مخالفت با فروش دستوری خودرو در بورس

به گزارش خودروکار، آنچه مشخص است مخالفت‌ها بیشتر حول شیوه تعیین قیمت پایه توسط سازمان حمایت و همچنین حضور شورای رقابت برای گزینش خودروها جهت ارائه در بورس است. در این بین دولت با عرضه خودرو در بورس مخالف است همچنین طرح مخالفانی بین نمایندگان مجلس نیز دارد.

هر چند پیش از تصویب طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس،علیرضا رزم حسینی وزیر صمت از همکاری تنگاتنگ مجلس و دولت در راستای کاهش التهابات بازار با بدعت جدید در فروش خودرو سخن می‌گفت با این حال طی چند روزگذشته شنیده می‌شود که وزیر نیز خود به صف مخالفان عرضه خودرو در بورس پیوسته است.

از سوی دیگر بازوی پژوهشی مجلس نیز معتقد به نبود زیرساخت لازم برای عرضه خودرو در بورس است. اما دلایل مسوولان بورس کالا نیز برای فروش خودرو از این مسیر قابل توجه است به‌طوری‌که آنها تاکید دارند مسیر طراحی شده برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز از کانال بورس با شیوه‌ای که در طرح تحول خودرو مورد توجه قرار گرفته است، نمی‌تواند اجرایی شود. در این زمینه ظاهرا مسوولان بورس با تعیین سقف و کف قیمت توسط دولت مخالف هستند و تاکید دارند اگر قرار است با قوانین و قواعد بورس کالا خودرو عرضه شود موافق هستند، اما اگر قرار باشد دولت دخالت کرده و سقف و کف قیمت تعیین کند با این موضوع مخالفت دارند. در این بین برخی از نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان مخالف این طرح، اجرای آن را منجر به افزایش قیمت بیشتر خودرو می‌خوانند. این نمایندگان نیز تاکید دارند با توجه به اینکه مکانیزم خرید و فروش در بورس کالا براساس تعیین قیمت پایه و انجام رقابت میان متقاضیان تا زمان کشف قیمت صورت می‌گیرد، لذا در حال‌حاضر عرضه و فروش خودرو از طریق این مکانیزم کمک شایانی به کاهش قیمت خودرو نکرده و چه بسا حتی به افزایش قیمت خودرو به میزانی بیش از مقدار فعلی منجر خواهد شد. این نمایندگان علاوه بر هزینه خرید خودرو و هزینه‌های مرتبط با آن به کارمزدهای بورس در هر نوبت خرید و تحمیل آن به مصرف‌کننده اشاره دارند. 

اما در کلیات طرح تحول خودرو آمده است بعد از اینکه لیستی از محصولات پرتیراژ شرکت‌های خودروساز توسط شورای رقابت تهیه شد، این لیست جهت تعیین قیمت پایه در اختیار سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان قرار خواهد گرفت. این سازمان نیز قیمت پایه محصولات پرتیراژ را تعیین می‌کند. بعد از تعیین قیمت توسط سازمان حمایت لیست خودروها به همراه قیمت‌های پایه برای بورس کالا ارسال می‌شود. در نهایت بعد از این فرآیند پیچیده محصولات پرتیراژ در بورس کالا براساس قیمت‌های پایه تکلیفی کشف قیمت می‌شود و براساس قیمت‌های کشف شده به فروش می‌رسد.

البته این همه ماجرا نیست. بعد از فروش محصولات پرتیراژ خودروسازان از طریق این ساز و کار، قیمت پایه تعیین شده برای هر محصول عرضه شده در بورس کالا به حساب خودروسازان واریز می‌شود و ما‌به‌التفاوت قیمت پایه با قیمت مصوب بورس کالا به حساب خزانه دولت واریز می‌شود تا در مسیرهایی که در طرح ساماندهی خودرو پیش‌بینی شده هزینه شود. 

مسیرهایی مانند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات از این محل به خودروسازان برای افزایش تیراژ.آنچه مشخص است مجلس در طرح تحول یا ساماندهی که فروش خودرو در بورس مهم‌ترین بند آن به حساب می‌آید، در کنار قیمت‌گذاری دستوری خواهان ایجاد شفافیت در هزینه تولید و فروش، حذف دلالان و تحویل خودرو به دست مشتریان واقعی است. مسیری که به‌نظر می‌رسد با قیمت‌گذاری دستوری به هیچ وجه همخوانی ندارد. 

این روزها عرضه خودرو از کانال بورس کالا به محل اختلاف میان موافقان و مخالفان این طرح تبدیل شده و همین اتفاق روند آماده‌سازی طرح برای ارائه و بررسی در صحن علنی مجلس را به نوعی کند کرده است. 

ابتدا سیاست‌گذار خودرویی مخالفت خود را به نحوی عرضه محصولات خودروسازان از مسیر بورس کالا اعلام کرد، اما در ادامه نه تنها از میزان مخالفت‌ها توسط مدیران ارشد وزارت صمت کاسته نشد که شنیده می‌شود مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه و همچنین بورس کالا و جمعی از نمایندگان نیز مخالفت خود را با عرضه خودرو با استفاده از ساز و کار بورس کالا اعلام کرده‌اند. اما دلایل مخالفت سیاست‌گذار خودرو با عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟

در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با چالش نقدینگی مواجه هستند، درست است که در طرح تحول خودرو پیش‌بینی شده است که بخشی از ما‌به‌التفاوت قیمت پایه تا قیمت نهایی خودرو از مسیر بورس کالا در قالب تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا آنها این امکان را داشته باشند تا سر و سامانی به وضعیت تولید خود بدهند اما از آنجا که این ما‌به‌التفاوت مستقیم به جیب خودروساز نمی‌رود و ابتدا به خزانه دولت واریز می‌شود این مساله نگرانی‌هایی را برای سیاست‌گذار خودرویی ایجاد کرده است. زیرا این اتفاق عملا استقلال شرکت‌های خودروساز را برای برنامه‌ریزی تولید با توجه به منابع مالی محدود می‌کند.

مسیر تعیین قیمت پایه از سوی سازمان حمایت نیز می‌تواند محل اختلاف سیاست‌گذار خودرویی و طراحان طرح تحول خودرو باشد.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان دیکته قیمت به مدیران خودروساز را اصلی‌ترین دلیل برای وضعیت نامساعد مالی خودروسازان عنوان و همگی به حذف این شیوه قیمت‌گذاری تاکید می‌کنند. این مساله مورد توجه مدیران ارشد وزارت صمت نیز قرار دارد و آنها معتقدند باید تغییرات اساسی در شیوه قیمت‌گذاری فعلی داده شود. اما در طرح ساماندهی صنعت خودرو نه تنها شورای رقابت در امور خودروسازان همچنان دخالت دارد بلکه سازمان حمایت نیز به‌عنوان قیمت‌گذار خودرو به این مساله ورود کرده است. این در حالی است که اگر قرار است خودرو از مسیر بورس کالا عرضه شود سیاست‌گذار خودرویی معتقد است همراه با تعیین قیمت پایه از سوی خودروساز، هیچ‌گونه دخالتی از هیچ نهاد و سازمانی در این ارتباط صورت نگیرد. 

مساله بعدی که می‌تواند دلیل مخالفت با طرح مدنظر سیاست‌گذار خودرویی باشد به محدودیت‌هایی مربوط می‌شود که در طرح تحول برای طرف تقاضا ایجاد شده است.

آن طور که در طرح تحول خودرو آمده است هر کد ملی که از مسیر بورس کالا خودرویی را خریداری می‌کند تا سه سال امکان خرید خودرویی دیگر را از این مسیر از خود سلب می‌کند و از طرف دیگر تا پایان سه سال امکان فروش خودروی خریداری شده را نخواهد داشت. همچنین هر خودرویی که خارج از چارچوب بورس کالا عرضه شود چه برای خریدار و چه برای فروشنده، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به‌عنوان کالای قاچاق ضبط خواهد شد. به‌نظر می‌رسد این بگیروببندها نه تنها نمی‌تواند بازار خودرو را به آرامش برساند بلکه وضعیت بازار را بیش از پیش پیچیده می‌کند.

همان‌طور که عنوان شد وزارت صمت با سازوکار اولیه برای ورود خودرو به بورس موافق بود اما حالا به صراحت مخالفت خود را اعلام کرده است. در این زمینه حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مکانیزم حاکم برای تعیین قیمت کالاهای عرضه شده در بورس در ظاهر همان مکانیزم مبتنی بر عرضه و تقاضا است اما شاهد هستیم نمایندگان مجلس در طرح خود به‌دنبال این هستند تا به نوعی از این ساز و کار عبور و باز هم با ایجاد موانعی مسیر اصلی کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضا را مسدود کنند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: نکته دیگر که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که هیچ گونه تجربه‌ای، چه موفق و چه ناموفق، در این ارتباط در عرصه جهانی وجود ندارد.

کریمی‌سنجری می‌گوید: خودروسازان بین‌المللی در ارتباط با عرضه محصولات خود تلاش می‌کنند از طریق گسترش نمایندگی‌های خود در سراسر جهان امکان دسترسی مصرف‌کنندگان را به محصولات تولیدی خود فراهم می‌کنند.

وی تاکید دارد که استفاده از ساز و کار بورس کالا نه تنها این مسیر را تسهیل نمی‌کند بلکه برای مصرف‌کنندگان چالش‌هایی را نیز به‌دنبال دارد. به‌اعتقاد کریمی‌سنجری نمایندگان مجلس همچنان به‌دنبال این هستند تا شیوه قیمت‌گذاری دستوری را به خودروسازان تحمیل کنند از این رو تلاش می‌کنند با استفاده از بورس کالا و محدودیت‌هایی که برای حضور مصرف‌کنندگان ایجاد می‌شود به نوعی به مدیریت طرف تقاضا بپردازند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: این مسیر نمی‌تواند مطلوب مصرف‌کنندگان واقعی باشد و تنها عایدی آن بی‌اعتبار شدن ساز و کار بورس کالا است. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید هرگونه ساز و‌کاری که در مسیر عرضه مستقیم خودرو از کارخانه به بازار به‌وجود آید و به نوعی دست‌انداز درست کند منجر به ایجاد رانت و فساد خواهد شد. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است خودرو به‌عنوان یک کالا با سایر کالاهایی که در حال حاضر از مسیر بورس عرضه می‌شوند مطابقت ندارد. مدنی ادامه می‌دهد: نمایندگان مجلس به‌دنبال این هستند که مصرف‌کنندگان به‌صورت انفرادی به بورس مراجعه کنند و خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند اما شاهد هستیم سایر کالاهای عرضه شده به بورس به‌صورت پکیجی عرضه شده و توسط شرکت‌های بزرگ خریداری می‌شود همین اتفاق بر پیچیدگی‌های عرضه خودرو از مسیر بورس کالا می‌افزاید.

این کارشناس خودرو می‌گوید: براساس طرح تحول خودرو قرار است ابتدا ما‌به‌التفاوت قیمت پایه خودرو با قیمت فروش رفته در بورس کالا به حساب خزانه دولت واریز شود و سپس از آن محل بخشی برای افزایش تولید در اختیار خودروساز قرار گیرد، اما این نگرانی وجود دارد که با توجه به چالش‌های مالی که در مسیر دولت‌ها قرار دارد هیچ‌گاه نقدینگی از این محل به شرکت‌های خودروساز تزریق نشود.

این کارشناس خودرو پیشنهاد می‌دهد به جای استفاده از مکانیزم بورس کالا برای کشف قیمت خودرو، سیاست‌گذار خودرویی می‌تواند از مسیر اتحادیه فروشندگان خودرو برای کشف قیمت استفاده کند. مدنی تاکید می‌کند نیازی نیست به‌دنبال مکانیزم‌های پیچیده برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو باشیم. 

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/