روی محصولات کشاورزی به این موضوع پرداخته می شود . درصورتی که با فرض در نظر گرفتن افزایش 3۰ درصدی و دوره استهلاک ۱۰ ساله برای تراکتور این افزایش قیمت در هر سال حدود سه درصد خواهد بود این میزان با توجه به محاسبه نرخ تورم و افزایش بهای معاملاتی ماشین‌آلات مستهلک در پایان دوره استهلاک ، تقریبا هیچ است. در واقع سهم هزینه‌های ماشین‌آلات کشاورزی در بهای تمام شده محصولات کشاورزی نه تنها کمتر از 5 درصد است ، بلکه بر خلاف نهاده هایی نظیر کود و بذر و سم که مصرفی هستند ، ماشین آلات کالای سرمایه ای هستند و به دلیل فوق الذکر در پایان دوره استهلاک ، نرخ معاملاتی این ماشین ها ی فرسوده ، از بهای دفتری خرید آن بیشتر خواهد بود که حتی به معنی پوشش بخشی از زیان انباشته حاصل از مؤلفه های دیگر تولید برای کشاورزان در یک دهه کار کشاورزی است .

این در حالی است که سهم و تأثیر  دیگر نهاده های دخیل در کشاورزی ازجمله کود، سم بذر و غیره در قیمت تمام شده محصول کشاورزی دارای سهم اصلی است. از طرف دیگر اگر کشاورزی در سال ۹۰ تراکتوری خریداری کرده است، همچنان از آن استفاده می‌کند. اما بذر و دیگر عوامل را هرساله با قیمت‌های به روز خریداری می‌کند. بنابراین تغییرات در قیمت ماشین‌آلات کشاورزی با توجه به تورم 30 تا 4۰ درصدی هرساله به نسبت به سایر موارد دخیل، تاثیر کمتری دارد.

بنگاه‌های تولیدکننده ادوات و ماشین های کشاورزی جزو صنایع کوچک و متوسط و به اصطلاح  SMEها محسوب می‌شوند و افزایش قیمت در این تولیدات به دلیل افزایش قیمت در تامین مواد اولیه از صنایع بالا دستی است. با توجه به اینکه ۹۵ درصد مواد اولیه تولید ماشین‌آلات کشاورزی فولاد است، صنعتگران از طرفی تحت فشار قیمت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود که عمدتاً دولتی هستند بوده و از طرف تحت فشار دولت برای عدم افزایش قیمت هستند.

با توجه به اینکه عمده مواد اولیه تولید تراکتور از آهن و فولاد می باشد هرگونه افزایش قیمت آهن و فولاد موجب افزایش بهای تمام شده محصولات این شرکت به همان تناسب خواهد بود، در حالیکه بررسی سوابق نشان می دهد در صورت ثبات قیمت مواد اولیه قیمت تراکتور نیز ثابت مانده است.

اساساً هرگونه افزایش قیمت محصولات شرکت تراکتورسازی ایران پس از بررسی دلایل و تائید مدارک مالی تغییر قیمت مواد اولیه توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأیید می گردد و براساس صورت های مالی حسابرسی شده (10 ساله و بیشتر) می توان به این نتیجه رسید که افزایش قیمت محصولات شرکت تراکتورسازی ایران کمتر از افزایش قیمت مواد اولیه بوده و این شرکت در تمام سالها ضوابط قیمت گذاری سازمانهای زیربط را رعایت کرده است و دلایل گرانی تراکتور را باید بیرون از این شرکت و خطوط تولید و واحد فروش آن جست .

سوابق تعیین قیمت فروش محصولات نشان دهنده این است که علی رغم ارائه مدارک، همیشه مجوز قیمتهای هر دوره بسیار کمتر از قیمت ضوابط بوده است و با سود اندک محصولات خود را به فروش رسانده و با وجود نیاز بخش کشاورزی به محصولات تراکتورسازی این شرکت نتوانسته است طرح های توسعه ایی و نوسازی ماشین آلات خطوط تولید خود را در جهت تولید و تحویل تراکتور باکیفیت بالاترو تعداد بیشتر به کشاورزان انجام دهد و همیشه با مشکلات نقدینگی برای سرمایه گذاری در ارتقا کیفیت و حوزه تحقیق و توسعه درگیر بوده است و در صورت تداوم این امر با فرسودگی ماشین آلات خط تولید، امکان تولید همین ظرفیت و همین سطح از کیفیت نیز از دست خواهد رفت و به دنبال آن واردات تراکتور و وابستگی خارجی ایجاد می شود. که با یک تحقیق مختصر در می یابیم ارزان ترین تراکتورهای خارجی هم ردیف این محصولات ، قیمت فروش به مراتب بالاتر از این تولیدات ملی دارد.

نگاهی گذرا به میزان افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید تراکتور شامل قطعات موتور، ورق، ریخته، فورج، تایر و تیوب و قطعات برقی نیز نشان می‌دهد که واقعی نکردن قیمت تراکتور در نقطه عطف کنونی، بی‌شک به ضرر تولید داخلی خواهد بود. گرچه عمیقاض معتقدیم در کنار واقعی سازی قیمت ، شبکه توزیع و عرضه هم باید از وجود دلالی و رانت پاکسازی شود تا نهایتاً این قیمت فروش تراکتور درب کارخانه ، با قیمت خرید کشاورزان نهایی در مزرعه یکسان شود .

بدیهی است که فشارهای دولت مبنی بر سرکوب و کاهش قیمت زمانی پاسخ خواهد داد که مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران را با قیمت‌های حمایتی یا تعاونی و کمتر از بازار به‌دست تولید‌کنندگان برسانند.

با ارائه قیمت‌های دستوری نمی توان از افزایش قیمت جلوگیری کرد، اگر دولت در تخصیص ارز و تسهیلات مالی و غیر مالی دولتی و همچنین ساخت و تامین این ماشین‌آلات همکاری و حمایت‌های لازم را داشته باشد، می‌تواند به صورت دستوری قیمت را تعیین کند، اما در شرایطی که دولت این شرکت‌ها را به حال خود رها کرده است و آنها مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند نمی‌توان انتظار عدم افزایش قیمت را داشت.

قیمت‌های دستوری دولت براساس بودجه‌ای است که در اختیار دارد و براساس آن قیمت محصولی مانند گندم را تعیین می‌کند و در این تعیین قیمت هزینه‌های تمام شده محصول و ماشین‌آلات کشاورزی را بطور واقعی اعمال نکرده است. درصورتی که اگر قیمت‌ محصولات کشاورزی بر اساس بهای تمام شده واقعی وکارشناسی باشد این موارد در هزینه‌ها اعمال شده و فشاری بر روی کشاورز نخواهد آمد. از طرف دیگر قیمت‌های دولتی ارائه شده برای محصولات کشاورزی مانند گندم براساس افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بوده درحالی که تورم 30 تا 40 درصدی کشور در آن اعمال نشده و نمی‌شود و این به معنی یارانه حمایتی از جیب کشاورزان و روستائیان به نفع جامعه شهری است .

بنظر می رسد مشکل اصلی این است که دولت به جای در نظر گرفتن زنجیره برای صنعت کشور آن را به صورت حلقه‌های جداگانه در نظر می‌گیرد، با این روش فقط کشاورز و صنعتگر به عنوان بخش خصوصی با هم درگیر خواهند بود ، خسارت و ضررهای اعلام قیمت‌های دستوری فقط متوجه کشاورز و کارخانه دار است، اتفاقی که در ادامه رخ خواهد داد تعطیلی واحدهای صنعتی و تصمیم به عدم تولید توسط این اقشار و روی آوردن به روش‌های سنتی کشاورزی بدون مکانیزاسیون و هدر رفت منابع آب و خاک است و نهایتاً منجربه واردات محصولات نهایی کشاورزی مورد نیاز و آسیب به امنیت غذایی کشور خواهد شد .

نکته قابل تامل اینکه افزایش قیمت مواد اولیه تنها بخشی از هزینه‌های صعودی قیمت تمام‌شده تولید تراکتور و ادوات کشاورزی را تعیین می کند و بسیاری دیگر از هزینه‌های فرعی در بخش خدمات و حمل و نقل و ... نیز طی این مدت دستخوش افزایش شده است. که همگی بر مصرف کننده نهایی تحمیل می گردد.

کارشناسان مالی نیز معتقدند که در صورت عدم واقعی سازی قیمت تراکتور در شرایط فعلی، این شرکت زیانده خواهد بود و در تامین به موقع مواد اولیه دچار مشکل خواهد شد که نتیجه آن اختلال در فرآیند تولید و زمین‌گیر شدن یکی از مجموعه‌های ارزشمند تولید داخلی است و اجرای تعهدات به موقع به کشاورزان را با اختلال روبرو می کند.

حتی در بهترین حالت نیز بروز مشکل در زمینه سرمایه در گردش، باعث اختلال در روند منظم تولید این شرکت خواهد و آسیب و زیان آن به کشاورزان هم می رسد .

به همین دلیل هم سازمان حمایت، مجوز لازم برای افزایش قیمت تراکتور و واقعی سازی بهای فروش را صادر می‌کند .نگاهی به شرایط تعیین قیمت تراکتور نیز بیانگر این موضوع است که این محصول مشمول قیمت‌گذاری دولتی یا تنظیم بازار نیست زیرا نه ارز دولتی می‌گیرد و نه از تسهیلات دولتی استفاده می‌کند و نه سهمیه مواد اولیه دولتی دارد . اما در این زمینه تابع ضوابط قیمت‌گذاری با حداقل سود برای بقا خط تولید است.

تراکتورسازی ایران دارای 15 گروه مختلف شامل کارخانجات تولید موتور، قطعات ریخته‌گری، ورق پلیمری، لاستیک و غیره است و زمین‌گیر شدن احتمالی آن ضربه بزرگی بر پیکره مکانیزاسیون کشاورزی کشور خواهد بود.

اما نکته کاملاً قابل توجه و تأمل این است که در حالی که تراکتور سازی محصولات خود را با کف قیمت و بعضاً زیر بهای تمام شده عرضه می کند و خود را در معرض مخاطره زیان انباشته قرار داده ، لیکن به دلیل نظام انحصاری توزیع دولتی ، این قیمت با چند مرحله واسطه به دست مصرف کننده واقعی  می رسد . درواقع در این چرخه توزیع هم صنعتگر و هم کشاورزان متضرر اصلی هستند و دلالان منتفع از این ساختار معیوب توزیع ثروت اندوزی کرده و از سودهای باد آورده و کلان واسطه گری بهره می برند . پیش بینی وضعیت وخیم نه چندان دور و آسیب غیر قابل جبران در حوزه صنعت تولید ماشین های کشاورزی و در حوزه تولید محصولات کشاورزی ، با روند فعلی توزیع انحصاری  و دولتی تراکتور پردافع است و جادارد که مقامات عالی وزارتخانه ها ی صمت و جهاد کشاورزی دستورات عاجل بر اصلاح روش توزیع فعلی که باعث ایجاد بازار سیاه و دلالی و نهایتاً اجحاف در حق مصرف کننده ست را صادر نمایند ، مخالف افزایش قیمت هستند ، چون به دلیل افزایش قیمت موجب کاهش فروش می شود اما به دلیل افزایش هزینه‌های تمام شده و مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت می باشد واگر تامین مواد اولیه از صنایع بالا دستی کنترل شده و با قیمت پایین‌تر صورت گیرد برای کاهش و یا ثبات قیمت اعلام آمادگی می‌کنیم.

منبع: تجارت آوا

انتهای پیام/