تشکیل ۶۶۰ پرونده احتکار لاستیک سنگین / با آزادسازی قیمت مخالفیم

به گزارش خودروکار، چند روز قبل محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با یکی از شبکه‌های رادیویی اظهار کرد: تعدادی لاستیک با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود اما یا در بازار پیدا نمی‌شد یا با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رفت که نهایتاً دستگاه‌های امنیتی محتکران را شناسایی کردند و در حال حاضر هم لاستیک‌ها بر اساس پیمایش بین کامیون داران توزیع می‌شود.

این در حالی است که از اواخر اردیبشهت امسال، اختصاص ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات لاستیک قطع و این کالا از لیست کالاهای اساسی حذف شد.

اتفاقی که سبب شد تا قیمت لاستیک سنگین، علی رغم آنکه در ماه‌های قبل از آن، بیش از نیاز داخل وارد شده بود، ناگهان با کمبود در بازار و افزایش قیمت مواجه شود که ناشی از سودجویی دلالان بود؛ در همان زمان هم بسیاری از فعالان صنعت حمل و نقل احتمال احتکار لاستیک‌های وارداتی با ارز دولتی و سپس فروش قطره چکانی آنها در بازار با نرخ ارز آزاد را مطرح و اذعان داشتند که دستگاه‌های ذیربط با انفعال خود، اجازه این سواستفاده را به محتکران داده اند!

اتفاق بعدی که تیر خلاص را بر پیکر نیمه جان بازار لاستیک سنگین وارد کرد، مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر واگذاری قیمت گذاری لاستیک سبک به تولیدکنندگان بود که بدلیل سودآور کردن تولید لاستیک سبک، تولید لاستیک سنگین در داخل کشور را به حاشیه راند. اگرچه در این مصوبه آمده بود که قیمت گذاری لاستیک‌های سنگینِ تولید داخل، کما فی السابق در اختیار وزارت صمت و توزیع لاستیک‌های سنگین وارداتی و همچنین تولید داخل، در اختیار سازمان راهداری و با حواله‌های ارائه شده از سوی این سازمان به تشکل‌های صنفی استانی کامیون داران است، اما افزایش قیمت لاستیک سبک و غیر اقتصادی بودن تولید لاستیک سنگین، خود به خود شوک بزرگی به بازار لاستیک وارد کرد و سبب شد تا برخی از تولیدکنندگان لاستیک سنگین، یا تولیدات خود را کم یا از عرضه آنها به بازار خودداری کنند.

اخیراً نیز برخی گمانه‌ها از تصویب چراغ خاموش واگذاری تعیین قیمت لاستیک سنگین به تولیدکنندگان در آخرین نشست ستاد تنظیم بازار خبر می‌دهند؛ خبری که تا کنون نه تکذیب شده و نه تأیید!

احمد کریمی دبیر کانون سراسری کامیون داران کشور نیز از کمبود و گرانی روز افزون لاستیک‌های سنگین چه محصولات ملی و چه وارداتی خبر داده بود.

به گفته این فعال صنفی حمل و نقل جاده‌ای، در حال حاضر قیمت هر جفت لاستیک سنگین چینی ۸ تا ۱۰، ایرانی ۱۲ تا ۱۷ و کره‌ای و اروپایی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است.

داریوش باقرجوان درباره اینکه آیا خبر تصویب واگذاری قیمت گذاری لاستیک سنگین تولید داخل به انجمن صنفی صنعت تایر، صحت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: این موضوع قبلاً مطرح بود اما نمی دانم که آیا موافقت شده یا خیر؟ سازمان راهداری به شدت با این طرح مخالفت کرده است چون در هر صورت روی فرآیندها و اقدامات سازمان راهداری تأثیر می‌گذارد؛ به نظر من وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار و همچنین تایرسازان باید تا حدودی با رانندگان مدارا کنند.

وی علت مخالفت سازمان راهداری با واگذاری قیمت گذاری لاستیک سنگین به تولیدکنندگان، گران شدن این کالا دانست و افزود: قطعاً تایرسازان به دنبال گران کردن لاستیک سنگین و به دنبال اخذ مصوبه از ستاد تنظیم بازارند. اما این صنعت دیگر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد.

باقرجوان تصریح کرد: تولیدکنندگان باید به جای افزایش قیمت، مدیریت تولید را بهینه کنند تا در نحوه استفاده و خرید مواد اولیه و اقدامات از این دست، به کاهش قیمت منجر شود؛ البته ما مخالف کمک کردن به تولیدکنندگان نیستیم؛ تایرسازان هم باید سودده باشند؛ اما از آن سو هزینه‌های فعالان صنعت حمل و نقل جاده‌ای، بسیار بالاست و اگر قیمت لاستیک تولید داخل هم افزایش یابد، ممکن است به نوعی چرخ صنعت از حرکت بایستد و بخش حمل و نقل جاده‌ای، نتواند این فشار را تحمل کند.

وی با اشاره به تصویب واگذاری تعیین قیمت لاستیک سبک به خودِ تولیدکنندگان در ستاد تنظیم بازار، گفت: نحوه مصرف لاستیک سبک با سنگین متفاوت است، افزایش قیمت لاستیک سنگین مستقیماً روی معیشت مردم اثر می‌گذارد اگر قیمت لاستیک سنگین افزایش یابد، رانندگان چاره‌ای جز افزایش کرایه‌های حمل ندارند که این اتفاق بر هزینه حمل کالاهای اساسی هم اثر می‌گذارد که مستقیماً روی معیشت اقشار مختلف مردم اثرگذار خواهد بود. منطقی‌تر آن است که مشکلات تولیدکنندگان لاستیک در جاهای دیگری حل شود و به افزایش قیمت محصول منجر نشود؛ سازمان راهداری در جلسات متعددی هم که این موضوع مطرح شده، مخالفت خود با واگذاری تعیین قیمت لاستیک سنگین تولید داخل به تولیدکنندگان را اعلام کرده است.

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره احتکار لاستیک سنگین وارداتی با ارز دولتی، از سوی برخی واردکنندگان و عدم توزیع آن در بازار گفت: از سال ۹۷ سازمان راهداری توزیع لاستیک‌های سنگین وارداتی با ارز دولتی را آغاز کرد و تا کنون هم ادامه یافته است؛ این اواخر فاصله قیمت لاستیک وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با لاستیک‌های وارداتی با ارز نیمایی بیشتر شده بود لذا ممکن است افرادی سواستفاده کرده باشند.

وی ادامه داد: سازمان راهداری به طور جدی پیگیر این تخلف شد و کارگروه‌های مربوطه در استان‌ها هم ایجاد کرد و رصد می‌کردیم که آیا حواله‌های دریافتی از ادارات کل راهداری استان یا تشکل‌های صنفی کامیون داران، تبدیل به لاستیک می‌شود یا خیر؟، در نقاطی هم وقتی دیدیم بازگشت این حواله‌ها بدون اینکه تبدیل به لاستیک شود، زیاد شده، ناگزیر به اقامه دعوا می‌شدیم.

باقرجوان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۶۰ پرونده مفتوح با دستگاه‌های نظارتی داریم که مجموع لاستیک‌های تحویل نشده به ۸۲ هزار و ۴۰۰ حلقه می‌شود که در تلاشیم تا این لاستیک‌ها به چرخه توزیع برگردد.

وی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا این لاستیک‌ها وارد بازار شوند؛ وگرنه جریمه کردن عامل توزیع از سوی سازمان‌های تعزیرات استان‌ها، مشکل رانندگان را حل نمی‌کند؛ ضمن اینکه قیمت لاستیک‌های مکشوفه در هنگام توزیع، همان قیمت مصوب وزارت صمت خواهد بود و قرار نیست گران‌تر به مردم عرضه شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/