ورود شورای رقابت به مقررات پساتحریمی وزارت صنعت

به گزارش خودروکار،به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس بند ششم این ابلاغیه واردات خودرو و سایر کالاهای بادوام را منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش دانست؛ موضوعی که موجب شد سایر بازیگران فعال در این عرصه یعنی واردکنندگان متفرقه و نمایندگی‌های واسطه‌ای واردات، از لیست ثبت سفارش حذف شوند.

 به‌دنبال این موضوع انجمن واردکنندگان خودرو با ثبت شکایتی در این زمینه از شورای رقابت درخواست کرد تصمیمات اخیر وزارت صنعت در این بخش را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. بر همین اساس دوشنبه گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای انجمن واردکنندگان خودرو، رئیس شورای رقابت و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که نماینده وزارتخانه در این جلسه امیرحسین قناتی، مدیرکل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا بود.

آنگونه که گفته می‌شود، واردکنندگان خودرو در این جلسه بار دیگر بر تفسیرپذیر بودن تصمیمات وزارت صنعت از بند ششم معاون اول اشاره کردند و اینکه چنین تصمیماتی موجب بروز انحصار در بازار خودروهای وارداتی می‌شود. در این بین اما نماینده وزارت صنعت نیز تصمیمات اتخاذ شده را در راستای فضای جدید کشور و اقدامی درست خوانده است.

بر همین اساس رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه در این جلسه نظرات نماینده وزارت صنعت و واردکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت، در این جلسه نتوانستیم به جمع‌بندی نهایی برسیم و قرار شد یک کمیته در شورای رقابت تشکیل و ظرف دو هفته به بررسی این موضوع بپردازد و رأی نهایی خود را اعلام کند. در شرایطی شیوا نتیجه نهایی را منوط به بررسی بیشتر در کمیته ویژه دانسته است که در سال 1393 نیز به‌دنبال بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش، شورای رقابت تصمیم وزارت صنعت را موجب بروز انحصار در بازار خودروهای خارجی اعلام کرده بود.

در همین زمینه، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه شورای رقابت مسوولیت جلوگیری از انحصار در بازار را برعهده دارد و همواره سعی در عدم‌بروز چنین مشکلاتی دارد، می‌گوید: تصمیمات یکباره و بدون کارشناسی چالش‌های بسیاری را در بازار رقابتی خودروهای وارداتی ایجاد می‌کند که شورا باید درخصوص آن تصمیم‌گیری کند.

منبع:دنیای اقتصاد

انتهای پیام/