بررسی راهکارهای جدید تامین ارز برای قطعه سازان

به گزارش خبرنگار خودروکار این شرایط در حالیست که پیش از این فعالان صنعت خودرو بر اجرایی شدن واردات بدون انتقال ارز تاکید و آت را راهکاری برای حل مشکلات فعلی عنوان کرده بودند که با مخالفت بانک مرکزی روبرو شدند. به اعتقاد بانک مرکزی مخالفت با واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً به معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بی‌توجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام می‌شود. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اگر ملاحظات مورد تاکید بانک مرکزی دز این موضوع رعایت نشود، علاوه بر اینکه تولید داخلی را متضرر می‌کند، به بستر مناسبی برای انجام پول‌شویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می‌شود.در این نوع واردات، احتمال وقوع مخاطراتی همچون «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین رفتن فرصت‌های شغلی» و «بهم ریختگی صنایع تولیدی» وجود دارد. حال شنیده ها حاکی از آن است که امکان واردات تهاتری با ارز اشخاص فراهم شده که می تواند گام رو به جلویی برای صنعت خودرو و قطعه باشد.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به امکان واردات تهاتری با ارزهای صادراتی که به کشور برنمی گردد، می گوید: بخشی از این ارز نیز ارز متقاضی است که منشا آن باید مشخص شود هرچند که هنوز جزییات ارز متقاضی مشخص نبوده و معلوم نیست که ارز اشخاص در خارج از کشور قابلیت معامله خواهد داشت یا خیر.

وی با بیان این که این امکان یک قدم به جلو خواهد بود، می افزاید: از آن جا که ارزهای صادرکنندگان می تواند در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و تهاتر شود می تواند امکان خوبی برای تولیدکنندگان باشد ضمن آن که نزدیک به ۵۰ درصد قطعات دپو شده در گمرکات بدون نیاز به کد رهگیری، قابلیت ترخیص خواهد داشت بنابراین بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.

محبی نژاد تاکید می کند: برای حل مشکل تامین قطعه باید امکان واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا فراهم شود اگر فرایند واردات و تهاتر ارز صادراتی و واردات قابل ردگیری باشد، برای آمریکا و تحریم کننده ها نیز قابل ردگیری خواهد بود و از این پس امکان واردات از برخی کشورها و شرکت ها مانند گذشته وجود ندارد.

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، باید فلسفه ترخیص کالای در گمرک مانده بوده برای حل مشکل استمرار داشته باشد و انتقال بدون ذکر منشا ارزی در دستور کار قرار گیرد.

محبی نژاد در خصوص احتمال افزایش قاچاق با واردات بدون انتقال ارز می گوید: این نگرانی مورد قبول پیشنهاددهندگان این روش نیست زیرا واردات قاچاق اصولا بدون انتقال ارز بدون، ثبت سفارش و ذکر منشا ارزی و پرداخت مالیات و عوارض بوده و از مبادی غیررسمی صورت می گیرد . وقتی واردات بدون انتقال ارز در اختیار تولید و یا واردکننده رسمی قرار نمی گیرد به صورت اتوماتیک ارزهایی که منشا مشخصی ندارد و یا منشا دارد اما صاحب ارز تمایلی به افشای آن ندارد و نمی خواهد به دلیل تحریم ها مورد شناسایی و پیگیری قرار دهد، مانع از انتشار جزییات می شود.

وی ادامه می دهد: در این شرایط بدون شک این ارز در اختیار قاچاقچی قرار می گیرد و قاچاقچی با تهاتر و تبدیل ریال ارز خود را در خارج از کشور دریافت و نسبت به ورود کالای قاچاق به داخل کشور اقدام می کند بدون این که با چالش ثبت سفارش و پرداخت عوارض و مالیات مواجه باشد.

وی با بیان این که به نظر می رسد اقتصاد کشور با ورود کالای قاچاق از ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز آسیب بدتری خواهد دید، اظهار می کند: آمار گویای اینست که قاچاق قطعات خودرو در حال افزایش است و با توجه به وضعیت کلان کشور این گونه به نظر می رسد اگر ارزهای سرگردان و بدون شناسنامه یا بدون منشا در اختیار تولید قرار گیرد، کالا در چرخه مولد کشور قرار می گیرد و رسمیت پیدا می کند و قابلیت ردیابی بیشتری پیدا خواهد کرد و بساط قاچاق کم کم برچیده خواهد شد.

انتهای پیام/