کد خبر: ۴۶۶
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۷

ثبت سند خودروها فقط در دفاتر ثبت؟

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فرایند الکترونیکی شدن دفاتر ثبت اسناد و املاک گفت: سازمان ثبت اسناد در جهت تحول اداری و استفاده از فناوری برای شفاف سازی و ارائه خدمات پشتاز است.
به گزارش خودروکار، احمد تویسرکانی روز دوشنبه در حاشیه بهره برداری از ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: این سازمان یک سازمان قدیمی و پیچیده است و با آسیب های فراوانی مواجه بود که شاید با این همه مشکلات امکان برون رفت از آن نبود اما امروز آثار این تحولات در جامعه در حال بروز است.

وی خاطرنشان کرد: در تیرماه سال جاری با پیگیری های انجام شده دفاتر ثبت الکترونیکی راه اندازی شد و بیش از یک هزار و 300 نفر از همکاران ما در سراسر کشور که اقدام به دفترنویسی دستی می کردند در بخش های دیگر مشغول به کار شدند.

تویسرکانی گفت: در شهریور ماه امسال نیز به طور کامل دفترنویسی دستی از دفاتر اسناد رسمی حذف خواهد شد و هم اکنون در سراسر کشور 10 هزار نفر مشغول دفترنویسی در دفاتر اسناد رسمی هستند.

وی تاکید کرد: با حذف این مورد قدم جدی در جهت شفاف سازی برداشته خواهد شد که فرایند تبدیل این دفاتر به دفاتر الکترونیکی و همچنین حذف دفاتر سنتی براساس قانون انجام شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است و به شکل آزمایشی نیز در برخی دفاتر اسناد این اقدام عملی شده است.


قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود

تویسرکانی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات ثبت معاملات خودرو گفت: آنچه توصیه می کنیم توسعه ثبت رسمی در کشور است هر چه میزان سیاست های ما در این راستا افزایش یابد نزاع ها کمتر خواهد شد و مراجعه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

تویسرکانی بیان کرد: اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله ای انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی که در دفاتر ثبتی ثبت شده در حکم دادنامه دادگاه است.


آنچه قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده پلاک گذاری خودرو است

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار کرد: آنچه که قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده بحث پلاک گذاری خودرو است و هیچگاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد، اگر اسناد دردفاتر ثبت شود آن سند لازم الاجرا خواهد بود.
تویسرکانی درباره اداره اجرائیات سازمان ثبت نیز گفت: یکی از ظرفیت های بسیار مهمی که سازمان ثبت از آن برخوردار است اداره اجرائیات اسناد است.

وی ادامه داد: قانونگذار دراین خصوص مد نظر داشته است اسنادی که دردفاتر ثبت تنظیم می شوند لازم الاجرا باشندو در این خصوص دارنده سند اگر درخواست اجرا بدهد قانونگذار اموال بدهکار را بر طبق مقررات به مزایده می گذارد و طلب طلبکار را پرداخت می کند که همین کار را درباره معوقات بانکی انجام داده ایم.

وی گفت: درسال گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان را بر طبق این فرآیند وصول کردیم حتی ما پیشنهاد داده ایم که در برنامه ششم توسعه از این ظرفیت ها بیشتر استفاده شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره میزان ثبت املاک دولتی اظهارکرد: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم عدم ثبت بخشی از مالکیت های دولت است، زمانی که مالکیت ها و اراضی که متعلق به دولت است به ثبت نرسیده باشد افرادی طمع می کنند و با آگاهی از این املاک به برخی ادارات نفوذ می کنند و به این طریق پدیده زمین خواری شکل می گیرد.

تویسرکانی ادامه داد: در حال حاضر برخی دستگاه ها در زمینه ثبت املاک خود فعال شده اند، اما درکل وضعیت مطلوب نیست.

وی اضافه کرد:در قانون جامع کاداستر در ماده 9 برای دریافت اسناد مالکیت خود قانونگذار دولت را مکلف کرده است،اما برخی دستگاه ها اهتمام لازم را نداشته اند، هر چه در این خصوص اهتمام بیشتری به خرج دهیم از دعاوی و جرائمی مثل زمین خواری کاسته خواهد شد و می توانیم هزینه های زیادی را در این خصوص کاهش دهیم.

معاون قوه قضاییه گفت: در حال حاضر مالکیت های دولت که در کاداستر جانمایی شده حدود 30 درصد است و 70 درصد کار باقی مانده است.

وی درباره پرونده دفتردار متخلف بابک زنجانی گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

قانونگذار برای نیروی انتظامی بحث پلاک گذاری خودرو را تکلیف کرده است، هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی خواهد شد.

تویسرکانی درباره برگزاری آزمون سردفتری نیز گفت: در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید داریم که در ازای هر 15 هزار نفز از جمعیت یک دفترخانه ایجاد کنیم، در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است و حدود 7 هزار دفترخانه ، این تناسب را نشان می دهد اما نیاز داریم که این عدد افزایش یابد، لذا اصلاحات قانونی را از مجلس خواسته ایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: دراین خصوص با مشکل قانونی مواجه هستیم لیکن تفسیری کرده ایم که اگر در شهرستان هایی که دفتر اسناد رسمی نداریم یا جمعیت متناسب را ندارند آزمون را برای این مکان ها برگزار کنیم. در این خصوص کمیسیونی شکل گرفته و نتیجه کار آن مشخص خواهد شد.

صبح امروز ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با حضور معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد استان تهران به بهره برداری رسید .



منبع: ایرنا


انتهای پیام/

روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار