وعده دولت برای حل مشکلات صنعت موتور سیکلت/ ضرورت همفکری با تولیدکنندگان برای تدوین مصوبات
دبیر انجمن صنعت موتور سیکلت سیاست‌های جدید وزارت صمت و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس را کمک کننده دانست و گفت: در جلسه روز دوشنبه، مشکلات این حوزه را با مسئولان در وزارتخانه مطرح کردیم و قرار شد دولت در این زمینه تا جایی که امکان دارد برای رفع موانع تولید کمک و حمایت کند تا شرکت های تولیدکننده بتوانند برای تولیدات آینده برنامه ریزی داشته باشند.
به گزارش خودروکار، بهمن ضیاءمقدم شرایط فعلی تولید موتورسیکلت در کشور را نامناسب توصیف کرد و گفت: با توجه به گذشت ۸ ماه سال تقریباً هر دو ماه یکبار خط تولید به دلایل مختلف به مدت دو هفته متوقف می‌شود.
دبیر انجمن موتورسیکلت، نوسانات موجود در بازار ارز را یکی از مشکلات این صنعت دانست و با بیان اینکه تاثیرات انتخابات آمریکا در کاهش نرخ ارز وضعیت پایداری نیست، تصریح کرد: ما هنوز در انتقال ارز و واردات با مشکل روبه‌رو هستیم و حتی برای دو سه ماه آینده نیز نمی‌توانیم برنامه‌ریزی مطمئنی برای سرمایه‌گذاری و سفارش قطعات داشته باشیم.
وی سیاست‌های جدید وزارت صمت و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی را در خصوص ارز و تجارت بین المللی کمک کننده دانست و افزود: در جلسه روز دوشنبه، مشکلات این حوزه را با مسئولان در وزارتخانه مطرح کردیم و قرار شد دولت در این زمینه تا جایی که امکان دارد برای رفع موانع تولید کمک و حمایت کند تا شرکت‌ها ی تولیدکنندده بتوانند برای تولیدات آینده برنامه ریزی داشته باشند.
ضیاءمقدم در ادامه با انتقاد از نگاه منفی که جامعه و برخی سازمان‌ها به نوع مصرف موتور سیکلت دارند، بیان کرد: برخی از مسائل و مشکلات در حوزه مصرف به تولیدکننده مربوط نمی‌شود و باید نگاه مثبت به تولید در این صنعت داشت چرا که شرکت‌های تولیدکننده این کالا در کشور به طور مستمر توسط سازمان‌های ناظر مانند سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌گیرند و تمام موتورسیکلت‌ها تولید شده تحت استاندارد‌های الزامی، تولید می‌شوند.
بزرگترین چالش برای تولید فاصله زمانی کوتاه بین تصویب و اجرای قوانین و مصوبه‌هاست
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با استقبال از مسئله ادغام شرکت‌ها گفت: این موضوعی است که در همه دنیا در حال اتفاق است، اما بزرگترین چالش برای تولید موضوع مصوبه‌ها و قوانینی است که فاصله زمانی بین تصویب و اجرای آن کوتاه است به طوری که تولید کننده فرصت لازم برای اجرای آن مصوبه قانون را ندارد و این باعث توقف موقت در تولید می‌شود.
به گفته ضیاءمقدم فاصله زمانی استاندارد برای اجرای یک مصوبه در اروپا چهار سال یکبار است، اما در کشور ما، طی چهار سال اخیر ۴ مصوبه تدوین و اجرا شده است در صورتی‌که بعد از تصویب یک مصوبه، باید فرصت کافی به تولیدکننده داده شود تا بتواند محصول خود را در آن بازه زمانی مطابق مصوبه تعیین شده تولید کند.
وی در ادامه به مصوبه اسقاط موتورسیکلت در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: این مصوبه در مهرماه آن سال تصویب و به فاصله یک ماه در آذر اجرا شد.
با توجه به توضیحات ضیاءمقدم در مورد مصوبه اسقاط موتور سیکلت‌ها، شماره گذاری موتورسیکلت تولید شده در مقابل ارائه برگه گواهی اسقاط انجام می‌شود و هدف آن کاهش آلودگی با حذف موتورسیکلت‌های فرسوده که در سطح کلان شهر‌ها تردد می‌کنند است؛ اما چون زیرساخت‌های آن ایجاد نشده بود باعث توقف ۶ ماهه خط تولید شد و در نهایت تولید کننده را مجبور کرد تا برای جلوگیری از توقف و تعطیلی بیشتر، اقدام به خریداری موتورسیکلت‌های فرسوده کند؛ به این معنی که علی‌رغم اجرای مصوبه، هیچ کدام از موتورسیکلت‌های فرسوده در سطح شهر از چرخه مصرف حذف نشدند و تاثیری در کاهش آلودگی نداشت.
وی با انتقاد از اینکه تولیدکننده نباید مسئول تهیه برگه اسقاط باشد و تنها مسئولیت تولید بر عهده اوست گفت: اگر قرار است مصوبه‌ای تصویب شود باید از کارشناسان و بخش خصوصی و تولیدکنندگان برای همفکری دعوت شود چراکه این بخش‌ها از جزئیات صنعت مربوطه اطلاعات کافی و دقیق تری دارند.
ضیاءمقدم تشکیل کارگروه تخصصی صنعت موتورسیکلت در وزارتخانه را راه حل موثری برای برطرف شدن مشکلات و موانع در این حوزه عنوان کرد و اذعان داشت: ما بار‌ها پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه داد‌ایم و ار آنجائی‌که همه ارگان‌های ذی‌ربط در این کارگروه حضور دارند، تشکیل آن گام موثری در پیشرفت صنعت موتورسیکلت است.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود ظرفیت و آمادگی صنعت موتورسیکلت برای ورود به بازارهای جهانی را مناسب و کافی توصیف کرد و افزود: در بحث صادرات قیمت تمام شده محصول بسیار مهم است؛ ما علی‌رغم وجود ظرفیت و آمادگی ما برای صادرات، شرایط مناسبی نداریم.
وی به رقبای قوی و قدرتمند در بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخاطر وجود رقبای قوی در بازار جهانی، برخی از بازارهای جهانی مانند افغانستان و پاکستان را از دست دادیم، اما در صورت ایجاد شرایط مناسب و پایدار می‌توانیم از فرصت‌های جدید در بازارهای بین‌المللی استفاده کنیم.
منبع: میزان
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
