خودروکار بررسی کرد
نیاز واقعی صنعت قطعه به نقدینگی اعلام شد/ سرنوشت نامعلوم ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان
در روزهای پایانی سال قطعه سازان ضمن اعلام نیاز قطعی این صنعت به نقدینگی، از مطالبات بالای خود از خودروسازان خبر می دهند و امیدوار هستند با تصویب برنامه جهش تولید در سران قوا که محل تامین این منابع در آن پیش بینی شده، زودتر قابلیت اجرا پیدا کنند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی نیاز صنعت خودرو برای جهش تولید ۵۰ درصدی در صنعت خودرو تا پایان‌تیرماه ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به گفته قطعه سازان از این میزان، ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش قطعه سازی است.
براساس برنامه ریزی های انجام شده مقرر است از این میزان، ۵هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات و ۱۰هزار میلیارد تومان در قالب اوراق گام با هدف تسویه بدهی های آینده در اختیار خودروسازان قرار گیرد.
براین اساس مشخص نیست که کسری این رقم که معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود از چه منبعی تامین خواهد شد.
این در حالیست که مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده و مشکل تامین مواد اولیه داخلی و همچنین تخصیص ارز به قطعات نیمه ساخته خارجی همچنان ادامه دارد.
زمان بر بودن تخصیص ارز و ثبت سفارش برای تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خارجی در کنار کمبود نقدینگی برای صنعت قطعه چالش آفرین شده و پیشنهاد برای واردات بخشی از مواد به صورت واردات بدون انتقال ارز نیز با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده، در همین حال امکان خرید اعتباری مواد نیز برای قطعه سازان امکانپذیر نیست که این امر با توجه به افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، نیاز به تعدیل فوری قیمت قطعات را افزایش داده که با توجه به زمانبر بودن این فرایند، نمی توان امیدوار به اثربخشی این اقدامات بود.
فعالان صنعت قطعه تاکید می کنند که بر اساس وعده های خودروسازان و وزارت صمت قرار بود قطعه سازان تیراژ تولید خود را افزایش دهند اما در مقابل قیمت خودرو آزاد و در عین حال نقدینگی و منابع مالی لازم تامین و قیمت قطعه سازان به سرعت اصلاح شود که هیچ کدام از این موارد محقق نشد و تنها افزایش تولید مشکلی به سایر مشکلات صنعت قطعه افزود.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در تشریح اعداد و ارقام‌مطرح شده می گوید: کسری نقدینگی قطعه سازان در حال حاضر ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده که در صورت مصوب شدن در شورای پول و اعتبار، ۵ هزار میلیارد تومان از این رقم تامین خواهد شد و پرداخت باقی این عدد باید از سوی خودروسازان برنامه ریزی شود.
وی کل مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان را ۴۳ هزار میلیارد تومان عنوان می کند و می افزاید: از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است که ۹ هزار میلیارد تومان در قالب قراردادهای سه جانبه و خرید دین و همچنین ضمانت خودروساز بوده و عمدتا از طریق اعتبار قطعه سازان تعیین تکلیف شده به طوری که یا به بانک معرفی شدند و یا چک آن برای آینده پرداخت شده و در هر صورت قطعه ساز منابع خود را از بانک به ضمانت خودروساز دریافت کرده است.
محبی نژاد مبلغ باقی مانده را ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار می کند: براین اساس ۱۱ هزار میلیارد تومان مانده مطالبات زنجیره تامین خودروسازی است که هنوز تعیین تکلیف نشده بنابراین این رقم کل مبلغی است که زنجیره تامین باید از خودروساز دریافت کند که ۵ هزار میلیارد تومان از محل مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت خواهد شد و محل پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان نیز از منابع خودروساز و یا روش های مختلف ،خواهد بود.
وی ادامه می دهد: برای تحقق برنامه جهش تولید و افزایش ۵۰ درصدی تولید بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی وزیر صمت ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی وجود دارد که از این میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بوده که باید از خودروساز دریافت شود و در عمل محل تامین ۱۴ هزار میلیارد تومان هنوز مشخص نیست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر در صورت عدم تامین این رقم امکان تحقق جهش تولید وجود نخواهد داشت، تصریح می کند: بنابراین در کنار این موضوع اگر ۱۱ هزار میلیارد تومان معوقات پرداخت نشود، صنعت قطعه به تعطیلی کشیده خواهد شد.
وی در ادامه با بیان که اوراق گام می تواند در قالب ۱۴ هزار میلیارد تومان مطالباتی باشد که منبع آن هنوز مشخص نیست، می‌گوید: اوراق گام گواهی اعتبار مولد است که به تاریخ آینده بابت قطعه ای که امروز به خودروساز فروخته می شود،پرداخت می شود اما بابت پرواخت بدهی معوق کاربردی ندارد.
محبی نژاد با اشاره به برنامه جهش تولید می گوید: تصویب این برنامه هر هفته به تاخیر می افتد این در حالیست که این برنامه در ۴ بخش تدوین شده و همه این منابع دیده شده که در صورت تصویب، اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
