سیاست‌گذاری به روش آزمون و خطا

به گزارش خودروکار،  آنچه مشخص است اکثر تصمیمات سیاست‌گذار خودرویی در معرض ریسک قرار دارد، چراکه به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار چندان از عواقب تصمیمات خود اطلاعی ندارد.

رونمایی از بسته فروش خودرو در اردیبهشت امسال و تغییرات چندباره شرایط متقاضیان و نحوه اجرای آن توسط خودروسازان، نمونه بارزی از تصمیم‌سازی بر اساس آزمون و خطاست. سیاست‌گذار خودرویی در چهار مرحله فروش فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا چند بار دستورالعمل و شرایط فروش خودرو را تغییر داد به‌طوری‌که در اولین فروش فوق‌العاده،متقاضیان را ملزم به پرداخت ۵۰ درصد وجه خودرو در هنگام شرکت در قرعه‌کشی کرد حال آنکه در هنگام ثبت نام این الزام را لغو و متقاضیان بدون هیچ پرداختی در قرعه‌کشی شرکت کردند. 

اما در مرحله فروش فوق‌العاده پیش پرداخت ۱۰ درصدی از سوی متقاضیان برای قرعه‌کشی الزامی شد.از این دست تغییرات در فروش خودرو به وفور یافت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست‌گذار خودرویی برای فروش خودرو در بازار هم دستورالعمل‌‌هایی را در دستور کار قرار داد، این در شرایطی است به دلیل نبود زیر ساخت لازم، بلافاصله آن را لغو کرد. با این حال آخرین تصمیم به‌نظر می‌رسد تیر خلاصی است بر تحولات بازار و صنعت خودرو. آنچه مشخص است تمامی مقررات و دستورالعمل‌های فروش خودرو که در راستای بهبود وضعیت بازار و صنعت خودرو اتخاذ می‌شود بدون در نظر گرفتن توان تولیدی خودروسازان و شرایط بازار در دستور کار قرار می‌گیرد. 

تصمیمات عمدتا مقطعی و در شرایط بحرانی اتخاذ می‌شود حال آنکه تصمیمات اتخاذ شده نه تنها کمکی به بازار نمی‌کند بلکه تبعات اجرای آن هزینه تولید را نیز افزایش می‌دهد. قرعه‌کشی خودرو که به‌عنوان آخرین مسیر برای بهبود بازار در نظر گرفته شد، اگرچه از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته و به عینه نیز بر وسعت دلالی و سوداگری در بازار افزوده با این حال باز هم سیاست‌گذار خودرویی بر اجرای آن تاکید دارد. 

آنچه مشخص است وزارت صمت هم‌اکنون به کارخانه‌ای تبدیل شده که تنها به صدور و ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای صنعت و بازار خودرو می‌پردازد، دستورالعمل‌هایی بدون در نظر گرفتن تبعات آن. هرچند در پس این دستورالعمل‌ها آرامش بازار مدنظر سیاست‌گذار خودرویی است اما واضح است که تصمیمات مقطعی و استراتژی مشخصی ندارد. اما همان‌طور که عنوان شد آخرین تصمیمات برای قرعه‌کشی خودرو به‌طور حتم می‌تواند خودروسازی کشور را بار دیگر با بحرانی جدید روبه‌رو کند. بحرانی که سال ۹۷ گریبانگیر خودروسازان کشور شد و در سال ۹۹ تولیدکنندگان توانستند آن را تا حدودی رفع و رجوع کنند.

حالا اما در تصمیمات جدید، وقوع این بحران نزدیک است اما سیاست‌گذار خودرویی ظاهرا باز هم تبعات تصمیم خود را نادیده گرفته و اصل را بر خطا و آزمونی دیگر قرار داده است. در آخرین جلسه کمیته خودرو برای درمان درد افزایش قیمت خودرو در بازار مصوب شده که تولیدات دو خودروساز هر دو هفته یک بار قرعه‌کشی و هر ماه ۲۵ هزار دستگاه خودرو به طرح فروش فوق‌العاده اختصاص یابد. تاکید وزارت صمت به خودروساز برای اجبار به فروش هر دو هفته یکبار یادآور مجوزهای بی حساب و کتابی است که وزارت صمت سال ۹۷ برای پیش‌فروش‌های خودرو به خودروسازان ارائه می‌کرد. در این پیش فروش‌ها خودرویی برای تحویل به مشتری تولید نمی‌شد، اما پول پرداختی مشتری هزینه‌های جاری خودروساز را پوشش می‌داد.

 بحران از جایی آغاز شد که خودروسازان به پیش فروش یک میلیون دستگاه خودرو با مجوز وزارت صمت پرداختند حال آنکه تولید به‌واسطه تحریم‌ها به نیمه رسیده بود.حالا نیز وزارت صمت با تاکید خود بر فروش ماهانه ۲۵ هزار خودرو و قرعه‌کشی هر دو هفته یکبار مشخص نکرده که اگر خودروسازان قادر به تحویل خودروهای قرعه‌کشی قبلی نباشند آیا می‌توانند نمایش دیگری از ثبت نام خودرو برگزار کنند؟ اگر تولید به روالی همچون سال‌های قبل از ۹۷ رسیده و بر ریل پیشرفت قرار گرفته پس جریان دپوی خودروهای ناقص در توقفگاه‌های خودروسازان چیست؟ از سوی دیگر وزارت صمت با ارائه مجوزهای پیش‌فروش چه تضمینی می‌دهد که خودروساز در زمان مقرر به تحویل خودروها بپردازد؟

آنچه مشخص است با تکلیف قیمتی و دستورالعمل‌های فروش، خودروسازان هرچه بیشتر تولید می‌کنند با ضرردهی بیشتری مواجه می‌شوند یا خودروهای بیشتری را روانه پارکینگ خودروهای دپویی می‌کنند. بنابراین هنوز تولید به روال عادی خود برنگشته و موانع و مشکلاتی که بر سر افزایش تیراژ خودروسازان وجود دارد، همچنان برقرار است. در این بین ظاهرا نهضت داخلی‌سازی هم به وقت بیشتری برای تاثیرگذاری بر تیراژ خودروسازان نیاز دارد. بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که به واسطه‌های تحریم‌های بین‌المللی نباید انتظار داشت که تولید در مدت زمان کمی پاسخگوی نیاز متقاضیان بازار باشد و رشد چشمگیری را به خود ببیند.

از سوی دیگر ولع بازار برای خودرو نیز به این زودی‌ها کم نخواهد شد و به‌واسطه حضور سرمایه‌های سرگردان، برای هر خودرو صدها متقاضی وجود دارد. وضعیت موجود در صنعت و بازار خودرو تازگی ندارد و همان‌طور که عنوان شد به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی چشم‌انداز مثبتی نیز در این زمینه وجود ندارد.

با این اوصاف این سوال مطرح است که سیاست‌گذار خودرویی تصمیم بر تحویل ۲۵هزار خودرو به‌صورت ماهانه و قرعه‌کشی هر دوهفته یک‌بار را بر چه مبنایی اتخاذ کرده است؟

آنچه مشخص است هدف اصلی سیاست‌گذار خودرویی کشور بازگشت آرامش به بازار است، بنابراین هزینه این بازگشت می‌تواند اخذ تصمیماتی با تبعات منفی باشد، تبعاتی همچون بازگشت بحران معوقات.

آرامش بازار، تحویل خودرو به مشتریان واقعی، کاهش دلالی و در کنار آن خشنودی مسوولان ارشد دولتی از اهداف اصلی سیاست‌گذار خودرویی در راستای اخذ تصمیمات خودرویی است. این در شرایطی است که این تصمیمات مقطعی است و قادر به تامین منافع خودروسازان و مشتریان در طولانی‌مدت نیست.

باز می‌گردیم به مصوبه جدید کمیته خودرو؛ همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد اجرای طرح فروش فوق‌العاده که از سوی سیاست‌گذار کلان به مدیران شرکت‌های خودروساز تکلیف شده به‌نظر می‌رسد با کاستی‌هایی همراه است به‌طوری‌که در این زمینه مسوولان وزارت صمت چشم خود را روی دستورالعمل‌هایی که پیش‌تر در ارتباط با برگزاری فروش‌های فوق‌العاده (فروش‌های فوری سابق) اعمال می‌شد، بسته‌اند.

پیش‌تر سیاست‌گذار خودرو تنها در شرایطی اجازه برگزاری فروش فوق‌العاده را به خودروسازان می‌داد که تعهدات قبلی خود را در این زمینه به مشتریان تحویل داده باشند. اما در حال حاضر برگزاری دو هفته یک‌بار فروش فوق‌العاده عملا امکان تحویل خودروهای عرضه شده در فروش فوق‌العاده قبلی را از خودروسازان سلب می‌کند.

در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال این است تا از مسیر برگزاری فروش‌های فوق‌العاده متعدد تا پایان سال شرایط را برای آرام شدن بازار مهیا کند، اما این اتفاق نخواهد افتاد.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مسوولان ارشد وزارت صمت در حال حاضر چشم خود را روی قوانین نیز می‌بندند تا به هدف مدنظر خود برسند اما تحقق این هدف با توجه به وضعیت فعلی شرکت‌های خودروساز امکان‌پذیر نیست.

به اعتقاد زاوه، صنعت خودروی کشور یک بار در سال ۹۷ طمع سیاست‌های دستوری در زمینه اجرای طرح‌های فروش خودرو را چشید و هنوز نتوانسته خود را از زیر بار تعهدات ایجاد شده رها کند.

او معتقد است: شیوه تکلیفی در شرایطی که به وضعیت خودروسازی توجه کافی نمی‌شود تنها موجب خواهد شد تا شرکت‌های خودروساز بیش از پیش دچار مشکل شوند.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند که تولید ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در شرایط حاضر سبب تشدید نرخ تورم و تحمیل آن به کل اقتصاد کشور خواهد شد.

زاوه با اشاره به «بازی پانزی» در اقتصاد می‌گوید: خودروسازان با پول حاصل از اجرای هر طرح فروش فوق‌العاده تعهدات قبلی خود را پاس می‌کنند و این مساله تا ابد نمی‌تواند ادامه یابد.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: در حال حاضر و با توجه به چالش‌های متعددی که شرکت‌های خودروساز در خطوط تولید خود با آن مواجه هستند تکلیف به عرضه ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو در نهایت منجر به افزایش معوقات آنها خواهد شد.

پیش‌بینی زاوه از تعداد معوقات شرکت‌های خودروساز از این مسیر در بهترین حالت ۵۰ هزار دستگاه است.

افزایش تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز از مسیر تکلیف به عرضه از سوی سیاست‌گذار خودرویی مورد توجه سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز قرار دارد.

مدنی به خبرنگار ما می‌گوید: هر زمان سیاست‌گذار کلان به شرکت‌های خودروساز تکلیفی را تحمیل کرده است این مساله منجر‌به به‌هم ریختن برنامه تولید خودروسازان شده و به همین دلیل اهداف مدنظر سیاست‌گذار خودرویی که در پس آن قرار دارد نیز محقق نمی‌شود.

وی معتقد است دادن مجوز به شرکت‌های خودروساز برای برگزاری طرح فروش به این دلیل است که آنها بتوانند از این مسیر سر و سامانی به منابع مالی خود دهند.

این کارشناس خودرو می‌گوید: بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی در حالی که در ظاهر به‌دنبال این است که بازار را از مسیر اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان به آرامش برساند نیم‌نگاهی نیز به بحث تامین مالی این شرکت‌ها دارد و می‌خواهد در ۶ ماهه دوم سال جاری از مسیر فروش فوق‌العاده منابع مالی خودروسازان را تقویت کند.

مدیرعامل پیشین سایپا تاکید می‌کند اجرای طرح‌های متعدد فروش فوق‌العاده به خودروسازان آن هم با قیمت‌های دستوری نه‌تنها سبب تقویت منابع مالی آنها نمی‌شود که باعث خواهد شد تا شرکت‌های خودروساز بیش از پیش در باتلاق مالی گرفتار شوند زیرا مجبور به تولید همراه با ضرر هستند.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/