خودروکار گزارش می دهد
اصلاح قوانین تعیین قیمت مواد اولیه راهکاری برای کنترل قیمت ها/ داخلی سازی صددرصدی هم دردی از صنعت قطعه دوا نمی کند
اصلاح قراردادهای قطعه سازان که گام های اولیه آن برداشته شده، این روزها در انتظار مستندات قطعه سازان است تا وارد فاز اجرایی شود چرا که فعالیت صنعت قطعه با نوسانات ارزی روزهای گذشته در کنار افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت که با قیمت دلاری محاسبه می شود، ادامه فعالیت را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، موافقت ساپکو با اصلاح قراردادهای قطعه سازان بر مبنای تغییرات نرخ ارز و نهاده های تولید در حالیست که هم اکنون شرکت های همکار از جمله سازه گستر، مگاموتور و حتی ساپکو با در اختیار داشتن میزان این تغییرات در انتظار ارایه مستندات از سوی قطعه سازان هستند. تغییرات قیمتی در صنعت خودرو از قیمت مواد اولیه داخلی گرفته تا قطعاتی که با تکیه بر واردات تامین می شوند، این روزها منجر به نگرانی قطعه سازان شده و صدای آن ها را در آورده است و در این شرایط محاسبه قیمت قطعات با قیمت سال 96 در شرایطی که هر روز شاهد افزایش قیمت دلار هستیم، بدون شک در بلند مدت اثرات منفی بر صنعت قطعه خواهد داشت.
در این شرایط رونق داخلی سازی از یک سو و تغییر قوانینی همچون محاسبه قیمت مواد اولیه بر اساس فوب خلیج فارس از سوی دیگر می تواند راهگشای این صنعت باشد.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که افزایش 65 درصدی قیمت قطعات بر اساس تاثیر نرخ ارز بر قطعات بوده و این به معنای افزایش 65 درصدی قیمت قطعات در قراردادهای قطعه سازان نیست، می گوید: بر اساس مذاکرات مکرر با ایران خودرو و سایپا که به زودی نتایج آن به صورت شفاف اعلام می شود، مدیرعامل ایران خودرو با ارایه اسناد ارایه شده از سوی قطعه سازان نسبت به بازنگری در قیمت ها اقدام کنند.
وی می افزاید: قطعه ساز نیز باید در مستندات خود میزان ارزبری و همچنین میزان ارز قابل تامین را به صراحت عنوان کند در عین حال تاثیر مواد اولیه داخلی همچون، مس، آلومینیوم در قیمت تمام شده نیز باید به صورت رسمی اعلام شود تا نسبت به اصلاح قراردادهای قطعه سازان اقدام شود.
بیگلو نکته مهم این روند را ثبت شدن ارزبری و مواد بری قطعه سازان در سیستم بانکی شرکت های ساپکو، سازه گستر و مگا موتور می داند و تصریح می کند: بر این اساس همه شرکت های به این موضوع آگاه هستند که هر یک از محصولات به چه میزان ارزبری داشته و همچنین میزان مصرف مس، آلومینیوم و حتی فولاد نیز مشخص است که بر اساس این اعداد، قراردادها به روز خواهد شد و فعلا برای ماه های گذشته اعمال می شود تا مسیر حرکت به طور کامل مشخص شود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به عدم امکان پیش بینی قیمت ارز و به دنبال آن مواد اولیه اظهار می کند: برگزاری میزهای داخلی سازی قطعات، تضمینی به سازنده داخلی است تا با داخلی سازی قطعات قادر به فروش آن به خودروساز خواهد بود.
وی می افزاید: با آغاز عملیات میز چهارم داخلی سازی که با تعداد کمتری قطعه کار خود را شروع کرده و هرکدام از قطعات حاضر در این میز بر اساس زمانبندی مشخص به بهره برداری خواهند رسید به طوری که برخی از قطعات سه ماه و برخی دیگر ظرف 9 ماه تا یکسال آینده به بهره برداری خواهند رسید
بیگلو در خصوص تاثیر نرخ ارز صنعت قطعه با وجود ارتقای سطح داخلی سازی نیز اظهار می کند: متاسفانه اگر داخلی سازی به صددرصد هم برسد به دلیل وضع قوانین اشتباه هنوز هم شاهد اثرپذیری و وابستگی صنعت خودرو از قیمت ارز هستیم که امیدواریم مجلس نسبت به تغییر این قانون اقدام کند چرا که مواد اولیه داخلی که هیچ ارتباطی با ارز ندارد و از خاک این کشور به تولید می رسد بر اساس قانون مصوب مجلس باید به نرخ جهانی به فروش برسد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ادامه می دهد: بر این اساس با افزایش قیمت فروش دلار، فروشنده مواد اولیه داخلی نیز به همان نسبت اقدام به افزایش قیمت می کند که این امر نشان می دهد همه صنعت خودرو وابسته به دلار شده که دلیل آن عدم اعتقاد تدوین کنندگان قانون به پول ملی است بنابراین اگر صدرصد هم داخلی سازی شود، قیمت مواد اولیه بر اساس قیمت دلار تعیین می شود که دلار نیز روزانه افزایش می یابد و این امر بزرگترین خطایی است که در سال های گذشته انجام شده است.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
